أوباما يذكّر بالخيارات الضريبية لريغان

واشنطن - أ ف ب - صعّد الجمهوريون لهجتهم وكثفوا الضغوط على الرئيس الأميركي الديموقراطي، باراك اوباما، خلال مفاوضات متعثّرة حول رفع سقف الديون، مع اقتراب موعد اقرار الموازنة العامة في 2 آب (اغسطس) المقبل.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: «لا يمكن التوصل الى اتفاق طالما كان اوباما في البيت الابيض»، واقترح خطة انقاذ تحمّل الرئيس وحزبه الديموقراطي «المسؤولية السياسية عن رفع سقف الديون، او في الحال المعاكسة التخلّف عن التسديد».
ويقترح النص ان يجيز الكونغرس لأوباما طلب رفع سقف الديون 2400 بليون دولار ثلاث مرات.
ويمكن للكونغرس ان يرفض هذه الطلبات، ويترك للرئيس ان يقرر وحده، ان كان يريد استخدام ال «فتيو» لكسر رفض الكونغرس. وتساءل الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بونر: «اي خطة للرئيس؟ متى سيفرد اوراقه على الطاولة؟ فرفع سقف الديون مشكلته». ورد الناطق باسم البيت الابيض جاي كاري بالقول: «هذه ليست مشكلة الديموقراطيين، وليست مشكلة الجمهوريين، بل هي مشكلة اميركية، وعلينا ان نحلّها معاً».
وتحدث اوباما إلى شبكة «سي بي اس» التلفزيونية عن العواقب التي يمكن ان تنجم من التخلّف عن التسديد بالنسبة للأميركيين، من دون ان يستبعد تعليق دفع معاشات التقاعد للمواطنين ابتداء من 3 آب المقبل اذا لم يجر التوصل إلى اتفاق.
ويتفاوض اوباما والجمهوريون للتوصل الى اتفاق حول المسألة منذ اسابيع عدة. والتقى مسؤولي الكونغرس بعد ظهر اول من امس في البيت الابيض، في جولة ثالثة للمفاوضات خلال ثلاثة ايام. ويرفض الجمهوريون انهاء العمل بالإعفاءات الضريبية للاثرياء، ويدعون الى خفض عجز الموازنة عبر خفض النفقات. ويريد اوباما تقليص الدين الأميركي 4 تريليونات دولار خلال عشر سنين.
ويبلغ الدين 14294 بليون دولار، وهو مبلغ قد يواصل الارتفاع نتيجة العجز المتراكم في الموازنة الذي يتوقع ان يصل هذا العام الى 1600 بليون دولار.
ودعا الرئيس الجمهوريين الى تقديم تنازلات الإثنين الماضي. وهو موافق على خفض النفقات، وقد يعمل على خفض البرامج الاجتماعية الكبرى والمسببة للعجز، لكنه يريد ان يدفع الأميركيين الاكثر ثراء مزيداً من الضرائب. لكن خصومه الجمهوريين يرفضون التنازل في هذا المجال، بضغط من اليمين المحافظ المتشدّد.
وأعرب بعض الديموقراطيين عن تذمرهم من احتمال تقليص البرامج الاجتماعية الكبرى، لكن عضو القيادة الديموقراطية في مجلس النواب جون لارسن اكد لاوباما تأييد نواب الحزب له.
وفي حال عدم التوصل الى تسوية، ستعجز الولايات المتحدة بعد الموعد المحدد عن الاقتراض لسد عجزها، كما تؤكد وزارة الخزانة الأميركية. وهو امر يسبب قلقاً في الاسواق المالية في حين تشهد منطقة اليورو قلقاً بسبب ازمة الديون.
وحذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاحد، من ان عدم تمكّن الولايات المتحدة من تسديد ديونها سيؤدي الى «ارتفاع نسب الفوائد ومضاربات واسعة في البورصات وتداعيات مؤسفة، ليس فقط للولايات المتحدة بل لمجمل الاقتصاد العالمي».
إلى ذلك، ذكّر الرئيس الاميركي باراك اوباما خصومه الجمهوريين، بأن الرئيس الجمهوري رونالد ريغان وافق على تسويات حول الضرائب، داعياً إياهم الى «الاقتداء به». وأشار في مقابلة مع محطة تلفزيون «سي بي أس» الاميركية، ان رونالد ريغان، الرئيس الجمهوري الذي حكم الولايات المتحدة من 1981 الى 1989، وافق مرات عدة على اتخاذ اجراءات ساهمت في تحصيل مزيد من الضرائب.
وكان وضع الرئيس ريغان مشابهاً في تلك الفترة بوضع الرئيس اوباما، إذ كان الكونغرس تحت سيطرة خصومه الديموقراطيين ومجلس الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين. وأضاف اوباما: «اذا كان في امكان ريغان ان يقوم بتسويات، فلماذا لا يريد بعض الاشخاص» الذين يضعونه في مصاف العظماء القلائل، الانخراط في التسويات ذاتها؟