أوباما يتعهد حماية الطبقة الوسطى بعد سقوط مشروع قانون لخفض الضرائب

تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، العمل مع الكونغرس لحماية الطبقة المتوسطة والاقتصاد الأميركي، بعد فشل مشروع قانون خفض الضرائب الذي اقترحه الجمهوريون وكان يفترض التصويت عليه في مجلس النواب.
وأكد الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني، في بيان صدر في وقت متقدم من ليل الخميس، أن «الأولوية الأولى بالنسبة إلى الرئيس (أوباما)، هي ضمان عدم ارتفاع الضرائب بالنسبة إلى 98 في المئة من الأميركيين و97 في المئة من الشركات الصغيرة خلال أيام قصيرة». وأعلن أن أوباما «سيعمل مع الكونغرس ليضمن ذلك، ونأمل في أن نتمكن من إيجاد حل سريع بين الحزبين يحمي الطبقة المتوسطة واقتصادنا». وجاء كلام كارني بعدما أعلن رئيس الغالبية في مجلس النواب إريك كانتور، «عدم التصويت على اقتراح رئيس مجلس النواب الأميركي جون بونر لتفادي «الهاوية المالية»، إذ لم يحصل على دعم كاف من الجمهوريين». ويُذكر أن الاقتراح يقضي بتمديد الاقتطاعات الضريبية المفترض انتهاؤها في نهاية السنة، والسماح بزيادة معدلات الاقتطاعات على الدخل الذي يزيد على مليون دولار سنوياً.
وأشار بونر إلى أن «المجلس لم يصوّت على الإجراء الضريبي، إذ لم يحظَ بالدعم الكافي من أعضاء المجلس لتمريره». وقال: «يعود إلى الرئيس العمل مع السناتور هاري ريد حول تشريع لتفادي «الهاوية المالية».
ويتوجب على الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، والديموقراطيين الذين يهيمنون على مجلس الشيوخ، والرئيس أوباما التوصل إلى خطة لخفض العجز، تجنباً للتفعيل التلقائي لاقتطاعات في الموازنة وزيادات في الضرائب، بهدف خفض العجز في الموازنة العامة، ما يهدد بتقويض الانتعاش الاقتصادي».
يذكر أن «الهاوية المالية» هي مجموعة قوانين أقرها الكونغرس في فترات سابقة، وهي نتيجة إجراءات زيادة الضرائب بقيمة 607 بلايين دولار وخفض إنفاق الحكومة الذي سيُفعّل تلقائياً في الثاني من كانون الثاني (يناير) المقبل.
إلى ذلك، نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من تقديرات سابقة في الربع الثالث من السنة، مدعوماً بالصادرات والإنفاق الحكومي. لكن يُرجح تبدّد هذا الزخم وسط تباطؤ الطلب العالمي والتحرك نحو انتهاج سياسة مالية تقييدية.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي نما 3.1 في المئة على أساس سنوي في مقابل 2.7 في المئة في تقدير سابق الشهر الماضي». ونمت الصادرات 1.9 في المئة بدلاً من 1.1 في المئة، ما ساهم في تضييق عجز الميزان التجاري. وساهمت التجارة في نحو 0.38 نقطة مئوية في نمو الناتج. وأشار التراجع في الواردات إلى ضعف الطلب المحلي.
على الصعيد الاجتماعي، ازداد عدد المشردين والأشخاص الذين يلجأون إلى مراكز تقديم الوجبات المجانية في الولايات المتحدة هذه السنة، حين تضطر المدن التي تفتقر إلى موارد مالية إلى رفض طلبات المعوزين. وأظهرت دراسة أعدتها الخدمات الاجتماعية في 25 مدينة أميركية لمصلحة اتحاد رؤساء البلديات في الولايات المتحدة، أن عدد المشردين الذين يلجأون إلى مساعدات «ارتفع بنسبة 7 في المئة منذ العام 2011». وأشارت إلى أن «19 في المئة من الأشخاص الذين طلبوا مساعدة غذائية لم يحصلوا عليها، على رغم خفض حصة الوجبات في مسعى إلى تقديمها إلى أكبر عدد من المعوزين».
وشكّلت ندرة المساكن الميسورة الكلفة «السبب الرئيس لتشرد العائلات، يليها الفقر والبطالة والعنف المنزلي. وينسحب الأمر على الأفراد المشردين الذين قد يعانون أيضاً من أمراض عقلية ومشاكل إدمان». وأظهرت الدراسة أن «30 في المئة من المشردين مصابون بأمراض عقلية، و18 في المئة منهم بإعاقة جسدية، و16 في المئة هم من ضحايا العنف المنزلي، في مقابل 17 في المئة عاطلون من العمل».
وفي تطور يتصل بالشراكة التجارية، أعلن البيت الأبيض أن أوباما «قرر حرمان مالي وغينيا بيساو صفتهما كشريك تجاري مميز للولايات المتحدة، على خلفية ما اعتبره تراجعاً للديموقراطية في هذين البلدين الأفريقيين». في المقابل، منح اوباما هذا الامتياز لدولة جنوب السودان في مناسبة المراجعة السنوية لقائمة برنامج «أغوا» المتصل بالنمو في أفريقيا والذي يفرضه القانون، ويأخذ في الاعتبار التقدم أو التراجع الذي أحرزته الدول الأفريقية المعنية على صعيد الديموقراطية.