الجزائر: أزمة جبهة التحرير تتحول إلى «مسرحية»

لازم عبدالعزيز بلخادم الذي سُحبت منه الثقة من قيادة جبهة التحرير الوطني، هاتفه النقال في فندق «الرياض» غرب العاصمة الجزائرية حيث تستمر «الأزمة المفتوحة» التي يعيشها حزب الغالبية لليوم الثالث على التوالي. وكان بلخادم كلّما تلقى اتصالاً يعود إلى مناضلي حزبه قائلاً: «أجندة الدورة مثبّتة مثلما أعلنت سابقاً»، قاصداً أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة - على الأرجح - يُبلغ المجتمعين رفضه إغلاق دورة اللجنة المركزية للحزب من دون انتخاب أمين عام جديد. لكن خصوم بلخادم أيضاً زعموا أن «جهات عليا» تقف إلى جانب قرار غلق الدورة وأن الأمين العام السابق «بات الآن في حكم الماضي». وظهرت بوادر تسوية موقتة للأزمة بعد ظهر أمس بالإعلان عن غلق دورة اللجنة المركزية بالتوافق. وقال عبدالرحمان بلعياط، أكبر أعضاء المكتب السياسي سناً، إن الدورة رُفعت على أن يتم عقد دورة استثنائية بعد 15 يوماً.
وكانت «مسرحية» الكر والفر استمرت في كواليس اللجنة المركزية لجبهة التحرير أمس لليوم الثالث بعدما وضع عبدالعزيز بلخادم، بعد ساعات من سحب الثقة منه كأمين عام، خصومه في «مأزق تنظيمي» لم يتمكنوا من تجاوزه على رغم المشاورات المستمرة التي قادوها مع وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية. وأصر بلخادم أمس على «تصفية الحساب» قبل إغلاق دورة اللجنة المركزية التي بدأت الخميس الماضي.
وكان واضحاً أن «لعبة الكواليس» بلغت أشد مراحلها بين الأجنحة المتصارعة داخل أكبر حزب سياسي جزائري، في ظل «حرب إشاعات» عن حقيقة «هوى» الرئاسة و «جهات عليا» في الدولة في خصوص الشخصية التي ستشغل منصب الأمين العام. وسارع بلخادم إلى فتح باب الترشيحات لمنصب الأمانة العامة في غياب خصومه، وأسس لجنة للإشراف على العملية. وتلقت اللجنة ملفات ستة مرشحين هم نور الدين السد وجعفر نور الدين وخلاف باية نسيمة ويامينة مفتاحي وأحمد حنوفة وإبراهيم حليمة. وغالبية المرشحين الستة من أنصار بلخادم، وقد يكون هو وراء دفعهم إلى إعلان ترشحهم ليضمن نجاح «الخطة» التي رسمها في هزم خصومه المنقسمين إلى ثلاثة أجنحة متصارعة بدورها. وأكد بلخادم، في هذا الإطار، أنه كأي عضو آخر في اللجنة المركزية له الحق في الترشح مجدداً للأمانة العامة للحزب.
وقال أحمد بومهدي، أحد أشهر المعارضين للأمين العام السابق، إن الجناح المعارض لبلخادم بعث برسالة إلى وزارة الداخلية تحمل تفاصيل حول مجريات دورة اللجنة المركزية والشغور الرسمي لمنصب الأمين العام. وأضاف بومهدي أن «كل ما يقوم به الأمين العام السابق غير شرعي»، وأن المعارضين يعتبرون أن جلسة الدورة مرفوعة وأن الدورة السادسة العادية للجنة المركزية تبقى مفتوحة.
وتحدى عبدالعزيز زياري، وهو وزير للصحة وعضو في المكتب السياسي للجبهة، الأمين العام السابق، وقال لصحافيين أمس: «عقد الانتخابات في مثل هذه الظروف أمر غير مسؤول. يجب أن نأخذ الوقت للاتفاق على شخصية إجماع على قيادة الحزب». ووصف كل الإجراءات التي اتخذها بلخادم بعد سحب الثقة منه بأنها «غير قانونية».
ومساء اليوم الثاني من الأزمة التي تعصف بالحزب العتيد، صادق المجتمعون - وهم غالبية موالية للأمين العام السابق - على جملة من القرارات منها: فتح باب الترشح لأعضاء اللجنة المركزية. وطبّق المجتمعون المادة التاسعة للنظام الداخلي للجنة المركزية التي تعطي مهمة التسيير إلى المكتب السياسي برئاسة أكبر الأعضاء سناً، فآلت المهمة إلى الوزير السابق عبدالرحمان بلعياط، برفقة الأصغر سناً وهو زحالي عبدالقادر.
وعلى رغم سحب الثقة منه، إلا أن الأمين العام السابق عبدالعزيز بلخادم ما زال يعمل على العودة بأقصى سرعة إلى القيادة من باب الانتخابات، إذ تمسك ب «حقه في الترشح»، قائلاً: «لا يجب أن نترك الحزب في أزمة على بياض». وأضاف: «في المسؤوليات هناك من يصعد وينزل ثم يصعد مجدداً»، وهو يشير بذلك إلى طموحه للعودة على رأس الحزب مجدداً.
«أخطاء أزمة الرهائن»
على صعيد آخر، تلقت «الحياة» في لندن رسالة من سفارة الجزائر في العاصمة البريطانية لفتت فيه إلى أن وكالة أسوشيتد برس صححت تصريحاً نقلته عن وزير الخارجية مراد مدلسي في خصوص أزمة الرهائن في منشأة الغاز في تيقنتورين بولاية اليزي في جنوب الجزائر الشهر الماضي. وأوضح تصحيح الوكالة أنها أخطأت في توصيف تصريح الوزير على أنه إقرار بأن قوات الأمن ارتكبت أخطاء في تعاملها مع أزمة الرهائن (قُتل منهم ما لا يقل عن 37 خلال احتجازهم على أيدي مجموعة إسلامية مسلحة وخلال محاولة تحريرهم). وتصريح الوزير يشير، في الواقع، إلى أن الجزائر تعتبر أن عملية قوات الأمن كانت ناجحة.