تتجه الأنظار اليوم الى البورصات العالمية، التي ينتظر ان تنتعش، بعد إقرار الكونغرس اتفاق لتفادي «الهاوية المالية»، خصوصاً ان الأسهم الأميركية كانت تفاعلت إيجاباً قبيل عطلة رأس السنة، مع توقعات بإقرار الإتفاق. وأقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس في ساعات الصباح الأولى، نص اتفاق حول الضرائب، يشكل مرحلة أولى لتجنب إجراءات تقشف قاسية، ب89 صوتاً في مقابل ثمانية أصوات، قبل أن يتبناه مجلس النواب لاحقاً، ومن ثم يوقعه الرئيس باراك أوباما ليدخل حيز التنفيذ. وعرض رئيس مجلس النواب جون بونر النص على المجلس بعد ظهر أمس رغم مخاوف من صعوبة تمريره لدى الجمهوريين الذين يرفضون أي زيادة في الضرائب. وجاء الترياق بعد مفاوضات شاقة، توصل نائب الرئيس جو بايدن وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إلى اتفاق يزيد الضرائب على الأميركيين الميسورين ويؤجل لشهرين أي اقتطاعات في النفقات. وبسبب ضيق الوقت المطلوب لتنظيم جلسة اقتراع، امتنع مجلس النواب عن التصويت ليل أول من أمس على نص محتمل، ما يعني أن الدخول في «الهاوية المالية» حصل تقنياً عند منتصف الليل، لكن تأثير ذلك سيكون محدوداً إذ أن الإدارات والأسواق المالية أقفلت أمس بمناسبة عيد رأس السنة في وقت كان النواب يستعرضون الاتفاق. وينص الاتفاق على زيادة الضرائب للعائلات التي يزيد دخلها على 450 ألف دولار سنوياً وتمديد تأمين البطالة، في حين كان اوباما دافع خلال الحملة لإعادة انتخابه عن عتبة ال250 ألف دولار، ولكنه اضطر للمساومة. وكان عدم تمرير الاتفاق في الكونغرس سيؤدي إلى زيادة الضرائب بمقدار ألفي دولار لكل عائلة سنوياً، إلى جانب زعزعة أسواق المال. وبدت بورصة نيويورك في جلستها الأخيرة العام الماضي قلقة من الوضع، قبل أن تغلق على ارتفاع بعدما أكد ماكونيل التقدم في المفاوضات، إلا أن التوصل إلى اتفاق لم يُعلن إلا بعدما أغلقت بورصة نيويورك التي ستفتح أبوابها مجدداً اليوم. وهذه المواجهة تنذر بأخرى خلال بضعة أسابيع حول رفع السقف القانوني للدين الذي تم بلوغه رسمياً أول من أمس، إذ أن التوصل الى إرجاء القرارات حول النفقات لشهرين قد يؤدي إلى جمع هذين الملفين والوصول إلى «هاوية مالية» جديدة أخطر. وفي انتظار تصويت الكونغرس على رفع سقف الدين، أعلنت الإدارة الأميركية «إجراءات استثنائية» لإمهال البلاد بضعة أشهر وتجنيبها عجزاً في سداد أي دفعات.
