لبنان: مجلس الوزراء يطلق دورة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية

رفض الرئيس اللبناني ميشال سليمان توجيه الاتهام إلى «أي جهة في مسألة مواصلة خطف اللبنانيين التسعة في أعزاز داخل سورية، ولا سيما الدولة التركية بالتقصير أو إطلاق تهديدات ضد مصالح أو رعايا عرب أو أصدقاء»، مؤكداً انه ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي «سيتابعان بذل الجهود مع السلطات التي تمتلك قدرة على التأثير والمساعدة في موضوع المخطوفين». وشدد على أن «لغة التهديد مرفوضة ويجب أن تمحى من قاموسنا الوطني فعلاً لا قولاً، لأنّ في ذلك تعريضاً مجانيّاً لمصلحة الوطن مع معرفتي انّه لن تحصل عمليات خطف، والدولة اللبنانية لن تتساهل بما يضر بعلاقاتها بالدول العربية والصديقة، وفي ما يؤذي صورتها واستقرارها وسلامة المقيمين فيها والآتين إليها».
وكان سليمان يتحدث أمام مجلس الوزراء الذي عقد جلسته امس في القصر الجمهوري، برئاسته وحضور الرئيس ميقاتي وغالبية الوزراء؛ وأبرز قراراته إطلاق دورة التراخيص الأولى (للتنقيب عن النفط والغاز) في المياه البحرية اللبنانية ومرسوم تحديد تعويضات مجلس إدارة هيئة قطاع البترول بتعديل النص الذي كان مقترحا سابقاً، إذ خفّض المبلغ الذي سيتقاضاه كل من أعضاء هيئة إدارة النفط من 36 إلى 25 مليون ليرة شهرياً، بعد تباين في المواقف بين الوزراء. وأجّل البحث بمسألة النازحين من سورية إلى جلسة تعقد في الثالث من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وكان مبلغ ال36 مليون ليرة اقترحه وزير الطاقة جبران باسيل في نص مرسوم وسانده في دفاعه عن اقتراحه داخل الجلسة، كما ذكرت مصادر وزارية، وزراء «أمل» و»حزب الله»، فيما اعترض عليه ميقاتي ووزراء الرئيس سليمان و»جبهة النضال الوطني» ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. وتقرر خفض المبلغ إلى 22 مليون ليرة كمخصصات شهرية لكل من أعضاء الهيئة: 3 ملايين كمخصصات سكن وسدس المخصصات تعويض امتناع عن العمل في القطاع بعد انتهاء التعيين.
منصور - ابوفاعور
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أيضاً أن موضوع رسالة السفير السوري علي عبد الكريم علي إلى وزارة الخارجية والتي اتهم فيها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ووزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم المساعدات إلى النازحين السوريين واستغلالها لمآرب سياسية، نوقش سريعاً خلال الجلسة ورد وزير الخارجية عدنان منصور على انتقاد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور بأنه تبنى الرسالة بتوزيعها على المراجع المعنية، بالقول إن ما قام به «هو إجراء عادي وروتيني، فحين تأتي مراسلات من السفارات نقوم بتحويلها بغض النظر عن المضمون إلى الوزارات والإدارات المعنية لكي ترد عليها». وتمنى منصور «لو أن الرد جاء بهدوء وبالطريقة الديبلوماسية وليس عبر إثارة ما أثير في شأنه في الإعلام». ورد أبو فاعور على المسالة مؤكداً انه «في عمل الوزارة حيال النازحين وضعنا جانباً موقفنا السياسي حيال الأزمة السورية وكبتنا مشاعرنا وتعاطفنا إنسانياً مع أوضاعهم»، شارحاً كيفية «تولي توزيع المساعدات من وكالة «أونروا» وسائر المنظمات الدولية ومن الهيئة العليا للإغاثة وإن جل ما تقوم به الوزارة هو التسهيلات لعمل هذه الهيئات».
وأثار الوزراء ما جرى تداوله عن «فضيحة المواشي» التي جرى إدخالها إلى لبنان، واطلعوا على مصير التحقيقات في دعويي الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري والنائب عقاب صقر، وتداولوا في تحرك الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية واعتصام أهالي الأسرى في إسرائيل أمام المحكمة العسكرية احتجاجاً على قرارات القاضية أليس شبطيني.
سليمان
واستهل سليمان الجلسة بمعايدة اللبنانيين بحلول الأعياد، وقال: «مرّت الأعياد بشكل جيّد على اللبنانيين لا سيما على الصعيد الأمني، والوضع الاقتصادي شهد تحسنّاً إلى حدّ ما وآمل في العام الجديد بأن نكمل بالمسار الأمني نفسه ونعمل على تلافي أي خلل امني وأن ندرك أننا على رغم المصاعب ما زلنا في وضع مميّز قياساً لما يحصل حولنا خصوصاً في سورية حيث يؤلمنا وجود نازحين ومهجّرين وضحايا. وسنخصّص جلسة لموضوع النازحين بعد رأس السنة لدرس الأمر برمّته».
وتوقف عند موضوع «بقاء مواطنين لبنانيين مخطوفين في سورية»، قائلاً: «يؤلمنا أن تمر الأعياد وهم بعيدون عن عائلاتهم ووطنهم. وأنا شخصياً لا افهم حتى اللحظة سبب هذا الخطف ومبرراته. وموقف الدولة اللبنانية يتجاوز التعاطف إلى بذل كل الجهود لإطلاق سراحهم. لذلك أدعو إلى تكثيف عمل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر».
وعن مصير سلسلة الرتب والرواتب، قال: «نستكمل النقاش حول الإجراءات التي تجيب على المطالب المحقة وتؤدي إلى البت بهذا الملف من دون أن نخطو خطوة غير محسوبة تدخل البلد واقتصاده في مخاطر لا يحتملها».
وقال: «نحتاج إلى وقت كاف وتبصر ودراسة قبل البت بملف تفرّغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية (كان الأساتذة ينفذون اعتصاماً عند المفرق المؤدي إلى القصر الجمهوري خلال انعقاد الجلسة) وكنت افضّل السير بتعيين مجلس الجامعة أولاً بما يضمن استقلالية الجامعة الوطنية ويساعد في تطويرها، ولا سيما أن هناك شكاوى تُرفع من ظلامة لاحقة ببعض الأساتذة المستوفين للشروط والذين لم تدرج أسماؤهم للتفرغ، لذلك لا بد من دراسة هذا الأمر والتدقيق فيه بما يتجاوز اعتبارات التصويت الذي يمكن أن يحصل داخل الحكومة وبما يتجاوز بالتأكيد اعتبارات المحاصصة التي يمكن أن يتوجس أو يشكو منها بعضهم».
وجدد سليمان «تمسكه بآلية التعيينات التي اعتمدت وتضمن إنصافاً للكفاءات في الإدارة اللبنانية وتضمن من جهة أخرى تطويراً لهذه الإدارة»، مؤكداً عدم استعداده «لتوقيع أي مرسوم تعيين يخرج عن هذه الآلية أو يتجاوزها».
وعن الانتخابات النيابية، شدد على متابعة «الإجراءات التي تضمن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بموازاة الجهد الذي يبذل لإقرار قانون انتخاب، ولدي أمل، بحسب ما توافّر لي من معطيات، بإقرار قانون انتخابي جديد انطلاقاً من المشروع الذي تقدمت به الحكومة وأرسلته إلى المجلس النيابي مع التعديلات الممكنة التي تجيب عن هواجس كل الفرقاء».
وأكد سليمان «أن الحوار قدر اللبنانيين، ولبنان كبلد مركّب من مكونات متنوعة تعيش وفق دستور ميثاقي ليس أمامه من خيار إلا خيار الحوار الذي يبقى العلاج الناجع للتركيبة اللبنانية الاستثنائية بتنوعها، والحوار كان في أساس كل التوافقات التي حصلت من ميثاق العيش المشترك إلى اتفاق الطائف إلى اتفاق الدوحة وصولاً إلى إعلان بعبدا، وهذا الحوار يجب أن يكون محط قبول الجميع من دون عقد وبتضحيات متبادلة من كل الأطراف لأنّ وطننا يستحّق التضحية».
ووجّه ميقاتي معايدة للبنانيين بالأعياد متمنياً «أن يكون العام المقبل عام طمأنينية واستقرار ووفاق بين اللبنانيين». وأعلن أنه «توافق والرئيس سليمان على عقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لموضوع النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان الخميس في 3 كانون الثاني المقبل في قصر بعبدا لطرح الأمر بكل تفاصيله».
وأعلن أبو فاعور بصفته وزير الإعلام بالإنابة (لوجود الوزير وليد الداعوق خارج البلاد) ابرز البنود التي اقرها مجلس الوزراء ومنها «إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية وفقاً للقانون 132/ 2010 مع الموافقة على اعتماد البرنامج الزمني وخطة العمل المقدمة من وزارة الطاقة والتي تبدأ بفتح دورة التأهيل المسبق للشركات في 1 شباط (فبراير) 2013 ويكون موعد 21 آذار (مارس) 2013 موعد إصدار لائحة الشركات المؤهلة على أن يكون موعد الثاني من أيار (مايو) 2013 موعداً لاستقبال طلبات التراخيص من الشركات المؤهلة وإطلاق الدورة، ومرسوم يرمي إلى إبرام اتفاق بين حكومتي لبنان وأرمينيا لإلغاء متطلبات التأشيرة لزيارة أراضيهما مع جوازات سفر ديبلوماسية أو خاصة أو خدمة، ولا يشمل جوازات السفر العادية».
وعن موضوع المذكرة السورية، أوضح أبو فاعور أن الموضوع طرحه وزير الخارجية وقال إنه «لم يتبن مضمون المذكرة وإنه قام بإحالتها. وقلت رأيي إنه في إحالة الوزير ما يشير إلى تبن. وحصل نقاش ودي حول الأمر وانتهى عند هذا الحد».
وأشار إلى أن رده على إحالة منصور «يصل قريباً إلى وزير الخارجية لتحويله إلى السفير السوري في لبنان بما يفند ويرد على كل هذه المزاعم».
وسبق الجلسة لقاء بين سليمان وميقاتي جرى خلاله عرض للأوضاع العامّة.
باسيل: المخصصات أقل ما يلزم
وهنأ الوزير باسيل بعد اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي، اللبنانيين بإقرار المراسيم التنظيمية لهيئة قطاع النفط، واعتبرها «معايدة للبنانيين»، ودافع عن ارتفاع قيمة مخصصات الهيئة بالقول إن الناس لا يعلمون ماذا يعني قطاع النفط وكيفية إحضار أحسن الناس والحفاظ على الناس الذين يعملون من قمة الهرم إلى أسفله وهي مخصصات أقل ما يلزم وأقل من المعايير المعتمدة، حتى في لبنان هناك هيئات كثيرة تحصل على مخصصات أكثر من ذلك منها هيئة الأسواق المالية، الرقابة على المصارف، شركة طيران الشرق الأوسط، إنترا، كازينو لبنان»، مصرف لبنان المركزي، وغيرها ممن مخصصاتها أكبر من هذه». وقال: «37 مليون ليرة مثلاً لهيئة الأسواق المالية، نحن مع الامتناع عن العمل، كنا طالبنا لهم ب36 مليون ليرة وهذا مركز وهيئة منتجة للدولة ولن نحتاج أموال الدولة فمن اليوم هناك أموال أمّناها أكثر منها بكثير من خلال بيع المسوحات، ولا أحد يكافأ على هذا العمل وعلينا تشجيع الشركات التي ستستثمر ببلايين الدولارات في مياهنا حتى تعطينا لاحقاً حصتنا من النفط والغاز».
وتحدث عن «عملية تشويه المناخ الاستثماري الإيجابي من الداخل ومن إسرائيل وستواجه بتصميم أكبر، لأننا سلكنا الطريق النفطي ولن نحيد عنه»
وفي السياق، كلف النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي المباحث الجنائية المركزية التحقيق في ما أوردته إحدى وسائل الإعلام المرئية عن إدخال رؤوس المواشي التي لا تنطبق عليها الشروط الصحية المطلوبة عبر مرفأ بيروت.