سليمان في مجلس الوزراء يؤيد قوننة الزواج المدني

يغادر الرئيس اللبناني ميشال سليمان يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور اليوم الى الكويت للمشاركة في المؤتمر الذي ستستضيفه للدول المانحة للبحث في سبل إغاثة النازحين السوريين في الداخل السوري والدول المجاورة وبينها لبنان، في وقت يغادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرافقه وزير الداخلية مروان شربل الى أنقرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك في مقدمهم نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وكان سليمان ترأس أمس، جلسة لمجلس الوزراء عقدت في قصر بعبدا وطغى عليها ملفا قانون الانتخاب والزواج المدني الذي يثير سجالاً ورفضاً من سياسيين وهيئات دينية آخرهم مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الذي كان اعتبر من يقر هذا المشروع بأنه «مرتد».
وأكد سليمان في مستهل الجلسة «ان اهم مرتكزات الوحدة الوطنية قانون الانتخاب وقانون الاحوال الشخصية»، واذ اشار الى ان في خلال الجلسة الاخيرة التي ترأسها ميقاتي، فيما كان هو في روسيا، اثيرت قضية الزواج المدني واعتبر الموضوع غير مطروح لأن الجو غير ملائم، حرص على التوضيح انه «منذ مطلع خمسينات القرن الماضي والنقاش مستمر حول الموضوع والمبادرة الاخيرة كانت للمرحوم الرئيس الياس الهراوي وبالأمس أقدم كل من خلود سكرية ونضال درويش على ابرام عقد زواجهما لدى كاتب العدل فيما يعمد عدد كبير من الشباب الى اجراء هذه العقود خاج البلاد وكأن وطنهم ليس لهم».
واذ اعتبر سليمان ان «الامتناع عن طرح مشروع على المؤسسات الدستورية او عدم توقيع قرار متخذ هو ممارسة مخالفة لروحية الطائف وميثاقه ما يجعل بحث الاشكالات والثغرات الدستورية امراً ملحاً»، شدد على ان مسألة «الحريات متلازمة مع النظام الديموقراطي ويكرسها الدستور اللبناني الذي يؤكد المساواة والعدالة الاجتماعية وحرية المعتقد كما يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضم اليه لبنان وفي مادته «ان شرط انعقاد الزواج حرية وتمام رضا طالبيه»، «الزواج حق» و«للأسرة على الدولة والمجتمع حق الحماية».
وقال سليمان للوزراء انه كما اعلن موقفه بصراحة من القانون الارثوذكسي الذي لم يكن موجهاً ضد الطوائف المسيحية « فإنني ايضاً اعلنت تأييدي لقوننة الزواج المدني والذي هو ايضاً غير موجه ضد الطوائف الاسلامية بل من مسؤوليتي الدستورية وفي مقدمها الحفاظ على الوحدة الوطنية كما انه ينسجم مع ما جاء في وثيقة الطائف لجهة حق شطب المذهب عن الهوية».
ودعا سليمان الى وجوب بحث موضوع الزواج المدني عبر احالة المشروع الذي وافق عليه بصورة مبدئية مجلس الوزراء عام 1988 الى وزيري العدل والداخلية لاعادة درسه او تكليفهما إعداد مشروع جديد بالاستئناس بالمشروع المذكور واذا تقاعسنا ولم نقدم فسيقوم عدد كبير من النواب بتقديم اقتراح قانون وفقاً للاصول».
كما طلب من الوزير شربل «التأكد من قانونية عقد زواج خلود ونضال».
وتوقف سليمان عند موضوع الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وطلب رأياً قانونياً حول المهلة القانونية لتعيينها والمباشرة بأعمالها، مشدداً على ضرورة تشكيلها ضمن المهلة القانونية بصرف النظر عن ماهية القانون الذي سيقر في المجلس النيابي.
سجال باسيل - ابو فاعور
وتخلل النقاشات التي سادت الجلسة سجال بين الوزير ابو فاعور ووزير الطاقة جبران باسيل اذ قال الاخير «ان موضوع التشكيلات الديبلوماسية تأجل بسبب خلاف على قنصل من الطائفة الدرزية» فرد ابوفاعور مذكراً بأن «تشكيل الحكومة تأجل لأشهر عدة لأن شخصاً سقط بالنيابة يريد ان يعمل وزيراً والتشكيلات القضائية تأجلت ايضاً اشهراً لأن قاضياً يراد له ان يصير رئيس مجلس القضاء الاعلى».
وأثنى ميقاتي في مداخلته على ما طرحه سليمان حول الميثاق الوطني وروحيته «لكن في ما يتعلق بمسألة الزواج المدني فإننا نواجه مسائل كثيرة وكبرى ولدينا هموم واولويات من الاجدى بحثها عوضاً من الغوص في موضوع خلافي كبير»، متمنياً ألا يثار هذا الموضوع في الوقت الحالي.
وكان سليمان اثار، بحسب وزير الاعلام وليد الداعوق، موضوعي اعمدة الاتصالات والداتا طالباً من الوزراء والاجهزة المعنية ايجاد حل لها، ولفت ميقاتي الى انه يتابع مسألة داتا الاتصالات مع جميع المعنيين بها ويأمل بان تحل المسألة باسرع وقت.
ومن بين القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الطلب الى اللجنة الوزارية التي تعالج موضوع المخطوفين اللبنانيين في سورية التنسيق مع السلطات الفرنسية المعنية لمعالجة قضية السجين جورج ابراهيم عبدالله.