الجمهوريون يرفضون اقتراح أوباما لتفادي «الهاوية»

رفض الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي اقتراحاً قدمه الرئيس باراك اوباما لرئيس المجلس جون بونر يهدف إلى تجنيب البلاد السقوط في «المنحدر المالي».
وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن الاقتراح الذي أوصله وزير الخزانة تيموثي غايتنر إلى بونر، يمثّل الخطط السابقة للبيت الأبيض حول خفض العجز وتلبية مطالب الديموقراطيين في بداية المفاوضات الجديدة مع الجمهوريين، وفقاً لإملاءات اوباما. وأعرب بونر عن إحباطه لمرور ثلاثة أسابيع تقريباً على الانتخابات الأخيرة، من دون أن تثمر المفاوضات المستمرة بين الجانبين عن نتائج تذكر، مشيراً إلى أن «مسألة المنحدر المالي مهمة، وأحاول بجدية حلها، وآمل بأن يظهر البيت الأبيض الجدية ذاتها في المفاوضات».
واقترح اوباما جمع نحو تريليون دولار من خلال الضرائب المقتطعة منذ نهاية ولاية الرئيس السابق جورج بوش الابن على المداخيل التي تتجاوز 250 ألف دولار، وزيادة الضرائب العقارية إلى 45 في المئة لتغطي عقارات تتجاوز قيمتها 3.5 مليون دولار، وهي السياسة التي لم يتمكن الكونغرس من إقرارها في وقت سابق من السنة، كما اقترح تمديد قرار خفض الضرائب على الطبقة المتوسطة ما سيتيح للعائلات المعنية توفير 2200 دولار. يشار إلى أن اوباما حض الكونغرس على تمديد قرار خفض الضرائب المذكورة قبل حلول عيد الميلاد، داعياً الشعب إلى الضغط على المشرعين بهدف تحقيق ذلك.
إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أول من أمس أن رفع سقف الدين القومي يجب ألا يكون مرتبطاً بدفع «ثمن سياسي»، في ما يتعلق بتخفيضات في الإنفاق يسعى إليها الجمهوريون في إطار اتفاق لحل مشاكل الموازنة.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني لصحافيين: «طلب دفع ثمن سياسي من أجل أن يقوم الكونغرس بوظيفته لضمان أن تدفع الولايات المتحدة فواتيرها وألا تعجز عن السداد للمرة الأولى في تاريخها هو تصرف غير مسؤول أبداً، ويجب رفع سقف الدين بسرعة ومن دون أحداث درامية».
وأشار زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد إلى أن «زيادة سقف الدين يجب أن تكون جزءاً من أي اتفاق لتفادي الهاوية المالية المتمثلة في زيادة الضرائب، وتخفيضات في الإنفاق ستسري في شكل تلقائي بداية العام المقبل». وأبلغ الصحافيين بعد اجتماع مع غايتنر أن اوباما لن يوقع أي اتفاق لا يتضمن زيادة لسقف الدين.