أوباما يطالب الكونغرس بخطة ضريبية محدودة

حضّ الرئيس الأميركي باراك أوباما أعضاء الكونغرس، على إقرار خطة مالية محدودة، في حين غادروا واشنطن في عطلة عيد الميلاد من دون التوصل إلى اتفاق يجنب البلاد الأزمة المالية التي تهددها بحلول نهاية السنة. ودعا أعضاء الكونغرس إلى تبني خطة ضريبية أضيق نطاقاً لتفادي الوصول إلى «الهاوية المالية» التي ستفرض على الأميركيين خطة تلقائية من الزيادات في الضرائب والاقتطاعات الصارمة في النفقات العامة، في وقت يدرس الديموقراطيون والجمهوريون خطوتهم المقبلة بعد فشل المحادثات حتى الآن.
وأعلن أنه ما زال يطالب بقانون واسع النطاق وشامل يحد من العجز في الموازنة ويضع الاقتصاد الأميركي على طريق ازدهار بعيد الأمد، غير أن هذا المجهود تعثّر مع وصول المفاوضات بين البيت الأبيض وجمهوريي مجلس النواب إلى طريق مسدود هذا الأسبوع.
وقال «ليس هناك من مبرر على الإطلاق لعدم حماية الأميركيين من زيادة ضريبية، دعونا على الأقل نتفق الآن في الحال على ما توصلنا إليه». وأوضح أنه التقى رئيس مجلس الشيوخ الديموقراطي، هاري ريد، وتباحث مع رئيس مجلس النواب الجمهوري، جون بونر هاتفياً لمناقشة مثل هذه الخطة، مع التشديد في الوقت ذاته على أنه ما زال يؤمن بإمكان التوصل إلى تسوية كبرى. ودعا الكونغرس إلى إنجاز اتفاق حد أدنى الأسبوع المقبل يمنع زيادة الضرائب على الطبقات الوسطى ويمدد مساعدات البطالة ويمهد لخفض العجز المالي العام المقبل.
وهذه الخطة تستجيب لطلبه زيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراءً مع انتهاء مدة التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق جورج بوش بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) 2013، إذ يدعو أوباما إلى تمديدها للطبقات المتوسطة فقط. ويمدد اقتراح أوباما الخفوضات الضريبية بالنسبة ل98 في المئة من الأميركيين الذين يكسبون اقل من 250 ألف دولار في السنة، بعدما كان عرض خلال محادثاته مع بونر رفع هذه العتبة إلى 400 ألف دولار.
وأبدى أوباما خيبة أمل لعدم قبول الجمهوريين بالتوصل إلى تسوية بعدما قدم بنظره تنازلات كبرى لخصومه. وقال: «لا أحد يحصل على مئة في المئة مما يريده».
وألقى الناطق باسم بونر، برندان باك، على أوباما مسؤولية الفشل في التوصل إلى حل للأزمة، وقال إن بونر «سيعود إلى واشنطن بعد العطلة، وهو على استعداد للتوصل إلى حل يمكن أن يحظى بموافقة مجلسي الكونغرس».
وأعرب مساعدو أوباما في أحاديث خاصة عن شكوك في إمكان أن يوافق الصقور المحافظون المعارضون من حيث المبدأ لأي زيادة في الضرائب، على اتفاق يتم التوصل إليه مع الرئيس. وفي هذه الحال، قد يعمد بونر إلى تمرير تسوية في مجلس النواب بمساعدة أصوات من الأقلية الديموقراطية، غير أن ذلك قد يضعف موقعه كرئيس للمجلس في حزبه.
وقدم بونر عرضاً لأوباما سعياً للتوصل إلى قانون شامل، ينص على زيادة العائدات الضريبية تريليون دولار، لا سيما من خلال سد ثغرات ضريبية وإلغاء بعض الخفوضات، وتريليون آخر من خلال اقتطاعات في النفقات تشمل برامج اجتماعية مثل «ميديكير».
في المقابل، أكد البيت الأبيض أن عرضه يساوي 1.2 تريليون دولار من العائدات الضريبية ونحو تريليون من الاقتطاعات في النفقات. ويبقى الجمهوريون متمسكين برفضهم أي زيادة ضريبية على الأكثر ثراءً.
ويرى مراقبون أن أوباما الذي حقق فوزاً واضحاً في انتخابات تشرين الثاني، يتفوق كثيراً على خصومه الجمهوريين في هذه الأزمة الجديدة، لأنه، في حال استمرار المأزق، سيحصل على الهدف المنشود وهو زيادة الضرائب على الأثرياء، على أن يصوت الكونغرس لاحقاً على اقتطاعات جديدة للطبقات الوسطى.