بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس فترته الرئاسية الثانية بالمهمة الأصعب المتمثلة بخفض الدين العام على البلاد وفرض الضرائب على الأغنياء، والتي يرفضها الحزب الجمهوري، وذلك في أول مهمة له بعد انتخابه رئيسا لولاية ثانية. وشرع أوباما بالاتصال مع قادة الكونجرس لتمهيد الأرضية للمواجهة السياسية بشأن الأزمة المالية التي يمكن أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد. فيما أبدى الجمهوريون استعدادا للتعاون مع أوباما في هذا الملف، لكنهم أكدوا أنهم لن يقبلوا أبدا بزيادة الضرائب كما يطالب الرئيس. وتعد هذه الاتصالات أول تحرك لأوباما عقب إعادة انتخابه للحيلولة دون حدوث «هاوية مالية» تهدد البلاد بحلول نهاية العام، إذ إنه في حال لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق على إجراءات جديدة فإن حزمة من الزيادات الضريبية وتخفيض النفقات العامة ستدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي اعتبارا من بداية يناير (كانون الثاني) مما قد يؤدي إلى إغراق الاقتصاد مجددا في حالة الانكماش. وتحدث أوباما مع رئيس مجلس النواب جون باينر بعد أن احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على المجلس في انتخابات الثلاثاء، كما اتصل بزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. وصرح باينر أن «الشعب الأمريكي يريد حلولا، والليلة ردوا بتجديد الأغلبية للجمهوريين في مجلس النواب». فيما قال البيت الأبيض إن أوباما تحدث كذلك مع حليفه الديموقراطي هاري ريد الذي يتزعم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، ونانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب. ويواجه الكونجرس ضغوطا مكثفة لمواجهة الأزمة المالية. في الوقت الذي خاض فيه أوباما حملة إعادة انتخابه على فكرة أن على الأمريكيين الأثرياء دفع ضرائب أعلى. إلا أن الجمهوريين رفضوا رفع أي ضرائب، وأصروا على خفض الإنفاق على البرامج الاجتماعية التي يؤيدها العديد من الديموقراطيين. وكان باراك أوباما عاد مجددا أمس إلى البيت الأبيض، مثقلا بأصوات الناخبين الأمريكيين التي بلغت 59.9 صوتا مقابل 57.2 لميت رومني.
