«هيئة التحقيق» ترفض التعليق... وتقارير «الطب الشرعي» تبرئ زوجة الكفيل

رفض رئيس فرع «هيئة التحقيق والادعاء العام» في المنطقة الشرقية سعود الحمد، التعليق على القضية. وقال ل«الحياة»: «أنا حالياً، في إجازة، وليس لدي تعليق على هذه القضية»، على رغم أنهم يُحققون في القضية منذ ثمانية أشهر. وأوقفت الهيئة سيدة سعودية (42 عاماً) مطلع شهر تموز (يوليو) الماضي، بتهمة قتل العاملة، قبل أكثر من ثمانية أشهر، إذ كانت تعمل في منزلها في محافظة الجبيل. وهربت منه، لتعثر عليها الأجهزة الأمنية بعد خمسة أيام متوفاة، بعد أن أبلغت السيدة، الشرطة عن هروب عاملتها فور خروجها من المنزل.
وكشفت التحقيقات الأمنية أن العاملة «لجأت بعد هروبها إلى وكر، لتشغيل العاملات الهاربات من كفلائهن، لدى صاحب منزل يؤويهن، وهو المتهم الرئيس في القضية، إضافة إلى زوجته وابن خالته، باعتباره «مُتستراً» على العاملة بعد وفاتها.
وقال محامي المُدعى عليها أحمد الحمود: «إن الطب الشرعي أصدر تقريراً طبياً، يؤكد أن الإصابات، التي تعرضت إليها المجني عليها «كانت حديثة وحيوية، ووقعت قبل 24 ساعة من تاريخ الوفاة»، ما يؤكد براءة موكلتي». فيما استندت هيئة «التحقيق والادعاء العام» على شهادة ثلاث عاملات اندونيسيات الجنسية، عُثر عليهن في الوكر، الذي لجأت إليه المجني عليها، ذكرن أن العاملة وصلت إليهن مُصابة جراء تعرضها إلى الضرب من زوجة كفيلها، إذ «كانت تقوم بضربها في الأوقات التي لا يكون فيها الزوج موجوداً في المنزل، بأدوات خشبية في المطبخ».
وهو ما رفض الحمود الاعتداد به، بحجة أن «الخادمات لا يمكن أن تُقبل شهادتهن وهنّ مُتهمات في الوقت ذاته، بالشروع في قتل المجني عليها»، وسنده في ذلك تقارير الطب الشرعي الأولية والنهائية، وبعض الشهود، وكذلك ظهور سلبية نتيجة تحليل «ضرابة العجين»، التي تتهم موكلته بأنها كانت تستخدمها في ضرب العاملة، وكذلك التقرير الأولي الذي أجرى فحصاً على العاملة بعد يومين من تاريخ الوفاة»، بحسب قوله.
وعلمت «الحياة» أن التقرير كشف عن وجود «كسور بالأضلاع، وتهتك بالرئة اليمنى ،ونزيف دموي حديث في الصدر، وإصابة رضية في الرأس، وكدمات غير منتظمة بنفسجية اللون حيوية حديثة، تتركز على المنطقة العجزية، و أعلى الفخذين، وفي العضدين الأيمن والأيسر، وكدمات في مقدم يمين الصدر، تشمل معظم الثدي والجانب الأيمن من الجسم، وأسفل يمين البطن». وأبان الحمود، أن وزارة الداخلية «تدخلت في سير القضية، وطالبت بالتحقيق فيها من جانب «لجنة ذات كفاءة عالية، من أجل الوصول إلى نتائج تبرأ بها الذمة، ولا يُظلم بها أحد»، وهو ما قامت به أخيراً، من تشكيل لجنة طب شرعي مُحايدة، لمعاينة الجثة.