السنيدي ل«الوئام»: الحمد استعاد رئاسته لجمعية حماية المستهلك

أكد أن قرار المحكمة حكم قضائي

أكد المحامي محمد عبد العزيز السنيدي أن ما أصدرته محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم من حكم استعاد بموجبه موكله محمد عبد الكريم الحمد موقعه كرئيس لجمعية حماية المستهلك يعتبر حكم قضائي وليس قراراً.
وأوضح السنيدي في تصريح صحفي ل ” الوئام ” أن ناصر التويم ليس طرفاً في القضية المرفوعة من قبل موكله الحمد مشيراً إلى أن القضية مقامة للطعن في قرار الجمعية العمومية المصادق عليه من قبل وزير التجارة والصناعة في عام 1426ه الذي أسقط عضوية الحمد من رئاسة الجمعية .
وأضاف السنيدي أن ديوان المظالم لن يستقبل أي طعن في الحكم أو رد عليه يقدمه الدكتور التويم لأنه ليس طرفاً في الدعوى مؤكداً أن الدعوى بين موكله الدكتور الحمد ووزارة التجارة والصناعة ولا علاقة للدكتور التويم بها .
ودعا المحامي السنيدي التويم لأن يكون صادقاً في قوله ويحترم أحكام القضاء إذا أمرته المحكمة بتنفيذ الحكم.
وكان محمد عبد الكريم الحمد قد طالب باستكمال فترة رئاسته لجمعية حماية المستهلك في أعقاب قرار اتخذته محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم اليوم وقضى ببطلان إسقاط عضويته بالجمعية من قبل الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك فيما أكد ناصر التويم الذي كانت الجمعية العمومية قد عينته بديلاً للحمد في تصريحات ل " الوئام " احترامه لحكم القضاء مؤكدا أنه لم يستلم القرار القضائي.ويذكر أن الحمد قد تم تعيينه رئيساً لجمعية حماية المستهلك بموجب قرار من الجمعية العمومية للجمعية والمصادق عليه من قبل وزير التجارة والصناعة في عام 1426ه ، إلا أن الخلافات التي دبت داخل الجمعية دفعت المجلس التنفيذي للجمعية لإسقاط عضوية الحمد .
وإزاء هذه التطورات قام الحمد بتوكيل المحامي محمد السنيدي للترافع أمام القضاء الإداري بديوان المظالم مطالباً بإلغاء قرار اسقاط عضوية موكله ، فأصدرت المحكمة حكما بإلغاء قرار المجلس التنفيذي وأصبح بالتالي قرار تعيين ناصر التويم المعين من قبل الجمعية العمومية لاغياً .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: السنيدي ل«الوئام»: الحمد استعاد رئاسته لجمعية حماية المستهلك