أوباما يتشبث بخطته لزيادة الضرائب على الأثرياء

شدّد الرئيس الأميركي باراك أوباما، على ضرورة أن «يدفع الأميركيون الأكثر ثراء مزيداً من الضرائب»، وذلك في أول خطاب له في واشنطن منذ إعادة انتخابه قبل بدء مفاوضات مع الكونغرس.
وأعلن أوباما في خطابه الأول بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية وقبل بدء المفاوضات مع الكونغرس، أنه سيدعو زعماء الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس إلى «محادثات الأسبوع المقبل لإيجاد سبل للخروج من أزمة الموازنة قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل».
وأشار الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني، الى أن «اللقاء سيُعقد الجمعة المقبل»، لافتاً إلى أن أوباما «سيتحدث الأربعاء في مؤتمر صحافي هو الأول بعد انتخابه».
وتهدد الولايات المتحدة «هاوية مالية» مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، في حال لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق على خطة لخفض الديون، إذ ستدخل حزمة من الاقتطاعات في الموازنة والزيادات الضريبية على كل الأسر الأميركية حيز التنفيذ وفي شكل تلقائي».
وحذّر خبراء اقتصاد من «هذا التقشف الشديد»، الذي يمكن أن يُغرق البلاد مجدداً في الانكماش. وحرص أوباما على موقفه الحازم في هذا الشأن، وقال «إذا كنا راغبين جدياً في خفض العجز، علينا الجمع بين الاستقطاعات وبين العائدات، ما يعني أن على الأميركيين الأكثر ثراء دفع أكثر قليلاً من الضرائب». واعتبر أن فوزه الكبير على منافسه الجمهوري ميت رومني في الانتخابات الرئاسية، «يدل على دعم الأميركيين لأفكاره في هذا الشأن».
وأكد في هذه المداخلة أمام فريقه بعد إعادة انتخابه، وبدا فيها حيوياً بعدما دمعت عيناه، أن «غالبية الأميركيين موافقة على مقاربتي». وأضاف «ليكن واضحاً أني لست متمسكاً بكل تفاصيل مشروعي بل منفتحاً على التسويات»، لكن رفض «أي مقاربة غير متوازنة بين خفض النفقات ورفع العائدات».
وأعلن الناطق باسمه، أن «الرئيس سيستخدم الفيتو ضد أي اقتراح قانون يقضي بتمديد الهدايا الضريبية للأكثر ثراء والموروثة عن سلفه جورج بوش». ويجد اوباما نفسه في الوضع السياسي ذاته قبل الانتخابات، مع مجلس نواب يسيطر عليه خصومه الجمهوريون ومجلس شيوخ يهيمن عليه حلفاؤه الديمقراطيون.
وعارض رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر مجدداً، «أي زيادة للضرائب على الأسر الأكثر ثراء»، معتبراً أن «زيادة الضرائب ستؤدي إلى تباطؤ قدرتنا على تأمين الوظائف التي يريدها الجميع». وعلى رغم معارضته، أيّد «إجراء تعديل للقانون المالي ما قد يسمح بتوسيع السلة الضريبية وإلغاء بعض الاستثناءات، وهي نقطة يمكن أن يتلاقى فيها مع أوباما».
وكان أوباما سعى من دون نجاح الى إلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة لشركات النفط والغاز. وكان أيّدها مجلس الشيوخ فيما رفضها مجلس النواب. وتبقى المفاوضات محتدمة بين الجانبين اللذين تواجها مرات، منذ هيمنة الجمهوريين على مجلس النواب قبل سنتين. وكانت إحدى هذه الأزمات الحادة خلال صيف 2011، وكادت أن تؤدي إلى توقف مدفوعات الولايات المتحدة وكلّفتها خفض تصنيفها من جانب وكالة ستاندرد اند بورز».