غايتنر: واشنطن لن تتخلف عن تسديد ديونها في الوقت المحدد

واشنطن - أ ف ب، رويترز - دعا وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر الى «إبعاد خطر تخلف الولايات المتحدة عن تسديد مستحقاتها لفترة 18 شهراً»، في وقت يبدو الجمهوريون والديموقراطيون عاجزين عن التوصل الى اتفاق قبل تسعة أيام من الموعد النهائي لرفع سقف الديون.
وقال غايتنر بحسب مقاطع من مقابلة مع شبكة «سي أن أن» أمس: «الأهم هو أن نبعد هذا الخطر، عن البلاد للشهور ال 18 المقبلة». وأضاف: «يجدر إخراج هذه (المسألة) من الدائرة السياسية»، في إشارة الى حملة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012. لكنه أكد أن احتمال التخلف عن دفع الديون «لن يحصل».
وقال: «من غير الوارد أن لا تسدد بلادنا واجباتها في موعد استحقاقها». وأوضح أن المفاوضات الجارية بين الرئيس الديموقراطي باراك أوباما والرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر والمسؤولين الآخرين في الكونغرس، تتناول فكرة إقرار آلية على مرحلتين. ويقضي هذا الطرح برفع سقف الديون في مرحلة أولى على مدى قريب نسبياً بإقرار اقتطاعات أولية في الموازنة، قبل الاتفاق لاحقاً على خطة لإصلاح البرامج الاجتماعية وزيادة العائدات الضريبية. غير أنه أكد معارضة الإدارة أي عملية تتطلب عمليتي تصويت في الكونغرس، الأولى هذا الصيف والثانية مطلع 2012 في خضم الحملة الانتخابية.
وسئل عن إمكان فرض «فيتو» رئاسي على مثل هذا الاحتمال، فأجاب: «لن نصل الى هذا الحد» لأن الديموقراطيين في الكونغرس سيوقفون العملية قبل أن تصل الى مكتب أوباما.
وأجرى الرئيس الأميركي باراك أوباما وكبار المشرّعين، مفاوضات ماراتونية السبت لبحث مشكلة الدين، لكنها لم تخرج بنتيجة ما قد يهدد الاقتصاد الأميركي بكارثة إن لم يتم التوصل الى اتفاق في شأن سقف الدين العام قبل 9 أيام.
وبذل الكونغرس أمس جهوداً للتوصل إلى اتفاق في شأن العجز وطمأنة المستثمرين قبل فتح الأسواق الآسيوية الى إمكان تفادي أن تتخلف أميركا عن تسديد ديون والحفاظ على تصنيفها الائتماني.
وقرر موظفو الكونغرس العمل طوال الليل بعدما طلب أوباما من المشرعين في اجتماع طارئ في البيت الأبيض التوصل إلى سبيل لرفع سقف الاقتراض البالغ 14.3 تريليون دولار، ما يسمح لأكبر اقتصاد في العالم بتسديد مستحقات مالية إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) من العام المقبل. وأشار أحد مساعدي عضو جمهوري بارز، الى أن المشرعين يعملون على إعداد خطة لتوفير بين ثلاثة وأربعة تريليونات دولار على مدار 10 سنوات، لكن مسؤولاً جمهورياً بارزاً آخر نفى تحديد أية أرقام. ولم يتضح ما إذا كانت الخطة ستتضمن إيرادات ضريبية إضافية وخفض الإنفاق الحكومي كما يطلب أوباما.
وأراد أعضاء جمهوريون بارزون «إظهار تقدم» بحلول الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش أمس، أي قبل بدء التداول في الأسواق المالية في آسيا على أن يكشف النقاب عن التشريع اليوم. وقال مساعد لعضو جمهوري آخر: «يعمل قادة الكونغرس بنية طيبة بهدف التوصل إلى شيء لتقديمه إلى أعضاء الكونغرس اليوم».
واتهم رئيس الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور هاري ريد مساء السبت، الجمهوريين بدفع الولايات المتحدة الى «شفير التخلف عن التسديد». وأضاف في بيان: «وقت السياسة نفد، والوقت الآن هو للتعاون».
وأوضح ريد أن نقطة أساسية في الخلاف في المفاوضات الرامية الى رفع سقف الدين الى أكثر من ال14,3 تريليون دولار التي بلغتها المالية العامة في 16 أيار (مايو)، تكمن في ما إذا كان تمديد فترة السماح بالاقتراض سيمتد حتى الانتخابات الرئاسية في 2012. وأضاف: «آمل بأن يعيد رئيس المجلس باينر والزعيم ماكونيل النظر في موقفهما المتعنت».
وقال الناطق باسم البيت الأبيض غاي كارني: «بدلاً من ذلك عليه (الكونغرس) أن يتحلى بالمسؤولية ويقوم بواجبه بما يحول دون التخلف عن تسديد الديون وبما يؤدي إلى خفض العجز» في الموازنة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس أوباما خلال الاجتماع «أعاد تأكيد معارضته لرفع سقف المديونية لأجل قصير». وأضاف: «أي إجراء محدد بأجل قصير قد لا يجنب الولايات المتحدة تدني تصنيفها الائتماني».
وأكد الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر، أن أعضاء المجلسين سيواصلون العمل. وأضاف: «خلال عطلة نهاية الأسبوع سيعد الكونغرس حلاً مسؤولاً للخروج (من المأزق). سيعمل قادة مجلسي النواب والشيوخ لإيجاد حل مدعوم من الحزبين من أجل خفض نفقات واشنطن في شكل كبير وصون الثقة (تجاه اقتصاد) الولايات المتحدة».
في الجانب الديموقراطي، قالت بيلوسي إنها تأمل بأن «يتم التوصل الى اتفاق قبل الاثنين». وأضافت: «يجب الإفادة من كل لحظة».