الجزائر: جبهة التحرير تطيح بلخادم وتوجّه ضربة قوية إلى طموحه الرئاسي

سحب أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، الثقة من عبدالعزيز بلخادم بصفته أميناً عاماً لحزب الغالبية البرلمانية في الجزائر. وبذلك حُسم «صراع أجنحة» داخل الحزب استمر ثلاث سنوات. وصوّت 160 عضواً من أعضاء اللجنة المركزية لمصلحة سحب الثقة من بلخادم في مقابل 156 صوتاً لمصلحة بقائه، فيما تم إلغاء 7 أصوات ضمن الأعضاء الذين شاركوا في الاقتراع.
ويُعتقد أن سحب الثقة من بلخادم يوجّه ضربة شديدة إلى اي طموح قد يكون لديه بخلافة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة العام المقبل، في حال قرر رئيس الجمهورية عدم الترشح لولاية رابعة. وجاءت تنحية بلخادم من منصبه بعد أسابيع من تنحية أخرى كانت «طوعية» لأحمد أويحيى من أمانة التجمع الوطني الديموقراطي، الحزب الثاني من حيث الحجم في الجزائر. وكان إسم الرجلين يُطرح باستمرار في أي منافسة محتملة على الرئاسة.
وفصلت اللجنة المركزية لجبهة التحرير في أول أيام دورتها أمس في السجال الدائر حول بلخادم بعد انتخابات جرت في أجواء متوترة. وما كانت «الحركة التقويمية» التي رفعت شعار رحيل بلخادم منذ سنوات لتتمكن من تحقيق مطلبها لولا دخول ثمانية وزراء ينتمون إلى جبهة التحرير على خط المعارضين المتكتلين ضد الأمين العام. وفُسّر انتقال وزراء الجبهة إلى صف المعارضة بأنه يكشف وجود جناح في السلطة يرتّب لرئاسيات 2014 ولا يريد أن يكون لبلخادم أي دور فيها.
وقال مصدر في الحزب إن الدورة السادسة العادية للجنة المركزية ستواصل أشغالها بانتخاب أعضاء مكتب الدورة وسيتم خلال الاشغال تحديد الطريقة التي سيتم من خلالها تسيير الحزب إما بتعيين أمين عام جديد بالتوافق أو بالانتخاب. ومن الأسماء المرشحة للخلافة عبدالرزاق بوحارة أو عمار سعداني أو عمار تو.
وأشرف على عملية التصويت أمس مكتب يتكون من أربعة أعضاء تم تشكيله بالاتفاق بين الأعضاء المؤيدين والمعارضين لبلخادم. وبلغ عدد الحاضرين 318 عضواً من بينهم 12 بالوكالة من أصل ال 330 عضواً الذين تتشكل منهم اللجنة المركزية للحزب. ولم يصوت 7 اعضاء من بين اعضاء اللجنة إما بسبب الغياب أو بسبب امتناعهم الشخصي.
وظل عبدالعزيز بلخادم محسوباً على الرئيس بوتفليقة لسنوات طويلة، ويصفه مراقبون بأنه من أكثر السياسيين وفاء لرئيس الجمهورية. ولعب بلخادم دوراً بارزاً في إطاحة سلفه علي بن فليس من على رأس جبهة التحرير الوطني العام 2003 عندما رغب الأخير في الترشح باسم الجبهة في مواجهة بوتفليقة الذي كان مرشحاً لولاية رئاسة ثانية. وقاد بلخادم ما عُرف حينها ب «الحركة التصحيحية» التي تولت مقاليد الجبهة بعد حكم قضائي مثير للجدل في ما عُرف ب «عدالة الليل».
لكن بلخادم الذي ظل قريباً من بوتفليقة ومروجاً لبرامجه وتصوراته، لم يحظ يوماً بود الأجهزة الأمنية والمخابرات التي ترى فيه قريبا من الإسلاميين ومتعاطفا مع قيادات سابقة في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ».
ومن شأن هذا التغيير في قيادة جبهة التحرير، التي يرأسها بوتفليقة «شرفياً»، أن يسقط حسابات بلخادم في التقدم مرشحاً للرئاسيات المقبلة بعدما بلغته أصداء أن الرئيس بوتفليقة قد لا يترشح لولاية رابعة. لكن قراءات تضع هذا التغيير في نفس سياق استقالة أحمد أويحيى من قيادة التجمع الوطني الديموقراطي، الشهر الماضي، ما يعني عملية «تجميل» تحمل معاني «التغيير» قد تكون في صالح بوتفليقة لو رغب في الترشح مجدداً، لكنها ستخدم أكثر أي مرشح تقدمه السلطة كمرشح إجماع لرئاسة البلاد. وهذا السيناريو أقرب للحقيقة في ظل حديث مراجع حكومية عن ترشح شخصية «من محيط جبهة التحرير الوطني» في الانتخابات المقبلة.
ووقف عدد كبير من الحرس عند بوابة الفندق الذي عُقد فيه اجتماع اللجنة المركزية أمس، ولم يسمح إلا لأعضاء اللجنة المركزية بالدخول إضافة إلى الصحافيين المعتمدين لتغطية الدورة. وأعلن عدد من الوزراء الأعضاء في اللجنة المركزية فور وصولهم إلى الفندق رأيهم في مصير بلخادم وجددوا التأكيد أنهم سيصوتون ضد بقائه في منصبه.