الضرائب تتسبّب بأزمة بين أوباما والجمهوريين

واشنطن - أ ف ب - اندلعت أزمة جديدة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والجمهوريين، الذين عطلوا تسوية حول الضرائب في الكونغرس، في حين حذرهم من الانعكاسات الاقتصادية لزيادة الضرائب المترتبة على 160 مليون أميركي خلال أحد عشر يوماً.
وفي مواجهة جديدة بين الرئيس الديموقراطي وخصومه الجمهوريين، الذين يشكّلون أغلبية في مجلس النواب، وفي أجواء من الخلاف قبل عشرة شهور من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أصر كل طرف أول من أمس على مواقفه من دون أن يلوح في الأفق أي حل قبل أيام من عيد الميلاد.
ورفض مجلس النواب درس مشروع قانون يشكل ثمرة تسوية تبناها قبل أيام 89 سناتوراً من أصل مئة في مجلس الشيوخ، من الجمهوريين والديموقراطيين، تقضي بتمديد الإعفاءات الضريبية للموظفين والتأمين ضد البطالة إلى ما بعد انتهائها في 31 الجاري.
وخلافاً لرغبات أوباما، لم يوافق أعضاء مجلس الشيوخ على تمديد البندين إلا شهرين، نظراً إلى الخلافات حول طريقة تمويلهما، فالديموقراطيون يريدون فرض مزيد من الضرائب على الأغنياء، وهو ما يرفضه الجمهوريون. واضطر أوباما إلى الموافقة على أمل بالتوصل إلى تمديد جديد في نهاية شباط (فبراير) المقبل. لكن الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب، الهيئة التي يفترض أن توافق على الخطة كما اقرها مجلس الشيوخ، رفضوا ذلك بحجة أن النص لا يؤمن سوى رؤية قصيرة للجهات الاقتصادية الفاعلة. إلا أنهم لم يرفضوا أول من أمس رسمياً الإجراء، بل قرروا إرسال النص إلى مجلس الشيوخ لإجراء مفاوضات حول تسوية جديدة. وأبدى رئيس مجلس النواب جون باينر استعداده لإجراء مناقشات مع أعضاء مجلس الشيوخ، لكن زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد رفض استدعاء أعضاء كتلته من عطلهم معتبراً أن المجلس أدى واجبه.
وعلى عتبة سنة انتخابية يُفترض أن تشهد اقتراعاً رئاسياً وتجديد مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ، يحمّل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية زيادة في الضرائب يمكن أن تطال 160 مليون موظف. وشدّد أوباما على الخطر الذي تشكله الأزمة على الاقتصاد الأميركي الذي ما زال في طور النقاهة، محذراً من أن «الوقت يمر، وإذا رفض الجمهوريون في مجلس النواب التصويت على مشروع قانون مجلس الشيوخ أو دراسته، فستزيد الضرائب خلال احد عشر يوماً». وأكد أن «الانتعاش الاقتصادي هش، لكنه يسير في الاتجاه الصحيح، وفشلنا في هذا الملف سيكون له انعكاسات على المنازل وعلى الاقتصاد ككل».
ورد باينر بعد دقائق رافضاً التصويت على النص في مجلس النواب من دون تعديل، في حين أكد الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني أن «باينر كان يستطيع التصويت على هذا الحل إذا كان يعتقد أن الإجراء الأخير للجمهوريين في المجلس هذه السنة يجب أن يكون زيادة الضرائب». ويعتقد الديموقراطيون أنهم يواجهون جمهوريين تعهدوا، مدفوعين بجناحهم المتشدّد في «حزب الشاي»، برفض أي زيادة في الضرائب. وأكد أوباما أنه لن يذهب إلى عطلته السنوية في عيد الميلاد في هاواي، مسقط رأسه، قبل تصويت الكونغرس على تمديد الخفوضات الضريبية والتأمين ضد البطالة.