الجزائر: الأزمة تنفجر في جبهة التحرير ومعارضو بلخادم يتكتلون لإطاحته

اقتحم غاضبون من أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني مقر الحزب في حيدرة بأعالي العاصمة الجزائرية، وأعلنوا «سحب الثقة» من الأمين العام عبدالعزيز بلخادم. وتتحالف ثلاثة تيارات غاضبة ضد سياسات قيادة الحزب، وهي تيار يضم محيطين ببلخادم نفسه، وتيار «البنفليسيين» وهم أنصار المرشح السابق للرئاسة علي بن فليس، وتيار «التقويمية» الذي يقوده ووزراء ونواب سابقون شكّلوا «لجنة تقويمية» في الحزب الذي يملك الغالبية في البرلمان الحالي. ومن شأن هذه الانقسامات في صفوف جبهة التحرير أن تُضعف موقفها مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في 10 أيار (مايو) المقبل.
وحاصرت قوات الشرطة الجزائرية منذ الصباح الباكر شوارع قريبة من مقر جبهة التحرير في حي حيدرة، خشية انفلات الأوضاع في حال وقوع أي تصادم بين المناوئين لبلخادم وأنصاره. وتجمّع قرب مقر الحزب قرابة 200 عضو في اللجنة المركزية، فوجدوا أبواب المقر موصدة. وشوهد عزيز جوهري، أحد المقربين من بلخادم، يحاول تهدئة المحتجين، لكن وقوفه أمامهم كاد يتسبب في انفلات الأوضاع، ففُتح باب المقر عنوة وتجمع الغاضبون في ساحته الداخلية تحت مكتب بلخادم.
وارتفعت هتافات الغاضبين «بلخادم إرحل» و «يسقط بلخادم»، ثم قرأ محمد بورزام، عضو اللجنة المركزية، بياناً قال إنه يمثّل «220 عضواً»، معلناً «سحب الثقة» من بلخادم. وعلى رغم بلوغ هذا العدد، فإنه لا يعتبر «نصاباً» وفق القانون الأساسي للجبهة. لكن بورزام أكد أن «جمع توقيع 220 عضواً من اللجنة المركزية يسمح، بحسب النظام الداخلي للحزب، بسحب الثقة من الأمين العام والمكتب السياسي، في حين يتطلب عقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب جمع 230 توقيعاً»، علماً أن اللجنة المركزية تتكون من 351 عضواً.
ودعا البيان إلى اجتماع للجنة المركزية في «دورة طارئة» في «أقرب الآجال» حتى «يتسنى لهم (أعضاء اللجنة المركزية) وفي ظل الشرعية الكاملة والديموقراطية إنقاذ الحزب وتصويب مساره من خلال انتخاب قيادة جديدة تدير شؤونه».
وقال المحتجون إن سحب الثقة من الأمين العام والمكتب السياسي للحزب يأتي «استجابة للإنشغال الكبير والقلق المتعاظم لمناضلي الحزب وإطاراته ومحبيه تجاه الممارسات اللامسؤولة والإنتهاكات الصارخة للنصوص الأساسية للحزب ولوائح اللجنة المركزية المرتكبة من طرف الأمين العام ومكتبه السياسي لمختلف المجالات والأصعدة».
وحمّل أعضاء اللجنة بلخادم المسؤولية «الكاملة» عن إعداد قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة على أساس «المحاباة والمحسوبية والولاءات والنفوذ المالي والقرابة» وهي أمور «شكّلت بؤراً للفوضى والتشتت في صفوف الحزب». ودعا البيان إلى المشاركة لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة «للحفاظ على ريادة الحزب والتيار الوطني وذلك من دون الأمين العام الحالي ومكتبه السياسي الفاقدين للشرعية والصدقية».
وشكّلت ثلاثة تيارات مختلفة تشكيلات الغاضبين على بلخادم. ويمثل التيار الأول «محيط بلخادم نفسه» وهم مجموعة من القيادات صعدوا إلى المناصب القيادية مع بلخادم، وكانوا سبباً في خروج التيار الثاني عن صف الجبهة قبل عامين وتشكيل ما يُعرف بلجنة «التقويم والتأصيل». ومن المحيط المقرب من بلخادم الذي «انقلب» عليه يتردد اسم عبد الحميد سي عفيف، عضو المكتب السياسي أعلى هيئة في هياكل الجبهة. كما يشارك في التحرك ضد بلخادم أيضاً أعضاء «التقويم» بينهم وزراء سابقون، شوهد منهم محمد الصغير قارة، وزير السياحة السابق وسفير الجزائر سابقاً في ليبيا، وكذلك رشيد حميميد، وزير السكن السابق، وعبدالرشيد بوكرزازة، وزير الإتصال السابق، أما الفريق الثالث فيُحسب على الأمين العام السابق، علي بن فليس، مرشح رئاسيات 2004. وشوهد من بينهم عباس ميخاليف وزيدوك عبدالقادر. واللافت أن التيارات الثلاثة ظهرت نتاج صراع مع بعضها بعضاً. فجماعة بن فليس ظهرت رداً على «الحركة التصحيحية» التي مثّلها بلخادم قبل ثماني سنوات، ثم برزت «التقويمية» بسبب ما سماه قادتها «المحيط الفاسد» المحيط بقيادة الجبهة. لكن التيارات الثلاثة اتفقت في النهاية على تنحية خلافاتها جانباً بهدف إطاحة الأمين العام.
ولم يكن بلخادم الذي يشغل منصب وزير دولة ممثل شخصي للرئيس بوتفليقة، حاضراً بمقر الحزب خلال أحداث أمس. ولم تصدر أي تصريحات عن المكتب السياسي، عدا البيان الذي أصدره مساء أول من أمس، وطعن فيه مسبقاً في شرعية تحرك الغاضبين الساعين إلى نزع الشرعية عن قيادة بلخادم. وجدد البيان «الدعوة إلى أعضاء اللجنة المركزية والمناضلين للالتفاف حول قوائم الحزب والتجند من أجل إنجاحها وتفويت الفرصة على من يتربص بالحزب واستقرار البلاد».
ويأتي تفجر الأزمة في جبهة التحرير قبل شهر من موعد الانتخابات. لكن ليس واضحاً هل أن تحركات الغاضبين تعكس حراكاً داخلياً محضاً في صفوف حزب الغالبية، أم أنها مرتبطة بحسابات لدى النخب الحاكمة.