أوباما يقترح خطة موقتة لأزمة الموازنة

اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما خطة مؤقتة لخفض النفقات العامة وتجنب الاقتطاعات التلقائية في الموازنة والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من آذار (مارس) المقبل. وأكد في تصريح مقتضب أن الاقتصاد الأميركي الذي ما زال هشاً، لا يمكنه أن يتلقى صدمة قوية مثل حصول اقتطاعات كبيرة في موازنات الدفاع وإدارات حكومية أخرى.
وقال: «فليكن واضحاً أن اقتصادنا يسير حالياً في الاتجاه الصحيح وسيبقى كذلك طالما انه لا يتلقى مزيداً من الضربات الذاتية». وأضاف: «ليس هناك أي سبب لتهديد وظائف الآلاف الأميركيين العاملين في قطاع الأمن القومي والتعليم والطاقات النظيفة، من دون الحديث عن نمو اقتصادنا بأسره». واعتبر الرئيس أن عدم توصل الكونغرس قبل الأول من آذار إلى اتفاق على رزمة كاملة لخفض العجز العام، لا بد عندها من أن يقر أعضاؤه خطة أخرى موقتة لخفض الإنفاق وإصلاح النظام الضريبي لتفادي التداعيات المأسوية للاقتطاعات التلقائية الجذرية.
وهذه الاقتطاعات التلقائية كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، إلا أن اتفاقاً في اللحظة الأخيرة على تأجيل هذا الاستحقاق لشهرين وفر للولايات المتحدة فترة سماح تنتهي في نهاية الشهر الجاري. وأوضح أوباما أن التصويت على خطة مؤقتة جديدة من شأنه أن يمنح البيت الأبيض والكونغرس الوقت الكافي للاتفاق على خطة طويلة المدى لخفض العجز العام يجب أن تتضمن زيادة في الضرائب وهو ما يرفضه الجمهوريون.
وأفاد مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي بأن العجز في موازنة الولايات المتحدة للعام المالي 2013 سينخفض إلى 845 بليون دولار بعدما تجاوز تريليون دولار لأربع سنوات متتالية وهو ما يرجع إلى ارتفاع الضرائب على الأميركيين الأثرياء. ويفترض تقرير المكتب، الذي سيكون مادة للجدل في الكونغرس في شأن خطط خفض العجز، سريان تخفيضات تلقائية في الإنفاق مقدارها 85 بليون دولار في الأول من آذار كما هو مقرر.
ولفت المكتب إلى أن الإجراءات المالية التي تشمل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى معدل ضعيف يبلغ 1.4 في المئة بنهاية 2013 وهو ما من شأنه رفع نسبة البطالة مجدداً. وأضاف أن الاقتصاد سيبدأ الانتعاش في 2014 وسترتفع الإيرادات بوتيرة أسرع. وحتى إذا لم يتخذ الكونغرس مزيداً من الإجراءات لخفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات الضريبية فإن العجز سيواصل الانكماش ليصل إلى 616 بليون دولار في السنة المالية 2014 و430 بليون دولار في 2015 أي ما يعادل 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عندئذ وهو مستوى يراه كثير من الخبراء الاقتصاديين محتملاً.