كشفت مصادر وزارية لبنانية أن السلطات السورية طلبت من الحكومة اللبنانية تسليمها عدداً من النازحين السوريين إلى شمال لبنان، لكن الأخيرة تتريث في الاستجابة لطلبها لأنها تخشى من ردود فعل دولية في حال وافقت على تسليمهم باعتبار أن القوانين الدولية تؤمن الحماية لهم بصرف النظر عن الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسورية بموجب معاهدة التعاون والأخوة والتنسيق. وإذ رفضت المصادر الدخول في التفاصيل المتعلقة بطلب النظام السوري وما إذا تم بواسطة السفارة اللبنانية في دمشق أو من خلال الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري أو عبر القنوات الأمنية الرسمية القائمة بين البلدين، أعربت عن شكها في تجاوب السلطات اللبنانية مع الطلب السوري. ولفتت المصادر نفسها إلى أن طلب السلطات السورية تسليم عدد من النازحين جاء في أعقاب الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبيرة التي طالب فيها عدد من الوزراء المنتمين إلى قوى 8 آذار باستثناء زملائهم في «حزب الله» وحركة «أمل» بترحيل لاجئين سوريين إلى لبنان بعد أن اعترضوا على طلب وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور إعطاء سلفة خزينة للوزارة بمبلغ 100 مليون ليرة لتغطية النفقات المترتبة على جهود العاملين في الوزارة خارج الدوام الرسمي لتوفير المساعدات للنازحين المقيمين في شمال لبنان. وسألت المصادر عن سبب توافق الوزراء جبران باسيل ونقولا فتوش وعلي قانصو ومروان خير الدين وغابي ليون في حملتهم على النازحين وطلبهم تسليمهم للسفارة السورية في لبنان أو ترحيلهم فوراً إلى سورية، وقالت: هل لهذا التناغم علاقة مباشرة بتحضير الأجواء لتسليم النازحين بذرائع توزعت بين ممارستهم الإرهاب والذبح وقيام البعض في لبنان باستغلالهم لشن الحملات ضد النظام السوري؟ وأكدت المصادر أن السلطات السورية تصر على تسليم عدد من النازحين وفقاً للائحة تقدمت بها أخيراً على رغم معرفتها بأن هناك موانع دولية ومحلية تحول دون الاستجابة للطلب السوري الرسمي في هذا الشأن، لما يترتب على هذه الخطوة من تداعيات دولية تصل إلى حدود فرض عقوبات على لبنان لتفريطه بسلامة النازحين وتأمين الحماية لهم. وأضافت أن السلطات السورية حاولت في السابق الضغط على لبنان من أجل تسليمها سبعة نازحين سوريين كانوا أوقفوا في منطقة المشاريع في القاع بذريعة أنهم ينتمون للجيش السوري المنشق المعروف باسم «الجيش السوري الحر» ويحملون السلاح، لكن تبيّن لاحقاً أنه لم يكن في حوزتهم السلاح وأن السلاح الذي ضبط في الغرفة التي كانوا موجودين فيها عائد لصاحب البيت وهو لبناني متوارٍ عن الأنظار وصدرت في حقه مذكرات توقيف غيابية. وأكدت أن السلطات السورية لم تكن مرتاحة إلى قرار القضاء العسكري إخلاء سبيلهم، وهذا ما عبّرت عنه بواسطة عدد من الشخصيات السياسية المتحالفة معها التي سارعت إلى انتقاد الإفراج عنهم. وقالت إن أركان الدولة لم يتدخلوا مع القضاء العسكري الذي أوقفهم مؤكدة أنه يعود للأخير توقيف أي نازح سوري يضبط في حوزته السلاح على أن يحاكم أمام القضاء اللبناني ويمضي عقوبته في لبنان. وأبدت المصادر ارتياحها إلى موقف رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي في تعاملهما مع ملف النازحين على قاعدة أن لبنان يتجنب الدخول في صدام مع المجتمع الدولي نتيجة مخالفته القوانين الدولية التي تنص على حمايتهم وتوفير المساعدات الإنسانية والصحية الضرورية لهم. وأوضحت أن قضية النازحين السوريين كانت نوقشت في الاجتماع الأخير الذي عقد بين ميقاتي وممثلة مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين غينت كيلي في حضور أبو فاعور ورئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد المتقاعد إبراهيم بشير، وقالت إن كيلي أبدت ارتياحها إلى تعامل الحكومة اللبنانية مع النازحين السوريين مؤكدة حمايتهم وعدم التعرض لهم ومنوهة بخطوة مجلس الوزراء الرامية إلى فتح الباب أمام قبول هبات دولية تخصص لمساعدتهم.
