الديموقراطيون يستخدمون وكالات التصنيف للتهويل في أزمة توقف الحكومة الأميركية عن التسديد

واشنطن - أ ف ب - تحولت وكالات التصنيف الائتماني إلى طرف في النقاش السياسي الجاري في الولايات المتحدة حول رفع سقف الدين. إذ يستخدمها الديموقراطيون للتلويح بالعواقب التي يمكن أن تلحق بالبلاد من عواقب، في حال خفضت العلامة القصوى التي تمنحها إياها، ما سيشكل نكسة قوية لرئاسة باراك أوباما.
وعلى رغم تأكيد وكالات «ستاندرد أند بورز» و «موديز» و «فيتش» أن قراراتها غير سياسية، استغل الديموقراطيون أي رأي صدر عنها لاتهام الجمهوريين بقيادة البلاد إلى حافة الهاوية. وهذا ما حصل الخميس بعيد إعلان «ستاندرد أند بورز»، درس خفض علامة دين الولايات المتحدة، حين شددت وزارة الخزانة على أن مثل هذه الخطوة تؤكد صوابية موقف الإدارة الأميركية.
واعتبرت الوزارة أن هذا التحذير «يلقي الضوء مرة جديدة على ما تكرره إدارة أوباما منذ بعض الوقت، وهو ضرورة أن يتحرك الكونغرس من دون إبطاء لتفادي العجز عن تسديد مستحقات هذا البلد، ولتبني خطة ذات صدقية لخفض العجز تحظى بدعم الحزبين».
وأفادت الصحف الأميركية، بأن «ستاندرد أند بورز» عقدت قبل صدور بيانها اجتماعاً مع الحكومة لإطلاعها على نواياها. وكانت «موديز» أصدرت تحذيراً مماثلاً، رأت الخزانة الأميركية أنه «تذكير في محله».
وسارع زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب كريس فان هولن، إلى اتهام الجمهوريين، مؤكداً أن هذا القرار «يشير إلى أخطار إبقاء الاقتصاد والوظائف رهائن أولويات عقائدية متصلبة».
وسأل خصومه، «هل تفتعل «ستاندرد أند بورز» المشكلة أم «موديز»؟»، متهماً الجمهوريين بأنهم «لا يرون مشكلة إذا لم تدفع الولايات المتحدة فواتيرها».
ويستشهد أعضاء الكونغرس الجمهوريون بوكالات التصنيف الائتماني، ليؤكدوا أنها ترى ضرورة خفض العجز في الموازنة للإبقاء على علامة «ايه ايه ايه» الممنوحة للولايات المتحدة وهي الأعلى في سلم تصنيفها. فيما ترفض الوكالات الانحياز إلى أي من طرفي الخلاف، موضحة أنها لا تصدر أي توصية في شأن السبل الكفيلة بخفض العجز في الموازنة.
لكن المحلل في «ستاندرد أند بورز» نيكولا سوان، أقرّ بضرورة «إصدار حكم تحليلي لما هو عليه الوضع السياسي في الولايات المتحدة».
وحذر توماس مان من معهد بروكينغز في واشنطن، من أن استمرار الجمود في الكونغرس، سيجعل من أوباما الرئيس الذي أفقد الولايات المتحدة علامة «ايه ايه ايه»، ويضر بالنشاط الاقتصادي كما ستتدنى نسبة شعبيته.
ولفت في تصريح إلى «وكالة فرانس برس»، إلى أن غالبية الأميركيين «لا يفهمون ما هي العلامة أو حتى سقف الديون، وربما يأخذون على الجمهوريين أي تخلف محتمل عن تسديد الديون، لكنهم يحمّلون عادة الرئيس المسؤولية حين يكون الاقتصاد في وضع سيئ».
ورأى الخبير الاقتصادي في جامعة ميسوري - كانساس سيتي» مايكل هادسون، أن «التلويح بحكم وكالات التصنيف الائتماني يعني الاصطفاف إلى جانب الخبراء الماليين».
وأعلن في تصريح إلى «وكالة فرانس برس»، أن «الزبون الرئيسي (للوكالات) هو «وول ستريت»، وهي تدعم السياسات المالية التي تريدها «وول ستريت». وأشارت إلى أن «هدفها هو كسب المال من خلال التحرك كمجموعة ضغط لحساب المصالح المصرفية».
وتحمل صحيفة «وول ستريت جورنال» منذ الآن الرئيس أوباما مسؤولية أي خفض محتمل لعلامة البلاد، ما سيشكل ضربة قاسية للمالية الأميركية. ووجهت في افتتاحية الجمعة الاتهام الى «الرئيس الذي كان على رأس هذا الانهيار التاريخي للصدقية المالية».