اقر مجلس الشيوخ الأميركي ليل الإثنين الثلاثاء اتفاقا حول الضرائب يشكل مرحلة اولى لتجنب اجراءات التقشف القاسية «للهاوية المالية» لأول اقتصاد في العالم. وتبنى المجلس بغالبية ساحقة بلغت 89 صوتا مقابل ثمانية اصوات، النص الذي تفاوض عليه البيت الأبيض والجمهوريون الأ.عضاء في المجلس لساعات قبل ذلك. ويفترض ان يتبنى مجلس النواب الاتفاق قبل ان يوقعه الرئيس باراك اوباما ليدخل حيز التنفيذ. لكن يفترض ان يحصل هذا النص على موافقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل ان يوقعه الرئيس باراك اوباما ليدخل حيز التنفيذ. ووعد رئيس مجلس النواب جون باينر بعرض النص على المجلس لكن قد يواجه صعوبة في تمرير التسوية لدى الجمهوريين الذين يرفضون بشكل واضح اي زيادة في الضرائب. واذا رفض المجلس النص، فسيكون البديل الإجراءات التي تفرضها «الهاوية المالية» من زيادة في الضرائب الى اقتطاعات كبيرة في الميزانية يمكن ان تطبق بشكل آلي. وكان البيت الأبيض وخصومه الجمهوريون توصلوا ليل الإثنين الثلاثاء الى الاتفاق. وبعد مفاوضات شاقة، توصل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الى اتفاق يقضي بزيادة الضرائب على الأميركيين الميسورين ويؤجل لشهرين اي اقتطاعات في النفقات. وبتصويت المجلسين على النص، ستتجنب الولاياتالمتحدة في اللحظات الأخيرة «الهاوية المالية» التي كانت تتهددها. وتعني الهاوية المالية سلسلة من الإجراءات من بينها زيادة في الضرائب بسبب انتهاء سريان الإعفاءات الضريبية الموروثة من عهد جورج بوش الابن واقتطاعات ضخمة في النفقات بموجب تسوية اقرها الكونغرس عام 2011. ويقضي الاتفاق بين ماكونيل وبايدن على زيادة الضرائب للعائلات التي يزيد دخلها على 450 الف دولار سنويا وتمديد تأمين البطالة. وكان اوباما دافع خلال الحملة لإعادة انتخابه عن عتبة ال250 الف دولار، لكنه اضطر للمساومة. وقبول الجمهوريين فكرة زيادة الضرائب هذه كان صعبا اصلا اذ انهم رفضوا قبل عيد الميلاد اي زيادة في الضرائب على الذين تزيد دخولهم على مليون دولار سنويا.
