اتهم الأمين العام لحزب الغالبية في الجزائر «جبهة التحرير الوطني» عبدالعزيز بلخادم القيادات التي «لم تجد نفسها في قوائم الحزب» للانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، بمقاومة التغيير في الحزب وفي البلاد. ورفض المطالبات له بالاستقالة، معتبراً أن «الحساب سيكون بعد العاشر من أيار (مايو) في حال فقدنا المرتبة الأولى»، في إشارة إلى موعد الاستحقاق النيابي. ورفض بلخادم الرضوخ لضغوط يمارسها أعضاء في اللجنة المركزية لحزبه يعملون على جمع توقيعات للمطالبة بعقد دورة طارئة للجنة. ونقل مصدر قريب من بلخادم ل «الحياة» عن الأمين العام للحزب قوله في اجتماع مع أعضاء المكتب السياسي عقد صباح أمس: «لقد زكاني مؤتمر الحزب، وأنا اخترت أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المكتب السياسي». وأغضب إعلان قوائم الحزب في التشريعيات مئات من عناصر الحزب. واتهم بلخادم المعارضين برفض التغيير «لأنهم لم يجدوا أنفسهم في القوائم». ورهن بلخادم محاسبته بفقدان المرتبة الأولى في الانتخابات، ولم يستعمل مصطلح الغالبية. وقال: «من يريدون محاسبتي اليوم هم الذين لم يتم اختيارهم في القوائم والحساب سيكون بعد العاشر من أيار (مايو) المقبل. وقتها سأستدعي المكتب السياسي لمؤتمر استثنائي، وهو الذي سيحاسبني على حصيلتي». ويشهر أعضاء اللجنة المركزية الرافضين لقوائم الترشيحات ورقة المادة الثانية والثلاثين من القانون الأساس للحزب التي تنص على أن «ينعقد المؤتمر الوطني كل خمس سنوات في دورة عادية، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بدعوة من رئيس الحزب أو من اللجنة المركزية بناء على طلب من ثلثي أعضائها وبموضوع محدد». لكن القانون الأساس لا يشير إلى إمكان سحب الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للثقة من الأمين العام في حال عقدها، إذ يتم أي حساب عبر المؤتمر العادي أو الاستثنائي، والأخير يمكن فقط للأمين العام الدعوة إلى عقده.
