أوباما يمهل الكونغرس ساعات لتسهيل حل لأزمة الديون

علق الرئيس الأميركي باراك أوباما محادثات الموازنة يوماً واحداً امس، لإعطاء فرصة لقادة الكونغرس للاتفاق على خطة لتجاوز العثرة في المحادثات التي تهدف الى خفض العجز وتفادي التخلف عن تسديد الديون. وتعهد لقاء كبار النواب يومياً حتى يتم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين. وأعطى قادة الديموقراطيين والجمهوريين مهلة حتى صباح اليوم لإعادة النظر في مواقفهم في المحادثات.
وقال أوباما في اليوم الخامس على التوالي لمحادثات الدين اول من أمس كما نقل عنه مسؤول في الحزب الديموقراطي: «حان وقت القرار. نحتاج خططاً ملموسة للمضي قدماً».
بدأ القلق يسود الأسواق المالية خشية أن يكون الخلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين أكبر مما يسمح بالتوصل إلى اتفاق بحلول الثاني من آب (أغسطس) وهو اليوم الذي ستنفد فيه أموال الحكومة الأميركية ما لم يتم رفع سقف الاقتراض.
ورفض أوباما الذي يخوض الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 فكرة التوصل إلى اتفاق قصير الأجل سيتطلب رفع سقف الدين مجدداً العام المقبل. ويريد الجمهوريون خفض الإنفاق دولاراً واحداً على الأقل في مقابل كل دولار يرتفع به سقف الدين البالغ حالياً 14.3 تريليون دولار. ويطالبون البيت الأبيض بالجدية في خفض الإنفاق.
كما ان الديموقراطيين مستعدون للقبول بخفوضات معينة في الإنفاق، لكنهم يريدون أن يتضمن الاتفاق زيادات ضريبية وإجراءات أخرى لتعزيز الإيرادات كي يتم تقاسم عبء إجراءات التقشف. وذكر مسؤول مطّلع على المحادثات أن أوباما يعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق بقيمة تريليوني دولار إذا تنازل كلا الطرفين قليلاً.
وأعلن اوباما، كما نقل عنه مسؤول ديموقراطي خلال لقاء جمعه مع النواب، ضرورة أن «نضع مشاريع ملموسة من اجل التقدم» في هذه الملفات. لكن الجلسة الخامسة من المفاوضات المتتالية في البيت الأبيض بين الرئيس والمسؤولين النيابيين التي استمرت ساعة وعشرين دقيقة لم تسفر عن نتيجة، كما لم يُعقد اجتماع الأمس كما كشف نواب.
وقبيل اللقاء في البيت الأبيض، توجه وزير الخزانة تيموثي غايتنر الى الكابيتول، مؤكداً «عدم إمكان إعطاء الكونغرس مزيداً من الوقت لرفع سقف الدين الى ما بعد الوقت المحدد». وقال في تصريح للصحافيين إثر لقاء مع أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ: «درسنا كل الحلول الممكنة ولا يمكننا في أي حال إعطاء مزيد من الوقت لحل هذه المشكلة».
وأبدى رئيس مجلس ادارة «بنك جي بي مورغن تشايز» الأميركي قلقاً من المأزق السياسي المستمر، معتبراً أن «التخلف عن الدفع يمكن أن يشكل كارثة». ودعا رئيس المصرف المركزي الاميركي بن برنانكي النواب إلى الإصغاء الى وكالات التصنيف الائتماني، التي تهدد بخفض علامة الملاءة المالية للولايات المتحدة حول الدين. إذ بعد «موديز»، أعلنت «ستاندارد اند بورز» في بيان «احتمال خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة خلال ثلاثة شهور من «ايه ايه ايه»، وهي العلامة الأعلى.
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار «يعكس مشكلتين منفصلتين لكنهما مترابطتان». وتتمثل الأولى في «استمرار العجز عن رفع سقف الدين العام الأميركي بما يسمح للدولة الفيديرالية بضمان تسديد مدفوعاتها المرتبطة باستحقاقات الدين». وتتعلق المشكلة الثانية ب «احتمال توصل الكونغرس والإدارة في مستقبل قريب الى اتفاق حول خطة ذات صدقية لإعادة التوازن إلى الموازنة على المدى المتوسط».
وحذرت «ستاندرد أند بورز»، من أن تواجه الإدارة الأميركية، في حال تأخرت الولايات المتحدة عن تسديد خدمة أقساط الدين ولو لفترة وجيزة، «خفضاً جزئياً» للعلامة الائتمانية، ما يرفع كلفة الاقتراض. لكن لا تزال «تتوقع موافقة أعضاء الكونغرس على رفع سقف الاستدانة نهاية تموز (يوليو) الجاري تجنباً لتلك العواقب». وأشارت إلى احتمال آخر «يكاد لا يقل سوءاً وهو اضطرار السلطات الأميركية لخفض أوجه الإنفاق الحكومي حتى تتمكن من مواصلة الوفاء بأقساط الدين». ولم تستبعد، في حال اضطرت الحكومة إلى «القيام بخفض مالي مفاجئ»، أن «يترك ذلك أثراً طويل الأمد يضر بثقة المستهلكين وبأجواء السوق ومن ثم بالنمو الاقتصادي».
وربط رئيس المصرف المركزي الأميركي بن برنانكي، «أزمة الديون الأوروبية باقتصاد الولايات المتحدة، إذ رأى أنها «تهدده». وأعلن أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، أن «ما يجري (في اوروبا) يهدد اقتصاد الولايات المتحدة، لأن في حال حصل تدهور كبير في أوروبا فسنشهد مزيداً من تجنب الأخطار وتراجعاً في أسعار الأسهم المالية وانعدام استقرار كبيراً في الأسواق». وقال: «سنتأثر في شكل اكبر، في وضع مالي كهذا، مما لو كانت المؤسسات الأميركية معرضة في شكل مباشر» للوضع في اليونان او البرتغال او إرلندا. ولفت إلى أن المصرف المركزي «يمضي وقتاً طويلاً في تقويم تعرض المؤسسات المالية الأميركية» لهذه الدول الثلاث. واعتبر ان هذا التعرض «ضعيف ويمكن التحكم به عموماً، وبالتالي نستبعد أن تكون الآثار المباشرة لمشاكل مثل عدم تسديد (احدى هذه الدول) عاملاً حاسماً» للمصارف والأموال الأميركية.