«ستاندرد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.. والمحللون يحذرون من انعكاسات قاسية

خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني درجة الدين العام للولايات المتحدة التي حرمت من الدرجة الاعلى للمرة الاولى في تاريخها، مبررة ذلك "بمخاطر سياسية" امام رهانات العجز في الميزانية.
فقد اعلنت ستاندرد اند بورز في بيان انها خفضت درجة واحدة علامة الدين العام الاميركي من "ايه ايه ايه" الدرجة الاعلى على الاطلاق، الى "ايه ايه+".
وارفقت الوكالة هذا الخفض بتوقعات "سلبية" ما يعني ان ستاندرد اند بورز تعتقد ان التغيير المقبل الذي سيطرأ على هذا التصنيف سيكون للاسوأ وسيتم خفض علامة الدين العام الاميركي مجددا.
وبررت الوكالة قرارها ب"مخاطر سياسية" مع اتخاذ البلاد اجراءات غير كافية لمواجهة العجز في ميزانيتها. وفي نظرها فان النقاش السياسي حول هذه المسائل ليس بمستوى المشكلات التي تسبب بها الدين العام الذي تجاوز ال14500 مليار دولار.
واوضحت الوكالة ان "خطة اعادة التوازن الى الموازنة والتي اتفق عليها مؤخرا الكونغرس مع السلطة التنفيذية ليست كافية قياسا بما هو ضروري من وجهة نظرنا، لاستقرار حركة الدين العام على المدى المتوسط"، مستندة الى القانون المسمى ب"ضبط الميزانية" الذي تم التصويت عليه الثلاثاء.
وقد احتفظت الولايات المتحدة باعلى درجات تصنيف ستاندارد اند بورز "ايه ايه ايه" منذ تأسيس هذه الوكالة في العام 1941. وما زالت كذلك في تصنيف الوكالتين الكبريين الاخريين، موديز وهي الاقدم (انشئت في 1917) وفيتش ريتينغز.
واتهمت الحكومة الاميركية وكالة ستاندرد اند بورز بانها استندت في قرارها الى اخطاء خطيرة في الحسابات.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة للصحافيين اثر اعلان قرار ستاندارد اند بورز تخفيض تصنيف الدين العام الاميركي، ان "تصنيفا مشوبا بخطأ قدره الفا مليار دولار يتحدث عن نفسه بنفسه".
واكدت وسائل الاعلام الاميركية ان الحكومة اعترضت بقوة على توقعات محللي الوكالة بعد ان تفحصت نتائج ستاندارد اند بورز، لكن بدون جدوى.
ويتوقع ان يكون لخسارة هذه العلامة الممتازة انعكاسات قاسية في الاسواق المالية يصعب تصورها في الوقت الحاضر.
وسندات الخزينة الاميركية تعتبر مرجعا مسلما به: فهي معيار لكلفة المال واداة تستخدم عادة "ضمانة" في العديد من المعاملات وملجأ للمستثمرين في الفترات المضطربة.
واكد مصرف الاعمال غولدمان ساكس مؤخرا ان "احتمال انعكاس ذلك على السوق كبير"، لدى تفحصه النتائج المحتملة. ويتوقع ان يرغم خفض علامة الولايات المتحدة المستثمرين الى اعادة تقييم شاملة للمخاطر.
وكانت ستاندرد اند بورز حذرت منذ ابريل من انها تفكر بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب استمرار ارتفاع العجز في الموازنة وارتفاع الدين العام.
وتأكدت مخاوف الوكالة مع الانقسامات الحادة بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري بشأن الموازنة العامة والتي تجلت في سجالات وخلافات كادت تؤدي بالبلاد الى التخلف عن السداد لاول مرة في تاريخها، وهي كارثة تجنبتها واشنطن في اللحظة الاخيرة الثلاثاء بالاتفاق بين البيت الابيض والكونغرس على رفع سقف الدين العام.
واكد جون تشامبرز رئيس لجنة التقييم في ستاندارد اند بورز الجمعة عبر شبكة التلفزة "سي ان ان" ان واشنطن كان بامكانها تفادي خفض العلامة لو رفعت سقف الدين في وقت ابكر. وقال ان "اول شيء كان يمكن القيام به هو رفع سقف الدين في الوقت المناسب لتجنب بدء الجدل".
واضاف ان سقف الدين رفع في الماضي من ستين الى سبعين مرة "بدون ان يثير ذلك اي جدل"، ملمحا الى المناقشات الحادة التي جرت في الاسابيع الاخيرة في الكونغرس الاميركي والبيت الابيض.
وتابع المسؤول نفسه ان مسؤولية ذلك تقع على عاتق الجانبين وعلى ادارة الرئيس باراك اوباما، لكن كذلك على "الادارة السابقة".
وردود الفعل الاولى في واشنطن تؤكد الجمود الذي اشارت اليه ستاندارد اند بورز.
وهكذا وصف ميت رومني المرشح الى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية، خفض العلامة الاميركية بانها "اخر ضحية لفشل الرئيس اوباما في مجال الاقتصاد". ويأتي اعلان ستاندارد اند بورز في وقت اقفلت فيه الاسواق لعطلة نهاية الاسبوع، لكن ردود الفعل الاولى اتت من آسيا. فقد اكدت اليابان الدولة الثانية في العالم التي تملك ديونا اميركية، ثقتها في سندات الخزينة الاميركية واستراتيجيتها لمشتريات هذه السندات لم تتغير. لكن الصين التي تعد اكبر دائن عالمي على الاطلاق للولايات المتحدة رات من ناحيتها انها "باتت تملك كل الحقوق لمطالبة الولايات المتحدة بالتصدي لمشكلة دينها البنيوية" كما اوردت وكالة انباء الصين الجديدة.