«فيتش» تحذر الولايات المتحدة من فقدان تصنيفها الائتماني

الصين تعتبر فكرة التخلف عن سداد ديون أميركية "لعبا بالنار"

حذرت مؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش" الولايات المتحدة من فقدان تصنيفها الائتماني الممتاز إذا لم تتمكن من سداد التزاماتها المالية ومواجهة "الإفلاس المالي الفني".
وجاء تحذير المؤسسة الدولية بعد نحو شهر من تحذير مماثل أطلقته مؤسسة التصنيف الأخرى "ستاندرد أند بورز" عندما قالت الشهر الماضي إنها قد تخفض تصنيفها الائتماني للدين الحكومي الأميركي.
وستواجه الولايات المتحدة هذا المأزق في حال فشل الكونجرس وإدارة الرئيس باراك أوباما في التوصل إلى اتفاق بشأن خطة خفض عجز الموازنة، حيث يريد الحزب الجمهوري المعارض الذي يشغل أغلبية مقاعد مجلس النواب خفضا كبيرا في الموازنة من أجل الموافقة على رفع سقف الدين العام الأميركي عن 14.3مليار دولار.
وقالت "فيتش" إن الولايات المتحدة قد لا تتمكن من الاحتفاظ بتصنيف "أيه أيه أيه" إذا لم يتوصل الكونجرس والإدارة الأميركية إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي يوم 3 أغسطس المقبل. وتحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة سقف الدين العام حتى تتمكن من اقتراض المزيد من الأموال لسداد الأقساط المستحقة على سندات الخزانة الأميركية.
ولكن "فيتش" أعربت عن تفاؤلها بإمكانية توصل الجمهوريين والبيت الأبيض لاتفاق، مشددة على أن الفشل في التوصل إلى هذا الاتفاق يهدد التعافي الاقتصادي لأميركا والعالم.
وخفضت " ستاندرد اند بورز" توقعاتها لتصنيف الدين الأميركي من مستقر إلى سلبي مما يزيد من احتمال خفض التصنيف الائتماني في غضون العامين المقبلين.
وردت وزارة الخزانة الأميركية بالقول إن " ستاندرد اند بورز" قللت من قدرة الحكومة الأميركية على التصدي لمشكلة العجز.
وقالت المؤسسة في بيان "لأن الولايات المتحدة، مقارنة بنظرائها من أصحاب التصنيف الائتماني الممتاز، لديها عجز كبير في الميزانية وارتفاع في الاقتراض الحكومي ولأن طريقة معالجة ذلك غير واضحة فقد راجعنا توقعاتنا للتصنيف على المدى الطويل إلى سلبي من مستقر".
ويصل حجم العجز في الميزانية الاتحادية الأميركية حاليا إلى 1.4 تريليون دولار ويتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون دولار العام المالي الحالي.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قال إن العالم قد يدخل في مرحلة ركود جديدة إذا لم يتم خلال الأسابيع المقبلة رفع سقف الأموال التي يمكن للولايات المتحدة اقتراضها قبل الوصول إلى حد الاقتراض الحالي عند 14.3 تريليون دولار.
ويخوض أوباما والجمهوريون في الكونجرس معركة حول مدى ونطاق خفض الإنفاق في الميزانية الأميركية.
وكان مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، أقر خطة ميزانية 2012 التي تتضمن خفض الإنفاق الحكومي بمقدار 6.2 تريليونات دولار في السنوات العشر التالية. إلا أنه ليس من المتوقع أن يمرر القانون من مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بأغلبية طفيفة.
في سياق متصل قال مستشار للبنك المركزي الصيني إن نوابا جمهوريين بالكونجرس الأميركي "يلعبون بالنار" عندما يبحثون التخلف عن سداد ديون ولو لفترة وجيزة كأداة لإجبار الحكومة على خفض أعمق للإنفاق.
وفكرة تأخير سداد مدفوعات الفائدة لبضعة أيام اكتسبت تأييد عدد متنام من الجمهوريين الذين يرونها ثمنا مقبولا لإجبار البيت الأبيض على خفض الإنفاق.
لكن مسؤولين حكوميين ومستثمرين حذروا من أن أي تخلف عن السداد قد يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي ويكدر العلاقات المتوترة بالفعل مع دائنين كبار للولايات المتحدة مثل الصين.
وقال لي داوكوي وهو مستشار لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن التخلف عن السداد قد يقوض الدولار الأميركي وإن على بكين أن تثني واشنطن عن مثل هذا المسار.
وأبلغ لي الصحفيين على هامش منتدى في بكين "أخشى أنه قد يحدث تخلف أميركي عن السداد .. النتيجة ستكون خطيرة جدا وآمل حقا أن يكفوا عن اللعب بالنار."
والصين هي أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة إذ تظهر بيانات أميركية أن قيمة سندات الخزانة في حوزتها قد تجاوزت التريليون دولار في مارس ومن ثم يكون لبواعث قلق بكين وزن كبير في واشنطن.