صفقة في الكونغرس لرفع سقف الدَين الأميركي

باريس – يو بي آي، أ ف ب - بعد شهور من مفاوضات كاد فشلها يهدد بأزمة اقتصادية عالمية، نجح البيت الأبيض وقيادات الكونغرس بالتوصل إلى صفقة حول أزمة سقف الدين تنص على رفعه بقيمة 2.4 تريليون دولار وعلى مراحل حتى نهاية عام 2012 والحد من الإنفاق بالقيمة ذاتها.
وفي اتفاق جاء عشية المهلة التي حددتها وزارة الخزانة للحكومة الأميركية لرفع سقف الدين من 14.3 تريليون دولار ولتمكنها من تسديد نفقاتها، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما إبرام اتفاق مع المفاوضين الجمهوريين لحل الأزمة. وقال في تصريح مقتضب ألقاه في قاعة الصحافة في البيت الأبيض: «أريد الإعلان عن أن المسؤولين في الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ، توصلوا إلى اتفاق سيخفض العجز العام، ويجنب التخلف عن تسديد الدين»، معتبراً أنه «تخلف لو حصل، لكانت نتائجه مدمرة على اقتصادنا».
وأوضح أن الاتفاق الذي لم يأتِ كما كان يرغب الرئيس بداية، «سيتحول إلى التصويت في مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس الشيوخ، وللإسراع في توقيعه قبل ظهر اليوم (أمس) الموعد الأقصى لتسديد الديون». ولفت إلى أن الاتفاق «يقضي بالسماح بزيادة الدين على ثلاث مراحل وحتى نهاية عام 2012 وبقيمة 2.4 تريليون دولار، ما يلبي المطلب الديموقراطي لتفادي تكرار الأزمة خلال شهور».
وفي المقابل، حصد الجمهوريون تنازلاً بتأليف لجنة نيابية من الحزبين مهمتها اقتطاع 1.8 تريليون دولار من الإنفاق، وفي حال عجزت عن الوصول إلى توصيات مقنعة للنواب، يحظى الكونغرس بحق التصرف للحد من الإنفاق الحكومي. وسيبلغ حجم الحد من الإنفاق وفق المشروع 2.4 تريليون على مدى السنوات العشر المقبلة.
كما نال الجمهوريون والذين يحظون بأكثرية في مجلس النواب، بتنازل بعدم تضمين المشروع زيادة ضريبية على الأغنياء، وهو ما يأمل أوباما في إعادة التفاوض عليه العام المقبل من خلال الإصلاح الضريبي والعمل على إنهاء العفو الذي منحه سلفه جورج بوش للأغنياء والذي ساهم في زيادة العجز. أما الديموقراطيون فنجحوا في منع اليمين المتشدد من فرض اقتطاع في نسب الموازنة المخصصة لبرامج حكومية حيوية مثل طبابة الشيخوخة والضمان الاجتماعي.
وفور إعلان الاتفاق، بدأ مجلسا الشيوخ والنواب العمل على درسه والتصويت عليه في أقرب وقت. ويُتوقع أن يتخطى المشروع مجلس الشيوخ، لكنه يواجه عقداً في مجلس النواب حيث يوجد حضور قوي لقاعدتي الحزبين. فاليمين المتشدد في الحزب الجمهوري يأخذ على المشروع إعطاء الرئيس زيادة طويلة الأمد للدين بدل زيادة الأشهر الستة، التي صوت عليها المجلس قبل يومين. كما يمتعض االليبيراليون من عدم تضمين المشروع أي بند حول زيادة الضرائب، واقتطاعه من الإنفاق الحكومي. ويُرجح أن ينال النص أصوات خط الوسط في الحزبين، والتي يجب أن تصل إلى 216 صوتاً في مجلس النواب و60 في مجلس الشيوخ، كي يُحوّل النص إلى أوباما لتوقيعه خلال الساعات المقبلة. وحضّ أوباما الحزبين على «التصرف بصواب ودعم هذا الاتفاق بتصويتهم خلال الأيام القليلة المقبلة» في الكونغرس.
وتضمن الاتفاق توفير 900 بليون دولار عبر تحديد سقف الإنفاق، بينها 350 بليوناً من الموازنة الدفاعية الأساسية، وهو الاقتطاع الدفاعي الأول منذ تسعينات القرن الماضي. وأعلنت زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان مقتضب، «متفقون على أن الولايات المتحدة لا يمكنها التخلف عن واجباتها». ولفتت إلى أنها ستبحث مع «نواب حزبي في المجلس كيفية مساعدتها».
وأبدى زعيم الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، ارتياحه ل «تقارب زعماء الحزبين لما فيه مصلحة اقتصادنا للتوصل إلى اتفاق تاريخي بينهما ينهي هذا المأزق الخطير»، مؤكداً أن «التسوية التي توصلنا إليها مميزة ليس فقط بما أنجزته بل بما تمنع حصوله، أول تخلف عن تسديد الدين الأميركي».
وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، «إننا سعداء بتمكّن الحزبين من الاجتماع ووضع الخطوط العريضة لخطة سيكون في وسعنا التوصية بها في مجموعتنا» (الجمهورية).
وانتقد أعضاء كثر في حركة «حزب الشاي» المحافظة المناهضة للإدارة الأميركية اتفاق الدين، وكانت ساعدت الجمهوريين على الفوز بالغالبية في مجلس النواب في انتخابات العام الماضي وهي تعارض أي زيادة في سقف الدين. ورأى جدسون فيليبس أحد المنتمين إلى الحركة، أن الاتفاق «انتصار كامل لليبراليين»، واصفاً خفوضات الإنفاق بأنها «هزلية».
الأسواق والمواقف الأوروبية
وانعكس إعلان الاتفاق ارتياحاً واضحاً على الأسواق الآسيوية، وسُجل ارتفاع واضح في الأسواق الأميركية مساء أول من أمس في المبادلات الإلكترونية. وانتعش الدولار في مواجهة العملات المرجعية، كما ارتفعت أسعار النفط في المبادلات الإلكترونية في الأسواق الآسيوية.
وفي فرنسا، رحب وزير المال فرنسوا باروان ووزيرة الموازنة فاليري بيكريس بالاتفاق، واعتبرا أنه «نبأ سعيد»، يذهب «في اتجاه تسهيل نمو عالمي».
وأبدت الحكومة الألمانية ارتياحها للاتفاق، وأكد ناطق باسمها في مؤتمر صحافي «ارتياحها للتوصل إلى اتفاق سياسي في الولايات المتحدة حول هذه القضية الصعبة». وقال: «لن نعلق على مضمون الاتفاق، لكننا انطلقنا من مبدأ رغبتنا في وجود اتفاق ونحن مرتاحون لذلك».
وأمل الناطق باسم الحكومة اليابانية يوكيو ايدانو في أن «تفضي التسوية إلى استقرار في الأسواق».
لكن المستثمرين ما زالوا يتساءلون عن قدرة الولايات المتحدة على مواجهة ديونها الكبيرة ونموها الضعيف الذي نشرت الأرقام المخيبة للآمال المتعلقة به الجمعة. ولم يستبعد ريتشارد غريس خبير الصرف في مؤسسة «كومنولث بنك أوف أستراليا»، استمرار «احتمال أن تخسر الولايات المتحدة علامتها ايه ايه ايه». وكانت وكالات كثيرة للتصنيف الائتماني هددت بخفض تصنيف الدين الطويل الأمد للحكومة الأميركية التي تتمتع اليوم بأعلى تصنيف يسمح لها بالاستدانة بفوائد مخفوضة.