كلينتون مطمئنة الى رفع سقف الدَيْن الأميركي

هونغ كونغ، واشنطن - أ ف ب - اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون انها «واثقة» بأن الكونغرس سيتوصل الى اتفاق يجنّب الولايات المتحدة التخلف عن دفع ديونها.
وأضافت امام رجال اعمال في هونغ كونغ: «نعرف كم ان ذلك مهم، بالنسبة لنا ولكم. انني واثقة بأن الكونغرس سيقوم بواجبه ويتوصل الى اتفاق حول سقف الدين، وسيعمل مع الرئيس اوباما على اجراءات تسمح بتحسين وضعنا الضريبي على المدى البعيد». ولفتت إلى ان «الخلاف السياسي في واشنطن شديد، لكن هذه السجالات لطالما كانت عنصراً ثابتاً في حياتنا السياسية، وهي تثبت كيف يتصرف مجتمع (أميركي) منفتح وديموقراطي للتوصل الى الحلول المناسبة».
وكانت جهود جديدة فشلت في تحقيق اي تقدم في التوصل الى اتفاق حول مسألة رفع سقف الدين العام، ما اثار رد فعل سلبياً في الاسواق الآسيوية، قبل تسعة ايام من انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الخزانة الاميركية قبل تخلف أميركا للمرة الأولى في تاريخها عن تسديد ديونها، بدءاً من الثاني آب (اغسطس) المقبل حين ينفد ما لدى الحكومة من اموال لدفع فواتيرها والمستحقات، من رواتب وغيرها. وتواصلت المفاوضات في الكواليس طوال عطلة نهاية الاسبوع الماضي بين حلفاء الرئيس الديموقراطيين، الذين يملكون الغالبية في مجلس الشيوخ، وخصومه الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب.
وأفاد مسؤول اميركي يرافق كلينتون في رحلتها، بأن محاوري ادارة اوباما الصينيين قالوا بوضوح انهم «استثمروا كثيراً في الولايات المتحدة وينتظرون منها ان تحترم التزاماتها المالية الدولية». ويذكر ان الصين هي الجهة الدائنة الأكبر للولايات المتحدة، وبلغ حجم هذا الدين 1160 بليون دولار في ايار (مايو) الماضي وفقاً لأرقام رسمية.
وجددت بكين في 20 تموز (يوليو) الجاري دعوتها واشنطن الى «حماية مصالح المستثمرين»، في وقت حذّرت وكالات تصنيف ائتماني عدة من امكان خفض تقويم الدين السيادي الاميركي، في حال تخلّفت واشنطن عن تسديد ديونها. وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما بدأ مساء اول من امس اجتماعاً مع مسؤولي الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي.
إلى ذلك، اعلن مسؤول اميركي كبير ان الرئيس باراك اوباما لا يزال، بعد لقاء عقده مساء الاحد في البيت الابيض مع مسؤولي المعسكر الديموقراطي «متمسكاً برفض اي اتفاق مع اخصامه الجمهوريين لرفع سقف الدين العام لفترة قصيرة»، وهو حل اقترحه الجمهوريون الذين يسيطرون على مقاعد مجلس النواب.
وكان مصدر في الحزب الديموقراطي افاد بأن ريد وضع خطة تقضي برفع سقف الدين العام للبلاد بمقدار 2500 بليون دولار، وهو مبلغ يكفي لسد حاجات البلد لغاية عام 2013، على ان تترافق معه خفوضات في الإنفاق تصل قيمتها الاجمالية على مدى عشر سنوات الى المبلغ ذاته تقريباً. وأشار مصدر في الحزب الجمهوري الى ان رئيس مجلس النواب، الجمهوري جون باينر، المعارض الاول لأوباما في الكونغرس، لم يُدع الى هذا الاجتماع الذي بقي بعيداً من الاعلام. ومكث باينر في الكابيتول (مقرّ الكونغرس) وتولى من هناك ادارة المعركة التفاوضية الشاقة.