واشنطن - أ ف ب ، يو بي آي - حمل الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمهوريين مسؤولية فشل أعمال لجنة تابعة للكونغرس أوكلت إليها مهمة خفض الدين العام، مؤكداً أن الكثير منهم «يرفضون الاستماع إلى صوت العقل والتوصل إلى تسوية». وجاء رد أوباما بعد دقائق على إعلان اللجنة مساء الاثنين فشلها في التوصل إلى اتفاق. وفي وقت أكد أن الولاياتالمتحدة لن تعجز عن الدفع، أعلن أنه سيواصل الضغوط على النواب مهدداً باستخدام الفيتو الرئاسي لأي محاولة من الكونغرس للتخفيف من اقتطاعات الموازنة التي ستدخل تلقائياً حيز التطبيق. وأعلنت اللجنة البرلمانية الأميركية، المؤلفة من أعضاء من الحزبين أوكلت إليهم مهمة الاتفاق على خفض العجز العام للبلد، أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق يتيح للولايات المتحدة خفض ديونها بمقدار 1200 بليون دولار من أصل الدين العام البالغ 15 ألف بليون. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ينص القانون على آلية تدخل حيز التنفيذ بطريقة تلقائية اعتباراً من عام 2013 لخفض النفقات بمقدار 1200 بليون دولار على مدى عشر سنوات، على أن تقسم الاقتطاعات مناصفة بين موازنتي الدفاع والبرامج الاجتماعية. وفي وقت اتهمه بعض خصومه الجمهوريين بعدم المشاركة في المفاوضات، ما أدى بالتالي إلى فشلها، ذكر أوباما أنه قدم في أيلول (سبتمبر)، مشروعاً ينص على خفوضات أكبر تشمل إجراءات لإنعاش الاقتصاد وخفض الضرائب عن الطبقة المتوسطة. إلا أن الجمهوريين رفضوا هذه الخطة التي تتضمن أيضاً زيادة في الضرائب على الأكثر ثراء. وصرح أوباما أن «مثل هذه المقاربة المتوازنة (...) يدعمها عدد كبير من الأميركيين سواء كانوا من الديموقراطيين أو المستقلين أو الجمهوريين». وأضاف: «لكن على رغم التأييد الكبير لها فان الكثير من الجمهوريين يرفضون الاستماع إلى صوت العقل والتوصل إلى تسوية». اللجنة البرلمانية يذكر أن اللجنة البرلمانية الأميركية، المؤلفة من أعضاء من الحزبين أوكلت إليهم مهمة الاتفاق على خفض العجز العام، أعلنت مساء الاثنين أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق. وقالت السيناتورة الديموقراطية باتي موراي والنائب الجمهوري جيب هنسارلينغ في بيان مشترك: «لقد خاب أملنا بشدة لعدم تمكننا من التوصل إلى اتفاق بين الحزبين على خفض العجز العام». وأعطيت اللجنة مهلة حتى منتصف هذه الليلة للخروج بتوصيات بهذا الشأن. لكن حتى قبل إعلان إخفاقها في التوصل إلى اتفاق، فان الأمر كان جلياً ومنتظراً لا سيما بعد الانقسامات الواضحة التي ظهرت بين أعضاء اللجنة حول سبل خفض الدين. ففي حين يقول الديموقراطيون إن خفض العجز يجب أن يتم عبر زيادة الضرائب على الأغنياء، يرفض الجمهوريون هذا الأمر ويقولون إن الحل الوحيد هو باقتطاعات كبيرة من البرامج الاجتماعية. وجاء في بيان اللجنة: «على رغم عدم قدرتنا على حل خلافاتنا الكبيرة داخل اللجنة، فإننا ننهي المفاوضات مع قناعتنا التامة بأن أزمة الديون التي يعاني منها بلدنا يجب حلها ولا يمكننا الانتظار حتى الجيل المقبل». وأضاف البيان: «نبقى واثقين في قدرة الكونغرس على أخذ العبر من عمل هذه اللجنة وإيجاد السبيل للتصدي لهذه المسألة بطريقة ترضي الشعب الأميركي واقتصادنا».
