سليمان: نراعي القانون الدولي لحماية النازحين والقضاء أفرج عن جنود سوريين لعدم حيازتهم أسلحة

ارتأى مجلس الوزراء اللبناني تكليف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وضع صيغة نهائية للحسابات المالية عن العام 2006 لغاية 2010 لوضع حد للاختلاف داخل المجلس حول الصيغة المقترحة لتسوية الإنفاق الحكومي، على رغم ان الاجتماعات الوزارية المتنقلة التي سبقت انعقاد الجلسة في قصر بعبدا، وآخرها الاجتماع الذي رعاه ميقاتي وشارك فيه وزراء المال محمد الصفدي والتنمية الإدارية محمد فنيش والصحة علي حسن خليل والطاقة جبران باسيل، أدت الى التوافق على صيغة موحدة لطرحها على الوزراء في جلسة أمس، لكن مبادرة وزراء «أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» الى طرح تعديلات جديدة في آخر لحظة ومن خارج الصيغة المتفق عليها، دفعت في اتجاه صرف النظر عن طرحها.
وفيما لم تعرف الأسباب التي دفعت بعدد من الوزراء الى إدخال تعديلات على الصيغة التي جاءت جامعة للصيغ الثلاث الأولى من الصفدي والثانية من خليل وفنيش والثالثة من باسيل، لم يكن أمام مجلس الوزراء من مخرج لتفادي الاختلاف سوى تكليف ميقاتي بالتشاور مع الوزراء، وضع صيغة موحدة غير الصيغة التي سحبت من التداول.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية، أن الوزراء حضروا الجلسة وفي اعتقادهم ان المجلس سيقر الصيغة المتفق عليها ويحيلها على اللجان النيابية المختصة اختصاراً للوقت، لكنهم فوجئوا بعودة النقاش الى المربع الأول بسبب مداخلات وزراء طالبوا بإدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون وأصروا على موقفهم بعد مراجعات تولاها فنيش وباسيل وخليل مع مرجعياتهم السياسية.
ونقل وزراء عن وزير الأشغال العامة غازي العريضي، دعوته الى الإبقاء على الأجواء الإيجابية «لأن الرأي العام كان يتوقع منا ان ننتهي من اقرار الصيغة في هذه الجلسة وإلا لما سارعنا الى تمديد موعدها لو لم نعتقد بأنها ستتوصل الى تفاهم حول الإنفاق الحكومي».
وشدد العريضي، وفق الوزراء، على ضرورة البحث عن «حل شامل للإنفاق الحكومي من خارج الموازنات يضع حداً لاستمرار توجيه الاتهامات، وأي حل يجب أن ينطلق من عدم تكرار مثل هذه الاتهامات». وشكر لرؤساء الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي دورهم «الإيجابي الضاغط» من أجل التوصل إلى تسوية، وقال ان بري «كان في الأساس يدعم هذا التوجه للتقريب بين وجهات النظر آخذاً في الاعتبار الظروف الراهنة التي تمر فيها المنطقة ومن خلالها لبنان».
وتوقف أمام الدور الذي لعبه بري عندما اجتمع برؤساء الكتل النيابية في حضور ميقاتي والصفدي، وقال ان هذا الاجتماع «كان وراء تهيئة الأجواء لقيام وزير المال بوضع صيغة للحسابات المالية وهو أنجزها وإلا لما كنا دعينا لحضور جلسة مجلس الوزراء، وكنا نتمنى التوصل الى اتفاق لملاقاة الرئيس بري في جلسة الخميس المقبل».
واضطر رئيس الجمهورية بالتفاهم مع ميقاتي الى التدخل، واقترح الأخير ان تعاد صياغة مشروع القانون الذي سيتولاه شخصياً بالتشاور مع الوزراء.
وكان اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي رأسه سليمان مساء أول من أمس، حاضراً في الجلسة، أولاً بسؤال من العريضي حول ما تداولته وسائل الإعلام عن المقررات التي اتخذها، وثانياً بمداخلة من الوزير علي قانصو (الحزب السوري القومي الاجتماعي) عن صحة ما تردد حول الافراج عن الجنود السوريين السبعة الذين أوقفوا مساء الأحد الماضي في منطقة الإنشاءات في القاع الحدودية، منتقداً عدم تسليمهم الى السلطات السورية باعتبارهم «فارين من الجيش السوري وينتمون الى ما يسمى بالجيش السوري الحر».
ورأى قانصو، كما قال عدد من الوزراء ل «الحياة»، أن الجنود السبعة «يتآمرون على النظام في سورية الذي تربطنا به معاهدة أخوة وتعاون وتنسيق واتفاقات أمنية وقضائية لتبادل المطلوبين، وبالتالي لا يمكن التعامل مع هؤلاء الجنود على انهم في عداد النازحين، اضافة الى أن الأجهزة الأمنية عثرت على أسلحة كانت في حوزتهم».
وتدخل رئيس الجمهورية موضحاً أن الأجهزة الأمنية اللبنانية «لم تقصر وقامت بواجبها عندما أوقفتهم وأحالتهم على القضاء العسكري للتحقيق معهم، وهي لا تتدخل لدى القضاء وتوجهه للقيام بما هو متوجب عليه، والقضاء العسكري حقق معهم، وقرر الإفراج عنهم بعدما تبين له انه لم يكن في حوزتهم سلاح، وان السلاح الذي عثر عليه في المنزل أثناء توقيفهم يعود لصاحب المنزل وهو لبناني متوار وتتولى الأجهزة الأمنية ملاحقته».
ونقل الوزراء عن سليمان تأكيده ان السلطة التنفيذية لا تتدخل في القضاء، وان هناك قوانين دولية تتعلق بالنازحين الى لبنان لا بد من مراعاتها.
وكان وزير الاعلام وليد الداعوق اوضح بعد جلسة مجلس الوزراء ان سليمان افتتحها قائلاً انها «ستبحث مشروع قانون يتعلق بالنفقات العامة عن الاعوام 2006 الى 2010 ضمناً، فضلاً عن مشروع اعطاء سلفة خزينة بقيمة 8900 بليون ليرة من اجل تغطية نفقات الادارات العامة عن العام 2012، كما ورد في جدول الاعمال».
وأطلع سليمان المجتمعين على ما بحثه المجلس الاعلى للدفاع لجهة «القادمين من سورية ومقراراته وشدد على منع تهريب السلاح ومنع قيام تجمعات امنية وعسكرية في لبنان ومنع انطلاق اي عملية امنية او عسكرية من لبنان وإليه وضرورة احالة المسلحين على القضاء المختص وفق القوانين النافذة والتشدد في التنسيق بين كل الاجهزة الامنية ووضع اسس التعاون في ما بينها والتشاور وتبادل المعلومات وتنسيقها وعقد الاجتماعات اسبوعياً برعاية قائد الجيش».
ودعا ميقاتي مجلس الوزراء الى جلسة تعقد الاربعاء المقبل في بعبدا. وأكد الداعوق انه سيجري خلال الجلسة عرض الصياغة الجديدة التي سيعدها ميقاتي وتقوم على قطع حسابات 2006 لغاية 2010».
وعما اذا كانت الصيغة هي التي قدمها الوزير الصفدي او صيغة اخرى معدلة، اجاب: «صيغة معدلة تتضمن عبارات دقيقة وتقنية بحيث ستعود الى الخبراء لصياغة صحيحة للمشروع».
وعن موقف وزراء «التيار الوطني الحر» من الطرح، قال: «كان هناك اجماع على هذا الموضوع».