ستاندارد آند بورز تحذر من خفض التصنيف الائتماني الذهبي لأميركا

تصاعدت إشارات الخطر بالنسبة لمدى استقرار الوضع المالي الأميركي مع تحذير مؤسسة مالية ثانية كبرى من احتمال خفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة عن العلامة الممتازة التي تتمتع بها حاليا، وذلك مع عدم توصل السياسيين الأميركيين لاتفاق حول كيفية خفض عجز الموازنة ومواجهة مشكلة الدين.
فقد حذرت ستاندارد آند بورز من أنها قد تخفض العلامة الائتمانية الأفضل (إيه إيه إيه) التي تتمتع بها الولايات المتحدة حاليا على خلفية الأزمة بين إدارة الرئيس باراك أوباما وخصومه الجمهوريين حول كيفية التعامل مع العجز المالي. ويأتي ذلك بعد تحذير مؤسسة موديز من احتمال إقدامها على خطوة مماثلة. وقالت مؤسسة التصنيف النافذة "نعتقد أن الجدل السياسي حول الموقف المالي الأميركي ومسألة سقف الدين المسموح للحكومة الأميركية الاستفادة منه قد بات أكثر تعقيدا". وتابعت: "لذلك نرى أن تزايد احتمال عدم التوصل إلى حل سياسي لوقت طويل يمكن أن يحول دون رفع سقف الاستدانة". وأوضحت ستاندرد أند بورز أن ثمة احتمال 50% "على الأقل" في أن تقدم على خفض درجة تصنيف الولايات المتحدة في غضون التسعين يوما المقبلة، مما يؤدي لرفع تكلفة الاستدانة من جانب واشنطن بشكل باهظ. وأضافت المؤسسة أنها ستخفض تصنيف الولايات المتحدة "إذا خلصنا إلى أن الكونجرس والإدارة الأميركية أخفقا في التوصل إلى حل موثوق به يعالج مسألة تضخم عبء الدين الحكومي الأميركي وإلى أنه من المرجح أن يتوصلا إلى اتفاق كهذا في المستقبل المنظور".
وجاء التحذير رسميا من أن التصنيف الذهبي للوضع الائتماني للولايات المتحدة، الذي يؤكد بين أمور أخرى متانة الاقتصاد الأميركي وقدرة الولايات المتحدة على الوفاء بمتطلبات الدين بشكل جيد، أصبح مهددا في الوقت الذي لم يتمكن البيت الأبيض والجمهوريون من التوصول إلى اتفاق على خطة طويلة الأمد لخفض العجز الضخم في الموازنة الأميركية.
ومع بلوغ واشنطن الحد الأقصى القانوني الذي يمكنها من الاقتراض ومع مواجهتها المزيد من النفقات ومتطلبات خدمة الدين، أصر الجمهوريون على رفضهم السماح برفع سقف الاستدانة ما لم تقترح إدارة أوباما خطة لخفض العجز يقبلون بها، لكن الإدارة الأميركية حذرت من أنه ما لم يتم رفع سقف الدين الحالي وهو 14.3 تريليون دولار بحلول الثاني من أغسطس، فإنها ستضطر إما للتخلف عن سداد أقساط الدين القائم أو خفض الإنفاق خفضا ضخما يؤدي لانكماش الاقتصاد، أو اتباع إجراءات تجمع بين الخيارين.
ووصفت ستاندرد آند بورز احتمالات تخلف الولايات المتحدة عن سداد الدين بأنها "ضئيلة وإن كانت آخذة في التزايد". ومع ذلك حذرت الهيئة الائتمانية من أنه إذا تأخرت الولايات المتحدة عن سداد خدمة أقساط الدين ولو لفترة وجيزة، وهو الأمر المتوقع حال توصل السياسيين لاتفاق حول العجز في اللحظة الأخيرة، فقد تواجه الإدارة الأميركية "خفضا جزئيا" للعلامة الائتمانية مما يرفع كلفة الاقتراض. وأضافت أن "ستاندرد أند بورز ما زالت تتوقع أن يوافق أعضاء الكونجرس على رفع سقف الاستدانة بنهاية يوليو تجنبا لتلك العواقب".
كما أشارت المؤسسة المالية إلى احتمال آخر يكاد لا يقل سوءا، وهو أن تضطر السلطات الأميركية لخفض أوجه الإنفاق الحكومي حتى تتمكن من مواصلة الوفاء بأقساط الدين.
وقالت المؤسسة "إذا اضطرت الحكومة للقيام بخفض مالي مفاجئ .. فإننا نعتقد أن ذلك سيترك على الأرجح أثرا طويل الأمد يضر بثقة المستهلكين وبأجواء السوق ومن ثم بالنمو الاقتصادي". وأضافت ستاندرد أند بورز بالقول إن تبرير الإبقاء على التصنيف الائتماني الأعلى سيتطلب من الحزبين السياسيين الوصول إلى اتفاق مقنع لخطة طويلة الأمد لخفض العجز الذي تعاني منه الموازنة الأميركية.
وقالت "العجز عن التوصل إلى سياسة مالية موثوقة ومنضبطة لا يتفق مع استمرار التمتع بالتصنيف الممتاز إيه إيه إيه". وكان تحذير ستاندرد أند بورز قد جاء بعد يوم من تحذير مماثل من جانب مؤسسة موديز المنافسة لها متعللة بالأسباب نفسها. وفي رد فعل سريع في وقت متأخر أول من أمس، اتفقت وزارة الخزانة الأميركية مع خطورة الوضع الذي حذرت منه ستاندرد أند بورز، قائلة إن الإجراء الذي اتخذته المؤسسة وقبلها موديز بوضع التصنيف الممتاز للولايات المتحدة محل المراقبة، يؤكد "ما تقوله إدارة الرئيس أوباما منذ فترة وهو أنه لابد من أن يسارع الكونجرس بالتحرك لتجنب تخلف البلاد عن الوفاء بالتزاماتها ولإقرار خطة موثوقة لخفض العجز يدعمها الحزبان"، حسبما صرح نائب وزير الخزانة الأميركي جيفري جولدستاين.