البيت الأبيض يدعو الحزبين الى الوحدة ودول كبرى تجدد ثقتها بالاقتصاد الأميركي

واشنطن، باريس – رويترز، أ ف ب – في وقت أكدت وكالة «ستاندرد أند بورز» استقرار «التصنيف الائتماني لفرنسا على «إيه إيه إيه»، بإعلان كبير الاقتصاديين الأوروبيين فيها جان ميشال سيكس في تصريح إلى «راديو فرانس انتر»، أن التصنيف الائتماني الممتاز لفرنسا عند «إيه إيه إيه» مستقر»، معتبراً أن «القيادة السياسية وتطبيق قواعد الحوكمة السليمة، عاملان رئيسان في مفاوضات وكالات التصنيف الائتماني في شأن درجات تصنيف الدول»، استمرت ردود الفعل الأميركية الرافضة لخفض الوكالة علامة تصنيف الولايات المتحدة. إذ أصرّت وزارة الخزانة على موقفها، بأن الوكالة، «ارتكبت خطأ» بخفضها علامة الولايات المتحدة، «ما يثير الشكوك في «نزاهتها». ولفت مساعد وزير الخزانة المكلف السياسة الاقتصادية جون بيلوز في مدونة الوزارة بالتفصيل، إلى أن «الوكالة أخطأت بتريليوني دولار، في توقعات العجز في الموازنة حتى عام 2021». ولم يغفل أنها «أقرت بهذا الخطأ»، لكنها «لم تعتبر أن خطأ بهذا الحجم كاف لتبرير إعادة النظر في حكمها، أو حتى إعطاء نفسها يوماً إضافياً لإعادة تقويم التحليل بدقة». ورأى أن «حجم هذا الخطأ والسرعة التي بدلت فيها «ستاندرد أند بورز» تبريرها الرئيس، عندما قدمنا لها هذا الخطأ يثير تساؤلات أساسية حول صدقية القرار ونزاهته».
وأفادت مصادر حكومية، بأن «ستاندرد أند بورز»، أشارت الى ذلك في بداية النسخة الأولى لبيانها عن توقعات العجز في الموازنة والدين العام، لكنها استهلت النسخة النهائية ب «الأخطار السياسية وأخّرت هذه الأرقام إلى أسفل البيان.
وأكد مساعد وزير الخزانة أن «بمعزل عن هذا الخطأ، لا يوجد أي منطق يمكن أن يبرر خفض علامة دين الولايات المتحدة». وقال: «ملايين المستثمرين في العالم يتبادلون سندات الخزينة، وهم يقوّمون صدقيتنا كل دقيقة وكل يوم»، مؤكداً أن «رأيهم الجماعي هو امتلاك الولايات المتحدة الوسائل والإرادة السياسية للوفاء بالتزاماتها».
ودعا البيت الأبيض الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى «الوحدة لإنعاش وضع الاقتصاد والموازنة الأميركيين».
وإضافة إلى ردود الفعل حيال خفض تصنيف الدين العام الأميركي، خلصت تحليلات اقتصادية، إلى أن «من الصعب التكهن بمفاعيل هذا الخفض، فيما تتجه الأنظار إلى الأسواق الآسيوية اليوم لتكوين فكرة حول حجم الأضرار. إذ يعني خفض التصنيف ارتفاعاً طفيفاً في أخطار الاستثمار، وارتفاع كلفة القروض عموماً على الأفراد والشركات. وعزّزت هذه الصدمة المخاوف من عودة الاقتصاد الأول في العالم إلى الانكماش.
ولم يستبعد المحلل في «كابيتال ايكونوميكس» في لندن بول ديل، أن «يهزّ إعلان «ستاندرد أند بورز» الأسواق المالية لدى افتتاحها اليوم».
وتُعتبر سندات الخزينة الأميركية مرجعاً عالمياً، ويسهل بيعها في كل الظروف، ويمكن ألا تتأثر كثيراً بخفض التصنيف، لعدم وجود بديل من الدين الأميركي لدى مستثمري العالم.
الى ذلك انتفض عدد من دول مجموعة السبع الأكثر تطوراً، لمساعدة الولايات المتحدة، إذ أكد وزير الاقتصاد الفرنسي فرنسوا باروان أن باريس «تحتفظ بثقتها الكاملة في صلابة الاقتصاد الأميركي وأسسه». فيما اعتبر وزير التجارة البريطاني فينس كيبل، أن ذلك كان «العاقبة المتوقعة للفوضى التي أثارها الكونغرس، الذي شهد معركة لرفع سقف الدين». لكن رأى أن خفض التصنيف «لا يغير شيئاً لأن وضع الولايات المتحدة صلب بما يكفي».
كما أعلن مسؤولون يابانيون، أن «ثقة اليابان في سندات الخزينة الأميركية واستراتيجيتها في شرائها لن تتغير». في حين حضّت الصين، وهي أكبر مالك لسندات الخزينة الأميركية (1160 بليون دولار)، الولايات المتحدة على «التوقف عن العيش بما يفوق قدراتها».
وشملت المواقف من هذا الخفض، تحليلات للصحف، إذ اعتبرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن «نتيجة خفض التصنيف ربما تكون على المدى القصير نفسية أكثر منها عملية».
وأعلن المحلل لدى «لينسيان هولدينغز» في هونغ كونغ فرانسيس لان، أن «الولايات المتحدة تلقت صفعة مدويّة». وأوضح في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أنها «خسارة كبرى لصورة الولايات المتحدة كأقوى دولة في العالم، وإهانة بالنسبة لرئيسها».