أميركا تدعي على «ستاندرد آند بورز»

تقدمت الحكومة الأميركية بدعوى مدنية بحق وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرر آند بورز» والشركة الأم «مكغرو - هيل» في شأن تصنيف سندات للرهن العقاري، وذلك في أول تحرك قانوني اتحادي ضد وكالة تصنيف في شأن سلوك غير قانوني مزعوم يرتبط بالأزمة المالية الأخيرة.
وأكدت الحكومة في ملف الدعوى الذي أحيل إلى المحكمة أنها تطالب بتعويضات مدنية من «ستاندرد آند بورز» و «مكغرو – هيل». وأضافت: «تأثرت معايير وأساليب التصنيف لدى ستاندرد أند بورز على نحو غير لائق باعتبارات خاصة بالرسوم وحصة السوق والأرباح والعلاقات مع جهات إصدار السندات». وهوت أسهم «مكغرو – هيل» 13.8 في المئة أول من أمس بعدما أعلنت الشركة أنها تتوقع دعوى قانونية، لتسجل أكبر خسارة يومية منذ انهيار سوق الأسهم عام 1987، وفقاً لبيانات وكالة «رويترز». ودفعت الأنباء أسهم «موديز كورب» إلى الهبوط 10.7 في المئة، وتُعتبر ووحدة «انفستورز سرفيس»، التابعة ل «موديز»، المنافس الرئيس ل «ستاندرد آند بورز».
ولم يتضح سبب تركيز الجهات التنظيمية حالياً على «ستاندرد آند بورز» وليس «موديز» أو «فيمالاك أس أيه» التابعة لوكالة «فيتش». وتعرضت الوكالات الثلاث إلى انتقادات من ساسة ومستثمرين وجهات تنظيمية منذ فترة طويلة لمنحها تصنيفات مرتفعة لآلاف أوراق الرهن العقاري العالية الأخطار التي سريعاً ما انهارت.
وقال أستاذ القانون في جامعة «جورج واشنطن» جيفري مانز: هذه الدعوى مهمة لأنها تشير إلى تحرك حكومي في المستقبل، أو ربما ما هو أسوأ بالنسبة لوكالات التصنيف أي لجوء مستثمرين إلى التقاضي.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أوردت أن المفاوضات بين وزارة العدل و «ستاندرد آند بورز» توقفت الأسبوع الماضي بعدما سعت الحكومة إلى تسوية تتجاوز قيمتها بليون دولار
أخطار الغموض في الموازنة
إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس أن اقتصاد الولايات المتحدة ما زال يواجه «أخطار تدهور» بسبب الغموض الذي يكتنف موازنة البلد و «عدم الاستقرار» في سوق الديون الأوروبية. وأكدت مساعدة وزير الخزانة للسياسة الاقتصادية جانيس ايبرلي في بيان أن «أخطار تدهور ما زالت قائمة بالنسبة للاقتصاد الأميركي، خصوصاً المخاوف المستمرة حيال عدم استقرار الأسواق الأوروبية للديون العامة». وأضافت أن الغموض حول وضع الموازنة الأميركية واحتمال خفض النفقات العامة، خصوصاً العسكرية، يشكلان «تحديات ممكنة» جديدة للاقتصاد.
ولم يتوصل الديموقراطيون والجمهوريون إلا إلى حل موقت لمشكلة سقف الدين العام الذي بلغ حده الأقصى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أما في ما خص أزمة «الهاوية المالية» فنجحوا في تفاديها جزئياً مع التخلي عن الخفض المتوقع في بعض الموازنات الفيديرالية. وتوقعت ايبرلي أن «يقفز» النمو خلال الربع الحالي مدفوعاً بتحسن القطاع العقاري.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي في شكل مفاجئ من 0.1 في المئة خلال الفصل الرابع من العام الماضي، ولكنه ارتفع 2,2 في المئة خلال العام مقارنة ب1.8 في المئة عام 2011. وكان مشروع قانون يسمح للحكومة باقتراض أموال تتجاوز السقف الحالي للدين، البالغ 16.4 تريليون دولار، على موافقة نهائية من الكونغرس الأسبوع الماضي، ما يمهد الطريق أمام الرئيس باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانوناً.
ويُرجئ مشروع القانون لأشهر قليلة مواجهة حول سقف الدين بين الجمهوريين الذين يطالبون بمزيد من الخفوضات في الإنفاق لتقليص العجز، والديموقراطيين الذين يؤيدون خفض العجز عبر حزمة من الخفوضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب. وعلى الكونغرس درس الخفوضات التلقائية في الموازنة التي سيبدأ سريانها في آذار (مارس) المقبل، إضافة إلى مشروع قانون لمواصلة تمويل عمليات الحكومة والذي يجب أن يكون جاهزاً بحلول 27 آذار.
مكافحة التهرب الضريبي
إلى ذلك أعلنت مصادر أن إدارة أوباما قد تطلب من الكونغرس قريباً منحها سلطة إلزام المصارف الأميركية بتقديم معلومات أكثر عن حسابات زبائن أجانب إلى حكومات الدول التي ينتمون إليها في إطار حملة تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي.
وفي خطوة يعارضها بعضهم في قطاع البنوك، أكدت مصادر أول من أمس أن الإدارة تدرس أن يطلب البيت الأبيض من الكونغرس في مسودة الموازنة المقبلة، منحها سلطة إلزام البنوك الأميركية بشفافية أكبر.
وتنبثق جهود تبادل المعلومات من سعي وزارة الخزانة إلى مكافحة التهرب الضريبي في الخارج ضمن قانون الالتزام الضريبي للحسابات الخارجية الذي صدر عام 2010 ويبدأ تطبيقه نهاية السنة.