واشنطن - أ ف ب - يعرض الرئيس الأميركي باراك أوباما غداً، موازنة عام 2013 على الكونغرس الذي يهيمن عليه خصومه الجمهوريون، قبل تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يأمل في الفوز بها لولاية رئاسية جديدة من أربع سنوات. وكما ورد في خطابه عن حال الاتحاد، سيدعو أوباما إلى زيادة الضرائب المفروضة على الأغنياء لإعادة بناء الاقتصاد الأميركي على أسس سليمة بينما يثير انتعاش سوق العمل الأمل في تحسن الاقتصاد بعد انكماشه بشدة لفترة 2007-2009. وكان أوباما صرح في الكونغرس في 24 كانون الثاني (يناير)، أنه يأمل في إصلاح الاقتصاد «ليتمتع الجميع بفرص ويقوم الأميركيون بواجباتهم ويلعب الجميع وفق القواعد ذاتها». ويشكل مشروع الموازنة الذي يمكن أن يصطدم بمعارضة الجمهوريين الذين يشكلون غالبية في مجلس النواب، استمراراً للاتفاقات حول مكافحة العجز التي أبرمت مع البرلمانيين في 2011 مع تراجع النفقات بمقدار ألف بليون دولار على عشر سنوات. وفي فصل الواردات، أدرج أوباما إجراء تحدث عنه في الخطاب عن حال الاتحاد هو «قاعدة بافيت» التي تقضي بأن تخضع العائلات التي يتجاوز دخلها المليون دولار شهرياً، لضريبة تبلغ نسبتها ثلاثين في المئة على الأقل. ويأمل الرئيس الأميركي أيضاً في السماح بانتهاء أهم الهدايا الضريبية التي قدمها سلفه جورج بوش في 2001 و2003 للأكثر ثراء واقتطاعات بقيمة 360 بليون دولار من النفقات الاجتماعية وخفض النفقات العسكرية بنسبة 5 في المئة مقارنة بالسنة المالية الجارية، بموجب خطة بدأت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تطبيقها. وبإلغاء بعض امتيازات شركات النفط والغاز والفحم، ستسمح الموازنة بعائدات ضريبية قيمتها 41 بليون دولار. كما تقضي خطة أوباما بأن تساهم المصارف في العملية نظراً إلى مسؤوليتها في الأزمة المالية التي شهدتها البلاد في 2008، عبر عملية تسمح بجمع 61 بليون دولار على عشر سنوات. إلا أن هذا الاقتراح مطروح منذ سنتين ولم يناقشه الكونغرس يوماً حتى عندما كان حلفاء أوباما يشكلون غالبية فيه. أما في فصل النفقات، فحددت الموازنة أكثر من 350 بليون دولار لتحسين سوق العمل و476 بليوناً أخرى للبنى التحتية. وتنص على عجز قدره 901 بليون دولار للسنة المالية 2013 التي ستبدأ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أي قبل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية التي ستحدد مصير أوباما. ويشكل هذا المبلغ 5,5 في المئة من الناتج المحلي للولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته، رفع البيت الأبيض مجدداً تقديراته لعجز الموازنة للسنة الحالية الذي سيبلغ 1330 بليون دولار أي 8,5 في المئة من الناتج الداخلي. وكان يأمل في خفض العجز إلى 956 بليوناً أي 6,1 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي. وبتقديمه هذه الأرقام الجمعة، رفض البيت الأبيض أن يكشف تقديراته لمعدلي النمو والبطالة وهي معطيات يمكن أن تؤثر إلى حد كبير في التوازنات. ويمكن أن تتغير هذه التقديرات في ضوء انتعاش قطاع التوظيف الذي يبدو أفضل مما كان متوقعاً. فقد تراجعت نسبة البطالة إلى 8,3 في المئة من اليد العاملة في كانون الثاني، أي بانخفاض نسبته 0,4 في المئة خلال شهرين لكنها ما زالت بعيدة عن نسبة الخمسة في المئة التي سجلت مطلع 2008.
