وزراء في الأكثرية يحملون على النازحين وميقاتي لعدم تحويل الاختلاف إلى عناد

انخرط الوزراء جبران باسيل ونقولا فتوش وعلي قانصو ومروان خير الدين وغابي ليون في حملة على النازحين السوريين الى لبنان برفضهم، خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الكبيرة أمس، تخصيص 100 مليون ليرة لوزارة الشؤون الاجتماعية لصرفها على موظفي الوزارة الذين يهتمون في البقاع والشمال بملف النازحين في غياب أي مراكز للهيئة العليا للإغاثة لاستقبالهم وتدبير أمورهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم، خصوصاً أن لا موظفين لدى الهيئة لهذا الغرض.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن وزراء «أمل» و»حزب الله» لم ينخرطوا في الحملة على النازحين السوريين وحرصوا على التعاطي معهم في حدود ما يمليه الواجب الإنساني من دون تسييس.
وبادر وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الى طلب سحب تخصيص 100 مليون ليرة للوزارة من جدول أعمال الجلسة في ضوء الحملة على النازحين السوريين، لا سيما أن الوزراء أنفسهم رفضوا توسيع الوزارة مهماتها لتشمل النازحين الى منطقة البقاع، على رغم أن مجلس الوزراء وافق على فتح الباب أمام قبول الهبات الدولية لمساعدة النازحين.
وقالت المصادر الوزارية إن أبو فاعور وضع الوزراء أمام الحاجة الماسة الى صرف 100 مليون ليرة لموظفي الشؤون الاجتماعية الذين يعملون من دون انقطاع، ومن خارج الدوام الرسمي، للاهتمام بالنازحين السوريين الى الشمال وتوفير الحد الأدنى من الحلول لمشكلاتهم الإنسانية والاجتماعية والصحية.
ونقلت المصادر عن أبو فاعور قوله إنه لا يطلب صرف مكافأة لهؤلاء الموظفين، مع أنهم يستحقونها، وانما توفير الحد الأدنى من المال لتغطية النفقات المترتبة على انتقالهم بين مراكز الوزارة البالغ عددها 6 والموزعة على عكار وطرابلس.
ورد عدد من الوزراء بانفعال على طلب أبو فاعور وقال فتوش: «نحن نرفض خلق مشكلة جديدة اسمها النازحون السوريون الى لبنان. وندعو الى ترحيلهم وتسليمهم للسلطات السورية أو تحويلهم الى السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي ليتولى الاهتمام بهم»!
وقاطعه أبو فاعور قائلاً: «أقترح عليك أن تقوم بجولة على النازحين، وأن تطرح عليهم سؤالاً إذا كانوا يريدون العودة الى سورية في ظل هذه الظروف».
وتابع أبو فاعور: «إن قضية النازحين كانت وستبقى إنسانية، ونحن أول من رفض تسييسها على رغم أننا على اختلاف في الموقف من الأحداث في سورية»، وهذا الاختلاف لا يبرر أي تقصير للحكومة في واجباتها الإنسانية أو في تعاطيها مع مسألة حصلت فوق الأراضي اللبنانية، وأن هناك مسؤولية تقع على عاتق الدول ونحن نقوم بواجبنا انطلاقاً من هذه المسؤولية. ونحن متفقون على عدم التدخل في الحدث السوري». ولفت الى أن الوزارة تقدر الجهد المبذول من هيئات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والمبلغ المقترح ما هو إلا مساهمة عينية لتمكين الموظفين من تسديد النفقات البسيطة المترتبة على ما يقومون به.
وكشفت المصادر أن وزير الثقافة غابي ليون كان أكثر تشدداً في موقفه من النازحين مستنداً الى تحقيق نشر في إحدى وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن الإعلام الإسرائيلي بأن اثنين من النازحين قالا إن مهمتهما ممارسة الذبح. ودعا ليون الى ترحيلهم واصفاً إياهم بالإرهابيين وبامتهان مهنة الذبح في سورية. وأن هناك من يستغلهم لأغراض سياسية.
ورد أبو فاعور على ليون بقوله إن «عدم الموافقة على صرف 100 مليون ليرة لن يؤثر على التزام الوزارة قضية النازحين والاستمرار في تقديم الخدمات لهم».
وأبرز أبو فاعور مجموعة من التقارير حول الحالات الصحية لعدد من النازحين المصابين جراء القصف وإطلاق النار عليهم. ومنها حالات لأطفال يعانون من كسور تستدعي كل اهتمام وسأل: «هل معالجة هؤلاء تنم عن استغلال سياسي؟».
وأيد وزير المهجرين علاء الدين ترو أبو فاعور، فيما شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تحييد الاهتمام بالنازحين عن السجال السياسي والتعامل مع قضيتهم على أنها إنسانية.
وطرح ميقاتي على التصويت البند المتعلق بفتح الباب أمام قبول الهبات الدولية لمساعدة النازحين فأقره المجلس من دون أن توافق أكثرية الوزراء في الأكثرية على طلب فاعور توسيع المهمة الموكلة الى وزارته كي تهتم بالنازحين الموجودين في البقاع، علماً أن عددهم أصبح الآن في حدود 6 آلاف نازح، بينما تجاوز العدد في عكار وطرابلس 8 آلاف إضافة الى المئات الذين اضطروا للنزوح الى بيروت. علماً أن وزارة الشؤون لم تقترح إقامة مخيمات لاستيعابهم وهي متفقة في هذا الشأن مع المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة.
وكان تغيب عن الجلسة الخمسين من عمر الحكومة الحالية في السراي الكبيرة، الوزراء: سليم جريصاتي، سليم كرم، نقولا نحاس وفيصل كرامي.
ميقاتي: للاختلاف حدود
وأمل ميقاتي في مستهل الجلسة ب «ان تكون ايام الحكومة المقبلة حافلة بالعمل والانتاج، ولن نتوقف عند الحملات التي يعلم اصحابها انها تجافي الحقيقة الدامغة بأن حكومتنا لا تتهرب من اي ملف لإيمانها بأن الحكم استمرارية».
وشدد على ان صفة «العمل كفريق عمل واحد من جهة تشكل رداً مباشراً على الذين يعتبرون ان حكومتنا غير موجودة او فاعلة، فهي لو كانت كذلك لماذا تشن عليها الحملات، صحيح ان هناك وجهات نظر مختلفة، وأحياناً متعاكسة داخل الحكومة حيال مقاربة الملفات المطروحة، لكن هذا الاختلاف يجب ان يتوقف عند حدود تأمين المصلحة العامة، وألا يتحول الى مادة للتساجل السياسي والى عناد وكيدية وتسجيل للنقاط بين الاطراف المشاركة في الحكومة، لأن الناس سئموا الخلافات ومسبباتها والمسؤولين عنها».
واكد العزم في الجلسات المقبلة على إقرار دفعات متتالية من هذه التعيينات وصولاً الى انجازها في اقرب وقت، وفقاً للقوانين المرعية الاصول والآلية المقررة، والاساس والاهم الالتزام بمعايير العلم والاختصاص والكفاءة والجدارة». ووصف دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة عامة منتصف الجاري بأنها «أمر طبيعي من صلب نظامنا البرلماني، وعلى الوزراء تحضير الملفات اللازمة».