الجزائر: قياديون في حزب الأغلبية يسحبون الثقة من عبد العزيز بلخادم

قللت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني من أهمية اجتماع أعضاء من اللجنة المركزية بمقر الحزب الذين دعوا إلى سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم، مشيرة الى أنه لا يمكن أن يكون اجتماعاً للجنة المركزية “عمل للتعبير عن عدم الرضى”. وأوضح المكلّف بالاتصال، قاسة عيسى، في حديث للصحافة بأن “اجتماع اليوم ليس اجتماعاً للجنة المركزية إلا أننا نعتبره عملاً للتعبير عن عدم الرضى واعتصام احتجاجي ضم حوالي ستين عضواً من اللجنة المركزية وعديد الشباب الآخرين” (غير الأعضاء).
وأضاف ان “هذا العمل جرى داخل ساحة مقر الحزب ولم يضم إلا حوالي 60 عضواً من اللجنة المركزية وعديد الشباب الآخرين” في الوقت الذي كان فيه الأمين العام للحزب السيد بلخادم في مكتبه.
كما أشار عيسى إلى أن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني سجل هذا العمل من قبل المحتجين، وتابع “إننا سجلنا هذا العمل الذي سنقوم بدراسته في إطاره وإعطاء تقييم لآثاره وكذا حول مجموع جوانبه”. ودعا المحتجون الذين أعلنوا أن عددهم بلغ 220 عضواً من اللجنة المركزية إلى سحب الثقة من السيد بلخادم و المكتب السياسي.
ودعا هؤلاء في بيان أصدروه عقب اجتماع انعقد بالمقر المركزي للحزب إلى إجتماع للجنة المركزية في “دورة طارئة” وذلك في “أقرب الآجال” حتى “يتسنى لهم وفي ظل الشرعية الكاملة والديمقراطية انقاذ الحزب وتصويب مساره من خلال انتخاب قيادة جديدة”.
لقاء لا يستوفي الشروط
وكان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أكد في وقت سابق أن أمينه العام لم يتلق أي طلب لعقد دورة استثنائية للجنته المركزية وأن بلخادم “الوحيد المخول” قانوناً بالدعوة لاجتماعاتها. وأشار المكتب السياسي في بيان أصدره عقب اجتماعه أن المادة 37 من القانون الأساسي تنص على أن عقد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية تتم بطلب من الأمين العام أو ثلثي أعضائها ال351.
وأضاف البيان أن “أي مسعى لعقد أي لقاء غير مستوفٍ للشروط يعتبر فاقدا للشرعية النظامية المنصوص عليها في مواثيق الحزب وفقا للمادة 42 من القانون الأساسي التي تنص أن الأمين العام هو وحده المخول قانونا بالدعوة إلى اجتماعات اللجنة المركزية سواء كانت عادية أو استثنائية”.
وأخذت الأزمة التي يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني منعرجا جديدا عندما توجه خصوم الأمين العام للحزب للإطاحة برأس عبد العزيز بلخادم في تجمع ضم بعض أعضاء اللجنة المركزية. وأعلن هؤلاء سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم والمكتب السياسي للحزب. وهددوا الموقعون على لائحة سحب الثقة مباشرة اجرءات العزل إذا لم يستجب بلخادم لمطلب عقد دورة طارئة للجنة المركزية وتعيين قيادة مؤقتة، وفي عملية استعراض للقوة أعلن هؤلاء عن سحب الثقة عن الأمين العام للحزب. وأمهل هؤلاء بلخادم مهلة للاذعان لقرارهم إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية للعاشر مايو المقبل، حتى لا يتحمل هؤلاء التراجع السياسي لحزبهم عشية تنامي الاحتجاجات في الحزب على خلفية القوائم الانتخابية التي دفعت بها قيادة الحزب.
اتهامات لبلخادم
ومما جاء في بيان خصوم بلخادم أن أعضاء اللجنة المركزية “يعلنون وبصوت عال سحب ثقتهم من الأمين العام الحالي ومكتبه السياسي ويحملونهم المسؤولية الكاملة عن اعداد القوائم على اساس المحاباة والمحسوبية والولاءات والنفوذ المالي والقرابة التي شكلت بؤرا للفوضى والتشتت في صفوف الحزب”.
ويلوم المعارضون لبلخادم الذين اتسع عددهم “بالسقوط بتوظيف الحزب لصالح أجندات سياسية، ولصالح انتماءات سياسية أخرى الهدف منها هو التعجيل بتغير تركيبة الحزب وتعويضها بأخرى وتحريف خط الحزب خدمة لطموحات شخصية، واتهامهم لبلخادم بوضع الحزب في أحضان الاسلاميين.
كما يلوم هؤلاء بلخادم وأنصاره في تصفية الحزب من أبنائه الحقيقيين عند تقديم قوائم الانتخابات، واقصاء الإطارات الحقيقية من الترشح، حيث تم بالفعل اقصاء عدد من رموز الحزب يتقدمهم الرئيس الحالي للبرلمان الجزائري عبد العزيز زياري الذي عوض بوزير التعليم العالي رشيد حراوبية. وقال مراقبون ان الصراع الحالي على رؤوس القوائم كما هو صراع الشجرة التي تخفي الغابة، فشجرة التشريعيات حسب تعليق عضو لللجنة المركزية للحزب تخفي غابة الرئاسيات التي ينوي بلخادم التقدم لها بعدما تداولت أوساط الحزب احتمال عدم ترشح الرئيس بوتفليقة الذي تولى قيادة البلاد لدورات رئاسية ثلاث.
عبد العزيز بلخادم (الشرق)
الجزائر | مراد أحسن