مفاوضات شاقة في الكونجرس لتجنيب أمريكا «الهاوية المالية»

يواصل البرلمانيون الأمريكيون مفاوضاتهم للتوصل إلى اتفاق يجنب البلاد «الهاوية المالية» التي تعني فرض إجراءات تقشفية كبيرة بما فيها زيادة ضرائب وخفض نفقات في الأول من يناير (كانون الثاني).
ويعمل مستشارو زعيمي كتلتي مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على إعداد اتفاق مقبول من قبل الديمقراطيين والجمهوريين الذين يسيطرون بدورهم على مجلس النواب.
وإذا لم يتوصل الحزبان إلى اتفاق بحلول يوم الغد فستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بشكل تلقائي. ويرى خبراء اقتصاديون أن ذلك يمكن أن يعيد أول اقتصاد في العالم إلى الانكماش.
بدورها، ذكرت صحيفة لوس أنجلس تايمز أن الرئيس باراك أوباما حذر القادة البارزين في مجلس الشيوخ من مغبة عدم التوصل إلى تسوية بشأن السياسة الضرائبية بعد أن تعثرت المفاوضات الرامية إلى تفادي الوقوع فيما أصبح يعرف باسم «الهاوية المالية».
وأوضحت تايمز أن أوباما منح مجلس الشيوخ فرصة لكي يتوصل إلى تسوية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري كي لا يضطروا إلى التصويت على مشروع قانون يحدد بنوده هو وحده.
وقال مستشار جمهوري كبير في وقت سابق إن «المفاوضات جارية»، مشيرا إلى أن تفاصيل أي اتفاق قد يتم التوصل إليه لن تنشر قبل أن يتبلغها أعضاء الكتل في مجلسي الكونجرس من قبل رؤسائهم.
وكان الرئيس باراك أوباما دعا في خطابه الإذاعي السبت الماضي الكونجرس إلى تجنيب الطبقة المتوسطة زيادة في الضرائب.
وقال «علينا أن نفعل كل ما يلزم من أجل حماية الطبقة المتوسطة وزيادة النمو والمضي قدما».
وعلى الرغم من أسابيع من المفاوضات، لم ينجح أوباما ورئيس مجلس النواب جون باينر في الاتفاق على خطة تهدف إلى خفض العجز.
وقال أوباما محذرا إنه إذا لم يتوصل ريد وماكونيل إلى تسوية مقبولة للجميع، فإنه سيطلب من ريد تقديم نص قانون لوقف الزيادات الآلية في الضرائب وعرضه على التصويت، ما يجبر الجمهوريين على تحمل مسؤولية المأزق. وتضاف هذه الأزمة إلى إمكانية حدوث مواجهة جديدة حول رفع السقف القانوني للدين العام الذي يبلغ حاليا 16 تريليونا و394 مليار دولار وسيبلغ حده الأقصى في 31 ديسمبر (كانون الأول) بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. وهذه الإجراءات الضرورية لتتمكن الحكومة من الاقتراض في الفصل الأول من 2013 وتعود إلى الكونجرس، بعد أن تسببت في 2011 بأزمة سياسية حادة.