أوباما يجهد لحسم مفاوضات اتفاق يرفع سقف الدَيْن قبل استحقاق السندات

واشنطن، لندن، سنغافورة - أ ف ب، رويترز - كثّف الرئيس الأميركي باراك اوباما والجمهوريون المفاوضات الشاقة الهادفة إلى تجنب عدم تسديد ديون آب (أغسطس) المقبل، بعد تحذير من وكالة «موديز» بخفض تصنيف الدين الأميركي. وتراجع الدولار في آسيا أمس، بعدما أعلنت «موديز» في بيان «وضع علامة «ايه ايه ايه» الممنوحة لسندات الدولة الفيديرالية الأميركية تحت المراقبة»، مرجّحة خفضها إلى «إيه إيه»، بسبب تضاعف احتمالات فشل القادة الأميركيين المنقسمين في التوصل إلى اتفاق.
وأفادت وكالة «داغونغ» الصينية للتصنيف، «وضع الدين السيادي الأميركي قيد المراقبة بهدف الخفض، بسبب ضعف النمو الأميركي واحتمال بقاء عجز الموازنة مرتفعاً». وأدى التململ في بكين إلى ازدياد المخاوف من العواقب الاقتصادية الدولية لاحتمال فشل واشنطن في رفع سقف دينها، لأن الصين هي من الأهم بين حاملي الدين الأميركي من دون منازع، بمبلغ 1.153 تريليون دولار في نيسان (أبريل) وفق ما أشارت بيانات أميركية.
وحذّر رئيس البنك المركزي الأميركي (الاحتياط الفيديرالي) بن برنانكي، من أن «يُدخل تخلف الولايات المتحدة عن تسديد ديونها الاقتصاد في أزمة كبرى، ويهدد بانكماش ثان ستكون له تبعات حادة على النظام المالي العالمي».
وأعلن أحد مساعدي أوباما، أنه «ينوي معالجة المأزق اليوم»، ولم يؤكد أن هذا «الموعد نهائي» بعد اختتام اليوم الرابع من المفاوضات الصعبة، لكن رأى أن «الوقت يمر وعليهم إنجاز الأمر». ويحتاج أوباما إلى أن يقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، اتفاقاً لسد العجز الأميركي الكبير مع السماح لواشنطن التي تعوزها السيولة بالاقتراض بعد مهلة الثاني من الشهر المقبل.
وضغط الرئيس الأميركي من اجل اتفاق شامل يتواصل في أثناء حملته الانتخابية عام 2012. ومن المقرر أن يرسل وزير الخزانة تيم غايتنر لإطلاع ديموقراطيي مجلس الشيوخ على مجرى المفاوضات. وأقرّ اقتطاعات من برامج الضمان الاجتماعي التي يحبذها الديموقراطيون في مقابل زيادة الضرائب على الأثرياء، وهو أمر يرفضه الجمهوريون بحجة أنه «سيخنق الاستثمار ويسحق نمو التوظيف الضعيف أصلاً». وتفاقم التوتر أول من أمس، عندما رفض أوباما بحدة ضغوط زعيم الأكثرية الديموقراطية اريك كانتور اتفاقاً على المدى القصير، يستند إلى اقتطاعات في الإنفاق وفق مسؤولين جمهوريين وديموقراطيين رفيعين. وأكد معارضته «أي إجراء مماثل»، محذراً كانتور من «محاولة تقويضه». وأبدى استعداده لطرح قضيته على الناخبين الأميركيين، على ما ذكر مسؤولون من المعسكرين. وأشار المسؤولون الجمهوريون، إلى أن أوباما خرج من الاجتماع في شكل عاصف، فيما لفت نظراؤهم الديموقراطيون إلى أن حدة الرئيس تركت كانتور متلعثماً. وقال أوباما وفق ما نقل جمهوريون، «لن أتراجع في هذا الملف ولو كلفني ذلك الرئاسة».
وأوضح مساعد ديموقراطي أن موقف الرئيس يعني «كفى مواقف شكلية»، لافتاً إلى أن أوباما «لم يخرج في شكل عاصف بل غادر لأن الاجتماع انتهى». وكان الرئيس الأميركي دعا إلى محادثات يومية للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الأميركي البالغ 14.29 تريليون دولار أمام عجز في الموازنة يُتوقع بلوغه 1.6 تريليون دولار.
ورأت «موديز»، أن الولايات المتحدة «لن تستحق التصنيف «ايه ايه ايه» الذي كانت تحوزه دائماً»، في حال «التخلف عن تسديد السندات المتداولة حالياً سواء عن رأس المال أو الفائدة». وتوقعت أن يكون «مثل هذا النوع من التخلف قصير المدى».
واعتبر وكيل وزارة الخزانة للشؤون المالية المحلية جيفري غولدشتاين، أن تحذير «موديز»، «تذكير في حينه بضرورة تحرك الكونغرس لتجنب تخلف أميركا عن تسديد ديون، والاتفاق على حزمة خفض ملموس في العجز».
إلى ذلك انخفض الدولار إلى مستوى قياسي أمام الفرنك السويسري وإلى أدنى مستوى أمام الين لم يسجله منذ أربعة شهور، وسط توقعات بأن يتخذ مجلس الاحتياط مزيداً من إجراءات التيسير الكمي، وتحذير مؤسسة «موديز» من احتمال خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وأثار تراجع الدولار أمام الين احتمال تدخل اليابان، على رغم توقعات محللين بألا تحظى هذه الخطوة بقبول مصارف مركزية كبرى أخرى، مثلما حدث لدى التدخل المنسق في الأسواق في آذار (مارس) الماضي.
ومع تخلي المستثمرين عن العملة الأميركية التقط اليورو أنفاسه بعد موجة بيع سجلها هذا الأسبوع، دفعته إلى أدنى مستوى في أربعة شهور، وأدى ذلك إلى انخفاض مؤشر الدولار 0.4 في المئة ليصل إلى 76.906. وارتفع اليورو 0.4 إلى 1.4232 دولار.