(ستاندرد أند بورز) تخفض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية

لأول مرة في تاريخها وبعد 70 عاما

خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف ديون الحكومة الأمريكية في وقت متأخر أمس الجمعة معلنة أن إجراء خفض العجز الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي في واشنطن "لا يرقى" إلى السيطرة على الدين المتزايد.
وخفضت الوكالة تصنيف الدين الأمريكي الممتاز المستمر منذ مدة طويلة وهو "ايه ايه ايه" إلى "ايه ايه+" على السندات طويلة الأجل في ظل استمرار وجود توقعات "سلبية", وقد أبقت الوكالة على هذا التصنيف الممتاز قائما منذ عام 1941 .
وقالت ستاندرد أند بورز في بيان إن "خفض التصنيف يعكس رأينا في أن خطة التعزيز المالي التي وافق عليها الكونجرس والإدارة لا ترقى في رأينا إلى ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في حركة الدين الحكومي على المدى المتوسط".
وتظل توقعات ستاندرد آند بورز للدين الأمريكي سلبية ومن الممكن أن تقوم بخفض التصنيف مجددا إلى "ايه ايه" فقط في العامين المقبلين إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو إذا فشلت الحكومة في إجراء تخفيضات في الإنفاق كما تعهدت أو حتى زادت في الإنفاق.
من جهة أخرى قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إنها لن تخفض تصنيف الدين الأمريكي من "ايه ايه ايه" قائلة إن "خطر التخلف عن سداد الديون السيادية يظل ضئيلا للغاية" في أعقاب رفع سقف الدين.
وأكدت ثالث أكبر وكالات التصنيف الائتماني وهي "موديز" إنها ستبقى على تصنيفها الممتاز "ايه ايه ايه" للدين الأمريكي لكنها حذرت من "التوقعات السلبية" للدين الأمريكي مع احتمال مستمر لخفض التصنيف إذا لم يتم اتخاذ مزيد من الخطوات، إذا لم تلتزم الحكومة بالانضباط المالي أو إذا استمر الاقتصاد في التدهور أو إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض.
وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" قد قالت في 14 يوليو إنها ستخفض تصنيف الولايات المتحدة إذا لم تتخذ واشنطن إجراءات "ذات مصداقية" لحل مشكلة الدين الوطني , وصدر التهديد متجاهلا نتائج الجدال المحتدم آنذاك حول رفع سقف الدين في البلاد البالغ 14.3 تريليون دولار وقد تم رفع سقف الدين يوم الثلاثاء الماضي بعد اتفاق الرئيس باراك أوباما والكونجرس على صفقة لخفض الإنفاق.