شدد الأمين العام لحزب الغالبية الجزائري «جبهة التحرير الوطني» عبدالعزيز بلخادم على أن الخلافات التي تعصف بحزبه «ليست لها علاقة بالرئاسيات المقبلة»، رداً على اعتقاد شائع بأن أزمة الحزب مرتبطة بتفاعلات صراع داخل أعلى هرم السلطة في شأن هوية الرئيس المقبل. وقال إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وهو أيضاً الرئيس الشرفي للحزب، على اطلاع بما يجري من تجاذبات بين قيادات الجبهة، في إشارة إلى أن الرئيس يدعمه في الخيارات التنظيمية التي اتخذها. ورأى بلخادم الذي أنهى معركة سحب الثقة منه في اللجنة المركزية، أن الخصومة التي يكنها له عدد من القياديين في الحزب ممن أرادوا إطاحته في اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي «ليست لها أية علاقة بالانتخابات الرئاسية» التي ستجرى بعد عامين. ويجمع مراقبون على أن الصراع الدائر في الحزب العتيد هو أحد مظاهر التحضيرات للرئاسيات المقبلة. وتحتكم القراءات إلى أسلوب الصراع وهوية القيادات التي تقف ضد الأمين العام، إذ يصور مراقبون هذا التدافع بأنه على علاقة بمزاج السلطة، وأنه صورة منعكسة لطبيعة الخلافات بين النخب الحاكمة على رجل المرحلة المقبلة. ورفض بلخادم في مؤتمر إعلامي عقده في مقر الحزب «الأقاويل» التي مفادها أنه يسعى جاهداً للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال: «عندما يكون لدي طموح للترشح للانتخابات الرئاسية سأعلن ذلك»، مذكراً بأن «القانون الأساس للحزب ينص على أن اللجنة المركزية هي التي تزكي المرشح للانتخابات الرئاسية». وانتقل خصوم بلخادم في شرحهم لطبيعة الخلافات من اعتبارها مجرد خلافات تنظيمية تتعلق بضرورة إقالة المكتب السياسي وإعادة تنظيم المؤتمر التاسع (أخر مؤتمر للحزب)، إلى اتهامات منهم لبلخادم بالسعي إلى «ركوب الحزب عنوة للترشح للرئاسيات». وبرزت في اليومين الماضيين اتهامات لبلخادم بأنه «قريب من الإسلاميين»، كما اتهم من قبل خصومه ب «التودد لرجال دين شيعة في إيران» خلال مرحلة كانت طهران متهمة رسمياً من السلطات الجزائرية بدعم جماعات مسلحة مطلع التسعينات. لكن قريبين من بلخادم يصنفون هذه الإتهامات في إطار «حملة تشويه تستهدفه». وسُئل بلخادم عما إذا تم اطلاع بوتفليقة باعتباره رئيساً شرفياً للحزب على هذه الخلافات، فأجاب: «من الضروري ان يكون رئيس الجمهورية على اطلاع تام بجميع الأمور داخل حزب جبهة التحرير الوطني»، ملمحاً إلى أن القرارات التي اتخذها ضد قيادات في الحزب تتم بموافقة بوتفليقة. وعادة يرفض قياديون في الحزب الجهر بمواقفهم الرافضة لقرارات الأمين العام، لما يزعم عن أن بوتفليقة وراءها. ونفى بلخادم وعد بعض أعضاء اللجنة المركزية بمناصب وزارية، مشيراً إلى أن «رئيس الجمهورية هو الذي يعين الوزراء وليس الأمين العام للحزب». وهدد معارضيه قائلاً: «لن أستمر في سياسة التساهل لاحقاً، بلخادم قبل دورة اللجنة المركزية ليس هو نفس بلخادم ما بعد الدورة». واختتمت مساء السبت أعمال الدورة العادية للجنة المركزية بالمصادقة على البيان السياسي والتقرير المالي للحزب، وقرر أعضاء اللجنة خلال الجلسة الختامية لدورتهم عقد دورة استثنائية في أيلول (سبتمبر) المقبل لوضع استراتيجية الحزب للانتخابات المحلية المقبلة. وكان المحضر القضائي الذي أشرف على الدورة العادية للجنة المركزية للحزب قال إن بلخادم قدم قائمة بأسماء المزكين لتجديد الثقة في شخصه بلغت منذ افتتاح الدورة 251 عضواً. لكن قادة معارضة شككوا في أداء المحضر. وقال محمد الصغير قارة إن أعضاء اللجنة المركزية المقاطعين لدورة اللجنة «يحملون المحضر القضائي الذي استقدمه بلخادم مسؤولية أي تزوير في قائمة أعضاء اللجنة المركزية وكل الإجراءات المتعلقة بشرعية انعقاد الدورة».
