أوباما يرفض التفاوض مع الجمهوريين لخفض الإنفاق مقابل رفع سقف الدَيْن

رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما، أي مفاوضات مع الجمهوريين لخفض الإنفاق الحكومي في مقابل زيادة سقف الدين، وقال: «إذا كان الهدف هو التأكد من تحمّلنا المسؤولية في شأن الدين والعجز، فسأكون سعيداً بإجراء هذه المحادثات». وأكد في مؤتمر صحافي، أن «ما لن أفعله هو إجراء هذه المفاوضات والبندقية مصوبة إلى رأس الشعب الأميركي». وشدّد على ضرورة «تسديد الفواتير وعدم وضع أميركا في أزمة اقتصادية جديدة».
وأكد زعماء جمهوريون مطلبهم، القاضي بضرورة أن «يتواكب رفع سقف الدين مع خفض في الإنفاق». ويذكر أن ثلاثة استحقاقات تحلّ مع اقتراب نهاية شباط (فبراير) المقبل، تتمثل في ضرورة رفع سقف الدين وخفوضات تلقائية كبيرة في الإنفاق كانت أُرجئت موقتاً في اتفاق تفادي الهاوية المالية قبل نحو أسبوعين، وأخيراً انتهاء إجراء موقت لتمويل الحكومة. ويمكن أن تعجز الولايات المتحدة عن تسديد ديونها في حال لم يُرفع سقف الاقتراض.
وأعلن جمهوريون استعدادهم للسماح بحصول عجز عن التسديد أو وقف خدمات حكومية لعدم وجود تمويل، لإجبار حكومة أوباما على قبول خفض في الإنفاق يزيد على المبلغ الذي يرغب فيه البيت الأبيض. ولفت أوباما إلى موافقته على التفاوض في شأن خطوات لخفض العجز في الموازنة، لكن يريد «إبقاء المناقشات منفصلة عن زيادة سقف الدين». وتمسك بموقفه القاضي بضرورة أن «يشمل خفض العجز إجراءات لزيادة الإيرادات وليس فقط من خلال خفض الإنفاق».
لكن الجمهوريين يرفضون ذلك، إذ شدد الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل في بيان بعد لحظات من انتهاء المؤتمر الصحافي الذي عقده أوباما، على ضرورة أن يتعامل الرئيس الأميركي «بجدية في شأن الإنفاق»، معتبراً أن «سقف الدين هو الوقت المناسب لذلك». ولفت رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر، إلى أن «الشعب الأميركي لا يؤيد رفع سقف الدين من دون خفض الإنفاق الحكومي».
وفي حال فشل الكونغرس في رفع سقف الدين، لن تتمكن وزارة الخزانة من الاقتراض لتسديد الالتزامات الحكومية، ما يؤدي إلى عجز عن التسديد، سيضر بالوضع الائتماني للولايات المتحدة وتكون له عواقب كبيرة على الأسواق المالية في أنحاء العالم. إذ حذّرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، من وجود «خطر حقيقي» بفقدان الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز ( AAA )، إذا تكررت أزمة عام 2011 المتعلقة برفع سقف الديون الذي تفرضه الدولة على نفسها.
ونبّه رئيس التصنيفات السيادية في الوكالة ديفيد رايلي، خلال مؤتمر استضافته الشركة، إلى أن «الأمر المؤكد هو تعرّض تصنيف الولايات المتحدة لضغط متزايد». ولم يستبعد «وضع تصنيف الولايات المتحدة قيد المراجعة».
ورأى أوباما، أن الاقتصاد الأميركي «في طريقه إلى تحقيق أداء جيد هذه السنة، ما دامت السياسة لا تتدخل». واعتبر أن رفض الجمهوريين رفع سقف الدين «يمكن أن يدفع الولايات المتحدة إلى العجز عن التسديد، ما سيجعل الدولة غير قادرة على توفير بعض مستحقات الضمان الاجتماعي وربما يدفع الاقتصاد إلى الركود».
وذكّر أوباما بموافقته على «إجراء خفض كبير في الإنفاق الحكومي»، مؤكداً أن «الوقت حان لإصلاح نظام الضرائب لسد الثغرات، وكذلك لإجراء تعديلات على برامج الإنفاق للوصول إلى حزمة متوازنة لخفض العجز».
وأعلن أن «لا بد من تسديد فواتيرنا»، معتبراً أن أمام الجمهوريين في الكونغرس «خيارين إما التصرف بمسؤولية ودفع فواتير أميركا أو التصرف من دون مسؤولية وإدخال أميركا في أزمة اقتصادية جديدة». ورأى أن الجمهوريين «لن يحصلوا على فدية في مقابل عدم تدمير الاقتصاد الأميركي»، مؤكداً أن «الإيمان في الولايات المتحدة وصدقيتها ليست في ورقة تفاوض، وعليهم الاختيار بسرعة لأن الوقت ينفد».
ودعا رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي، الكونغرس الأميركي إلى رفع سقف المديونية الأميركية، وهو الموضوع الذي يشكل خلافاً كبيراً بين الجمهوريين والديموقراطيين. وأكد في مداخلة خلال ندوة نُظّمت في جامعة ميشيغن (شمال)، أن «من المهم جداً جداً، أن يتخذ الكونغرس الإجراءات الضرورية لتفادي وجود الحكومة ذاتها عاجزة عن تسديد فواتيرها».
ووصلت قيمة الديون الفيديرالية منذ 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى ما دون الحد القانوني الذي حدده الكونغرس ب 16394 بليون دولار. وربما تجد الدولة نفسها مرة أخرى، من دون اتفاق في الكونغرس المنقسم بين ديموقراطيين وجمهوريين، في حال تخلف عن التسديد إذا لم ترتفع إلى هذا الحد. وشدد برنانكي على أن «زيادة سقف الدين يعطي الحكومة بكل بساطة إمكان تسديد الفواتير المستحقة حالياً، وهذا لن يؤدي إلى نفقات جديدة».