مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ التسوية الضريبية

واشنطن - أ ف ب، رويترز - قطعت التسوية الضريبية التي توصل اليها الرئيس الأميركي باراك اوباما مع خصومه الجمهوريين مرحلة أولى حاسمة، بموافقة مجلس الشيوخ عليها على رغم اعتراض الجناح اليساري من الديموقراطيين في الكونغرس.
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على اختتام المناقشات حول النص ب 83 صوتاً في مقابل 15، بفضل دعم كثيف من الجمهوريين، في تصويت إجرائي أول يفتح الطريق أمام تصويت نهائي اليوم.
ودعا أوباما مجلس النواب الى «التحرك سريعاً حول هذا الملف المهم»، مبدياً ارتياحه للنتيجة قبل انتهاء عملية التصويت التي استغرقت قسماً من بعد الظهر.
ورجح البيت الأبيض أن «يؤجل أوباما بدء قضاء عطلة عيد الميلاد للمساعدة في تحقيق الكثير من أهدافه التشريعية الرئيسة في الكونغرس قبل نهاية العام الحالي». ومن المقرر مبدئياً أن يتوجه السبت المقبل إلى هاواي، حيث تقضي الأسرة في العادة عطلة نهاية العام. لكن المشرعين لا يزالون يبحثون في تمديد الخفوضات الضريبية التي تعود إلى عهد بوش، ومعاهدة جديدة في شأن الأسلحة النووية، ويحرص أوباما على المصادقة عليهما.
وأوضح الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبز، أن الرئيس «سيكون هنا ما دام الكونغرس هنا». ورأى «احتمالاً جيداً في ان يبقى أوباما في واشنطن الاسبوع المقبل».
ونص الاتفاق على تمديد الخفوضات الضريبية سنتين، وهي أقرت عام 2001 ثم عام 2003، وتنتهي مفاعيلها في 31 من الشهر الجاري، حتى بالنسبة للأميركيين الأكثر ثراء. وحصل الرئيس الأميركي في المقابل، على موافقة الجمهوريين على تمديد تعويضات البطالة التي انتهت مفاعيلها. لكن لم تلقَ هذه التسوية موافقة الديموقراطيين الأكثر ميلاً الى اليسار.
وكانت الخطة الديموقراطية تنص أساساً على تمديد الخفوضات للطبقات الوسطى حصراً، اي الأسر التي يقل دخلها عن 250 الف دولار في السنة وليس لذوي الدخل الأعلى.
ويمنع التصويت في مجلس الشيوخ أي محاولة عرقلة من جانب الديموقراطيين المستائين من هذه التسوية، وعلى رأسهم السيناتور بيرني ساندرز. وكان هذا العضو المستقل الذي يصوّت عادة مع الديموقراطيين، تزعم موجة المعارضة في صفوف الديموقراطيين الجمعة، فتكلم على مدى ثماني ساعات ونصف ساعة للتنديد بهذا الإجراء. واعتبر أن «من العبث تقديم خفوضات ضريبية كبيرة لأصحاب الملايين والبلايين، في حين ان الدين الوطني في تزايد، وسيترتب تسديده على اولادنا واحفادنا».
وأوضح مكتب الموازنة في الكونغرس، أن التكلفة الإجمالية لهذا الإجراء «ستبلغ 858 بليون دولار على مدى عشر سنوات». فيما أعلن القادة الديموقراطيون في مجلس النواب، أنهم سيطلبون «تعديلات للنص».
ومن التدابير التي ينتقدها اليساريون بين الديموقراطيين الذين يحظون بتمثيل جيد في مجلس النواب، خفض الضريبة على انتقال الإرث، ورأى كريس فان هولن احد النواب الديموقراطيين، أن الإجراء مثابة «هدية ضريبية بقيمة 25 بليوناً» تستفيد منها 6600 عائلة.
لكن أي تعديل للنص في مجلس النواب سيعيد التسوية الى مجلس الشيوخ، في حين لم يعد امام اعضاء الكونغرس متسع من الوقت لاختتام اعمالهم قبل عطلة عيد الميلاد، كما يمكن أن تثير مثل هذه التعديلات استياء الجمهوريين.
وستتولى الغالبية الجمهورية الجديدة المنبثقة عن انتخابات الشهر الماضي، في كانون الثاني (يناير)، زعامة مجلس النواب. في حين يحتفظ الديموقراطيون بالغالبية في مجلس الشيوخ، لكنها ستتقلص من 58 الى 53 عضواً من اصل مئة.