صندوق النقد قلِق من تداعيات «الهاوية المالية»

شغلت «الهاوية المالية» في الولايات المتحدة، التي تعني بدء تطبيق اقتطاعات في النفقات وزيادة في الضرائب في الثاني من كانون الثاني (يناير) المقبل، أوساط المؤسسات المالية الدولية والخبراء. إذ حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، من أن «الهاوية المالية» التي تلوح في الولايات المتحدة «تهدد تفوّقها، ويمكن أن تؤثر في انتعاش عالمي لا يزال هشاً». فيما أبدى خبراء الاقتصاد، مخاوف من أن «تفضي هذه الإجراءات إلى عودة الانكماش».
وتزامنت هذه المخاوف مع طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما مبلغاً يزيد على 60 بليون دولار لإعادة بناء المناطق التي اجتاحها الإعصار ساندي في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وتزيد هذه الخطوة الأمور تعقيداً في مفاوضات أوباما مع الجمهوريين حول الدَّين الأميركي، والذي أكد استعداده للعمل معهم في الكونغرس، على «خطة شاملة لخفض عجز الموازنة بشرط تضمينها زيادة الضرائب على الأغنياء»، في رد على اتهام وجهه إليه الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بوينر بدفع البلاد إلى «الهاوية المالية».
وقال أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي، «نستطيع بذل ما هو أكثر من مجرد تمديد الخفوضات الضريبية للطبقة المتوسطة»، مبدياً استعداده ل «العمل مع الجمهوريين للتوصل إلى خطة لتنشيط النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتقليص عجز موازنتنا، أي خطة تعطي كل طرف بعضاً مما يريد، والبحث عن طرق لخفض تكاليف الرعاية الصحية». ويُذكر أن الجمهوريين يرفضون زيادة الضرائب، إذ يعتبرون أنها «ستضر بالشركات الصغيرة وتكبح النمو الاقتصادي».
ورأى بوينر أن الإدارة تريد «إملاء وجهة نظرها». لكن أوباما اعتبر أن إعادة انتخابه الشهر الماضي ومكاسب الديموقراطيين في غرفتي الكونغرس، «تظهر دعماً قوياً لنهجه». وذكّر بأن ذلك «كان سؤالاً محورياً في الانتخابات، إذ وافقت غالبية واضحة من الأميركيين، من الديموقراطيين والجمهوريين والمستقلين، على نهج متوازن يطلب شيئاً من كل أحد وما هو أكثر بقليل من القادرين».
في المقابل، لفت بوينر إلى أن زعماء مجلس النواب «قدموا شروطهم للاتفاق إلى البيت الأبيض، بعدما قدم أوباما عرضه الأسبوع الماضي».
وتخفض خطط الجانبين العجز أكثر من أربعة تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، لكنها تختلف حول كيفية تحقيق ذلك. ويريد الجمهوريون خفض إنفاق أكبر في برامج مثل الرعاية الصحية للمسنين، في حين يريد أوباما زيادة الإيرادات من طريق زيادة الضرائب وتعزيز بعض الإنفاق لتنشيط الاقتصاد.
أسس غير سليمة
وعن خطر «الهاوية المالية»، أعلنت لاغارد في مقابلة مع شبكة «بي بي سي»، أن «المسألة الحقيقية المطروحة هي في شكل ما تفوّق الولايات المتحدة وزعامتها في العالم». ورأت أن زعامة الولايات المتحدة «تسمح لها بالاقتراض من الأسواق بفوائد لم تكن يوماً منخفضة إلى هذا الحد، فيما بعض أسس اقتصادها غير سليم».
ولاحظت أن «العجز كبير جداً في الولايات المتحدة ويزيد على ما هو عليه في منطقة اليورو، كما أن الدين مرتفع جداً وأكبر مما هو عليه في معظم دول منطقة اليورو خصوصاً فرنسا وألمانيا». ولم تستبعد «انتشار العدوى إلى دول أخرى في العالم، في حال عدم تجنّب «الهاوية المالية».
وأضافت الأضرار الناتجة عن إعصار «ساندي»، تعقيدات على إدارة أوباما في ظلّ كل النقاش الحاصل حول الموازنة والدين، إذ أعلن البيت الأبيض، «أن الرئيس الأميركي طلب من الكونغرس أكثر من 60 بليون دولار لمناطق شمال شرقي الولايات المتحدة التي اجتاحها الإعصار». وفي رسالة وجهها إلى بوينر، قال مساعد مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض جيفري زينتس، «ساندي بات من دون شك ثاني أو ثالث كارثة طبيعية الأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدة».
ولاقى الطلب ترحيباً من حاكمي ولايتي نيويورك أندرو كومو ونيوجرزي كريس كريستي، واللتين تضررتا من الإعصار. ووعد رئيس لجنة المجلس المكلفة الموافقة على النفقات هال روجرز، ب «درس في العمق لطلب السلطة التنفيذية»، معتبراً أن «من المهم جداً تحمّل الكونغرس مسؤولياته حيال الأشخاص والعائلات والشركات والجمعيات المتضررة بالإعصار».