الجمهوريون مستعدون لتسوية حول خطة أوباما للتوظيف

واشنطن - أ ف ب - لم تُقنع خطة التوظيف التي عرضها الرئيس الأميركي باراك اوباما على الكونغرس قبل أيام، الجمهوريين الذين يعارضون نفقات جديدة، لكنهم يعون في الوقت ذاته ضرورة التوصل إلى تفاهم مشترك لضمان عدم خسارة أصوات على جبهة الوظائف.
وأشار المسؤول الجمهوري الثاني في مجلس النواب أريك كانتور إلى ضرورة إقرار الإجراءات التي اتفق عليها، في حين يزور اوباما فرجينيا التي يمثلها كانتور، تحديداً لتسويق خطة الوظائف. وقبل 14 شهراً من الانتخابات الرئاسية، ومع هامش شعبية في الكونغرس وصل إلى أدنى مستوياته، (12,3 في المئة بحسب موقع «ريل كلير بوليتيكس»)، فإن عدم التحرك على جبهة التوظيف قد يكلف المحافظين والديموقراطيين بعض الأصوات.
وقد لا يقرّ الجمهوريون، الذين يتمتعون بغالبية في مجلس النواب وأقلية معطلة في مجلس الشيوخ، النفقات التي يقترحها الرئيس، ومن بينها 50 بليون دولار من أصل 447 بليوناً لتحديث البنى التحتية. أما الاستثمارات في خطة الإنعاش التي عرضها اوباما وقيمتها 787 بليون دولار والتي اعتمدت مطلع عام 2009، لم تترك النتائج المرجوة من قبل البيت الأبيض، الذي كان يأمل بخفض معدل البطالة إلى ما دون ثمانية في المئة، في حين لا يزال طالبو الوظائف يشكلون 9,1 في المئة من السكان في سن العمل.
وبدا زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد واقعياً أمام المجلس أول من أمس، وقال: «اعلم أن هذا النص لن يحظى بدعم كل الجمهوريين بل سيعارضه حتى بعض الديموقراطيين أيضاً». وفي حين أكد اوباما أن خطته ستُموّل عبر اقتطاعات من الموازنة، شكّك عدد من الجمهوريين في ذلك. وتستند الاقتطاعات المعنية إلى خطة خفض العجز التي وعد الرئيس بتقديمها في 19 من الشهر الجاري، وستكون إجراءات التقشف في الموازنة في الكونغرس مرهونة بأعمال اللجنة التي اجتمعت للمرة الأولى قبل أيام، ولا يزال التوافق هدفاً بعيداً ما يشكل سبباً إضافياً لكي يرفض الجمهوريون فكرة نفقات جديدة.
وأكد كانتور ومسؤولون جمهوريون آخرون في مجلس النواب في رسالة إلى اوباما، عزمهم إضافة عناصر إلى الخطة المقترحة، بينما يأمل الجمهوريون بألا تصل خطة الرئيس للتوظيف إلى مرحلة كل شيء أو لا شيء. لكن الرسالة توضح أن أفكاره تستحق أن تؤخذ في الاعتبار، كما تدعو إلى إيجاد تفاهم مشترك.
ومن بين الإجراءات التي قد تنال موافقة الجانبين، تمديد خفض المساهمات الاجتماعية.