أوباما يحذّر من مأزق التخلّف عن السداد

واشنطن - رويترز، أ ف ب - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك اوباما لن يتراجع عن جهوده الرامية إلى حل مشاكل الديون الأميركية، لافتاً إلى أنه أوضح هذه القضية لزعماء الكونغرس في محادثات أمس لمواجهة «هذا التحدي الخطير».
وأكد مدير الاتصالات في البيت الأبيض دان فايفر في بيان، «الحاجة إلى أسلوب متوازن يطلب من الأشخاص الأكثر ثراء والمصالح الخاصة دفع نصيبهم العادل». وجاءت تصريحات فايفر بعد تخلي رئيس مجلس النواب جون بينر عن جهوده للتوصل إلى صفقة قيمتها 4 بلايين دولار لخفض العجز واقتراح انتهاج برنامج أكثر تواضعاً.
وحضّ أوباما الديموقراطيين والجمهوريين، على تبني «توجه متزن» لخفض عجز الموازنة قبل جولة جديدة من المحادثات المهمة الهادفة إلى تجنيب الولايات المتحدة التخلف عن تسديد ديونها. ورأى في خطابه الأسبوعي الإذاعي، وجود «حاجة إلى تبني توجه متزن، ما يعني خفض الإنفاق في البرامج الداخلية والدفاعية».
وشدد على ضرورة «تعامل الحزبين الرئيسيين مع التحديات من قبيل دعم الوضع المالي لبرنامج التأمين الصحي الحكومي «ميديكير» (الذي يُعنى بكبار السن)». وأصرّ على «سد الثغرات الضريبية وفرض مزيد من الضرائب على الأكثر ثراء». وأقرّ بوجود «تباين حقيقي في التوجه» بين الديموقراطيين والجمهوريين، لكن أبدى ثقته في «تمكن الجانبين من الخروج بحل لهذه المشكلة الصعبة».
واعتبر أوباما، أن «الأمر الجيد هو اننا نتفق على بعض القضايا الأساسية، إذ نتفق على ضرورة إصلاح الوضع المالي بعد عقد من ازدياد العجز في الموازنة والديون، وعلى أن يخرج كل جانب عن أرضيته المألوفة لبذل بعض التضحيات السياسية. ونتفق أيضاً على عدم إمكان التخلّف عن الوفاء بالتزاماتنا (من الديون) للمرة الأولى في تاريخنا، كما يجب علينا الحفاظ على السمعة الائتمانية للولايات المتحدة».
وكانت الولايات المتحدة بلغت حدها من المديونية، 14.29 تريليون دولار في ايار (مايو) الماضي، حين لجأت وزارة الخزانة إلى إجراءات خاصة للسماح بمواصلة الحكومة صرف المستحقات المطلوبة منها. لكنها حذّرت من أن عدم رفع سقف المديونية بحلول الثاني من آب (أغسطس) المقبل، سيؤدي تنامي الإنفاق فضلاً عن التزامات تسديد اقساط الديون إلى تخلف الولايات المتحدة عن جدول تسديد الدين، ما يمكن أن يترك آثاراً مدمرة على المنظومة المالية العالمية».
إذ يجب على الحكومة وقف صرف المستحقات من أموال السندات ورواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين والمقاولين العاملين مع الحكومة في الثاني من الشهر المقبل. وحضّ البيت الابيض على التوصل الى اتفاق بحلول 22 من الشهر الجاري، حتى يتسنى الوقت الكافي. لكن الجمهوريين في الكونغرس، الذي يحدد سقف المديونية قانوناً، رفضوا رفع السقف ما لم يترافق ذلك مع خفض الإنفاق في شكل كبير. ولم يتحقق تقدم ملموس بعد في المحادثات الجارية بينهم وبين الديموقراطيين.
وأكد الرئيس الأميركي، أن الولايات المتحدة «لا يمكنها تحمل لعبة شد الحبل المعتادة بين الحزبين الرئيسيين»، في وقت لا تزال تعاني فيه من آثار الركود الأخير. ورأى أن «إصلاح الوضع المالي للاقتصاد سيمكّن الكونغرس من التركيز على إجراءات خلق مزيد من الوظائف». وقال: «أعرف اننا قادرون على ذلك، وبإمكاننا الوفاء بتحدياتنا المالية، وهو ما انتخبنا الشعب الاميركي لنفعله، لأنهم لم ينتخبونا لإرجاء النظر في مشاكلنا بل للعمل معاً لحل هذه المشاكل».
لكن بونر، الجمهوري قلّل من التوقعات بقرب توصل الجمهوريين والبيت الأبيض وحلفاء اوباما من الديموقراطيين، إلى حل وسط يؤدي إلى خفض الانفاق بقيمة 4.5 تريليون دولار على مدار عشر سنوات في مقابل رفع سقف المديونية. وأعلن أن «لا اتفاق سراً ولا علناً». وأشار إلى وجود «خلافات جدية حول كيفية التعامل مع هذه المشكلة الخطيرة جداً».
ويواجه بونر ضغوطاً من الجمهوريين المقربين من تيار «حزب الشاي» المتشدد مالياً، ممن يدفعونه إلى رفض أي اتفاق مع اوباما والديموقراطيين يؤدي إلى زيادة الضرائب، وهو ما استبعده بونر علناً. يُذكر أن المحافظين يحملون اوباما والسياسات الديموقراطية المسؤولية عن تضخم الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب للإنفاق على مزيد من البيروقراطية الحكومية.