أميركا: جولات ماراتونية في الكونغرس لإنجاح مفاوضات اللحظة الأخيرة

اقترب المشرعون الأميركيون من الوصول إلى اتفاق حول الموازنة تتفادى من خلاله الولايات المتحدة ركوب «الهاوية المالية». وأعطت المؤشرات الأخيرة بشائر تفاؤل في المفاوضات بين الديموقراطيين والجمهوريين، وإمكان تمرير قرار في الكونغرس قبل ساعات الفجر الأولى، يقضي بزيادة الضرائب على الأثرياء والحد من الإنفاق.
وبعد أشهر من المفاوضات بدا الفريقان أقرب إلى إحراز صفقة تمهّد لتفادي الهاوية، ولإقرار موازنة تجنب رفع الضرائب على جميع الأميركيين واقتطاعات عشوائية من الصرف الحكومي.
وجاءت بوادر الاتفاق بعد طلب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، التفاوض مباشرة مع البيت الأبيض ونائب الرئيس جوزف بايدن، مؤكداً حاجته إلى «شريك في الرقص» أفضل من زعيم الغالبية الديمقراطية في المجلس هاري ريد.
وأفضت التقارير الأخيرة عن مفاوضات ماكونيل – بايدن، وهما اللذان عملا سوياً في مجلس الشيوخ على مدى 23 سنة، أنهما ينهيان العمل على اتفاق يرفع الضرائب على العائلات التي يتخطى مدخولها 450 ألف دولار، والأفراد الذين يجنون أكثر من 400 ألف دولار سنوياً. وكانت هذه الشريحة استفادت في السنوات العشر الأخيرة من إعفاءات ضريبية منحها الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش، وتنتهي صلاحيتها مطلع العام. واستمرت المفاوضات حول الإنفاق الحكومي والبرامج التي ربما يتم تحديد الصرف فيها، وطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق في برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، فيما اعترض الديموقراطيون على ذلك. ويعمل الفريقان على مدار الساعة للوصول إلى اتفاق يجنب الهاوية المالية وخضة اقتصادية في السوق المالية.
وكانت «الهاوية المالية» شغلت الولايات المتحدة والعالم حتى الساعات الأخيرة من العام الماضي، وألزمت أعضاء الكونغرس بمواصلة الاجتماعات حتى يوم رأس السنة، للمرة الأولى منذ أكثر من 40 سنة، في جولات ماراتونية للوصول إلى اتفاق اللحظة الأخيرة، لتجنيب الاقتصاد الأميركي الانكماش الذي ستنتجه إجراءات «الهاوية المالية».
وهذه الإجراءات التي تثير قلق الأسواق، نجمت عن اتفاق أبرمه المشرعون عام 2011، حدد الديموقراطيون والجمهوريون بموجبه مهلة تنتهي عام 2012، للتفاهم على خطة لخفض العجز، وإلاّ ستفرض إجراءات قاسية تسمح باقتطاع أكثر من 600 بليون دولار في النفقات الفيديرالية.
ورأى اقتصاديون مستقلون في مكتب الموازنة في الكونغرس، وفق «وكلة الأنباء الفرنسية»، أن هذا العلاج القاسي «سيؤدي إلى تراجع الناتج الداخلي 0.5 في المئة هذه السنة، مع ارتفاع البطالة (9.1 في المئة مقابل 7.7 في المئة)».
وفي محاولة أخيرة للإنقاذ، واصل الديموقراطيون والجمهوريون مفاوضاتهم ليل أمس، لتجنيب اقتصاد الولايات المتحدة تقشفاً حاداً، في وقت تبادل باراك اوباما والجمهوريون الاتهامات بالمسؤولية عن أزمة «الهاوية المالية». ولفت زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد، من منصة مجلس الشيوخ أول من أمس، إلى وجود «هوة كبيرة بين الطرفين، لكن المفاوضات مستمرة، ولا يزال لدينا وقت للتوصل إلى حل ولدينا النية لمواصلة التفاوض». وأشار ريد، كما لفتت الوكالة، والذي يقود مفاوضات مع زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماك كونل، إلى «محاولة التوصل إلى تسوية اللحظة الأخيرة».
وكان ماك كونل أقرّ قبيل ذلك بالمأزق الذي وصلت اليه المفاوضات، كاشفاً عن اتصالات مع نائب الرئيس جو بايدن الذي يعرفه منذ زمن طويل كزميل له في مجلس الشيوخ، لفتح كوة في جدار الأزمة قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة.
وفي حال تعذر الاتفاق، تكون إجراءات التقشف دخلت عند منتصف الليل تلقائياً حيز التنفيذ، وهي متفق عليها منذ زمن طويل وتلحظ تحديداً زيادة عامة للضرائب واقتطاعات كبيرة في نفقات الدولة الفيديرالية. ومن شأن هذا الوضع أن يهدد بإعادة الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، إلى الانكماش.
ورفع الرئيس الأميركي باراك اوباما حدة التوتر، وفقاً للوكالة، محملاً في مقابلة تلفزيونية الجمهوريين مسؤولية الأزمة، واستدعت هذه التصريحات رداً سريعاً وقوياً لرئيس مجلس النواب جون بوينر، الذي قال إن «الأميركيين انتخبوا الرئيس اوباما ليقود لا ليتهم»، منتقداً رفض اوباما «الوقوف في وجه حزبه».
ومن العوامل التي تؤدي دوراً أساسياً في صلب المعضلة الراهنة هي الخفوضات الضريبية الموروثة من عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن. ويريد اوباما وقف العمل بها بالنسبة إلى الأسر ذات المداخيل التي تفوق 250 ألف دولار سنوياً. في حين يرفض الجمهوريون أي زيادة على الضرائب ويطالبون بتقليص النفقات لخفض العجز.
مع ذلك، لا يبدو أن لأي من الطرفين مصلحة فعلية في نجاح المفاوضات الجارية لحل هذه الأزمة الجديدة، التي تُضاف إلى أزمات كثيرة سبقتها منذ سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب قبل سنتين. ففي حال الفشل، سيحقق اوباما مطلبه بزيادة مساهمات الطبقات الميسورة، كما انه لن يعود على الجمهوريين سوى التصويت بعد الأول من هذا الشهر، على خفوضات ضريبية جديدة على الطبقة الوسطى من دون النكث بوعودهم بعدم زيادة الضرائب.
وتطرق السناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام عبر قناة «فوكس نيوز» إلى هذا الوضع، معتبراً أن الرئيس «أبلى بلاء حسناً، لقد صمد طويلاً، وسيحصل على زيادات في المعدلات الضريبية». لكن رأى أن «الخبر السيئ لهذا البلد هو عدم إحراز سوى القليل من التقدم للخروج من مديونيتنا».
ويتطلب إقرار اتفاق محتمل في مجلسي الشيوخ والنواب بالبنود ذاتها، وهو يبدو صعب المنال في ظل معارضة النواب الجمهوريين للخطة التي تقدم بها باينر قبل عيد الميلاد ورفضها الديمقراطيون مسبقاً.