..وأمريكا تتهم الوكالة بالخطأ في حساباتها.. و“ستاندرد” تؤكد أن المستقبل أسوأ

اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني بأنها أخطأت في حساباتها بألفي مليار دولار في توقعات الموازنة التي استندت اليها لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الوزارة «ان تصنيفا مشوبا بخطأ قدره ألفا مليار دولار يتحدث عن نفسه بنفسه»، وذلك في تصريح للصحافيين اثر اعلان ستاندرد اند بورز انها خفضت تصنيف الدين السيادي الامريكي درجة واحدة من «ايه ايه ايه» الى «ايه ايه+»، في اول اجراء من نوعه في تاريخ هذا البلد.
وبررت ستاندرد اند بورز اتخاذها هذا الاجراء، الاول من نوعه لوكالة تصنيف ائتماني عالمية، ب «مخاطر سياسية» بان اجراءات واشنطن غير كافية لمواجهة عجز الموازنة الفدرالية.
وارفقت الوكالة هذا الخفض بتوقعات «سلبية» ما يعني ان ستاندرد اند بورز تعتقد ان التغيير المقبل الذي سيطرأ على هذا التصنيف سيكون للاسوأ وسيتم خفض علامة الدين السيادي الأمريكي مجددا.
وكانت ستاندرد اند بورز حذرت منذ ابريل من انها تفكر بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب استمرار العجز في الموازنة عند مستويات مرتفعة وازدياد العجز العام.
وتأكدت مخاوف الوكالة بعد الانقسامات الحادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن الموازنة العامة والتي تجلت في سجالات وخلافات كادت تؤدي بالبلاد الى التخلف عن السداد لاول مرة في تاريخها، وهي كارثة تجنبتها واشنطن في اللحظة الاخيرة الثلاثاء بالاتفاق بين البيت الابيض والكونغرس على رفع سقف الدين العام.
ومنذ تأسست ستاندرد اند بورز في 1941 والتصنيف الائتماني للولايات المتحدة لم يتراجع يوما عن الدرجة الاعلى «ايه ايه ايه»، وهي الدرجة التي لا تزال تحتفظ بها واشنطن لدى وكالتي التصنيف العالميتين الاخريين. وافاد مصدر مطلع على المفاوضات التي جرت بين ستاندرد اند بورز ووزارة الخزانة ان الوكالة قدمت الى الوزارة ظهر الجمعة التقرير الذي يبرر قرارها خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
واضاف ان وزارة الخزانة عمدت على الاثر الى ابلاغ الوكالة بان الارقام الواردة في التقرير خاطئة، وهي الارقام المتعلقة بالنفقات الحكومية المسماة «تقديرية» (يمكن للكونغرس تعديلها في كل موازنة دون الحاجة الى تعديل القانون) على مدى السنوات العشر المقبلة، ونسبة الدين الى اجمالي الناتج المحلي.
واكد المصدر ان ستاندرد اند بورز اختارت عندها حذف بعض هذه الارقام من تقريرها الذي نشرته في النهاية على موقعها الالكتروني.