ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في 11 وتراجعت في اثنتين. وصعدت السوق الدبيانية (4.4 في المئة) والسعودية (2.7 في المئة) والقطرية (2.5 في المئة) والظبيانية (1.6 في المئة) والكويتية (1.1 في المئة) والأردنية (0.7 في المئة) والتونسية والعمانية (0.6 في المئة) واللبنانية (0.5 في المئة) والمصرية (0.4 في المئة) والفلسطينية (0.2 في المئة)، بينما تراجعت السوق المغربية (1.1 في المئة) والبحرينية (0.1 في المئة)، كما جاء في تقرير أسبوعي ل»بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «معظم جلسات التداول خلال الأسبوع سادها جو من التفاؤل والثقة بتحقيق مستويات جديدة من النشاط، وقاومت مؤشرات الأداء كل موجات الضغط وجني الأرباح المسجلة لتستمر رحلة الصعود حجماً وقيمة وتؤدي إلى كسر حواجز مقاومة جديدة على المؤشر العام للبورصات وعلى الكثير من الأسهم المتداولة، خصوصاً القيادية منها، ما ساهم في تشجيع المتعاملين على زيادة استثماراتهم وتعزيز قدرتهم على تحمل مستويات أخطار إضافية». وأشار إلى أن «نتائج الأداء السنوية تُعتبر أكبر المساهمين في ارتفاع وتيرة النشاط السائدة والتي أدت إلى ارتفاع التداولات في شكل كبير خلال الأيام الماضية، فيما عملت بعض النتائج القوية المعلنة، خصوصاً لدى قطاع المصارف، على زيادة مستوى التفاؤل بتحقيق نتائج قوية في معظم القطاعات، ما ساهم في رفع سقف التوقعات بمزيد من النشاط ومواصلة الارتفاع خلال الجلسات المقبلة، في حين أن الأسعار السائدة مقارنة بوتيرة النشاط المسجلة تُعتبر فرصاً استثمارية نادرة يجب استغلالها، فيما يشكل تغير نوع الحوافز الحالية وحجمها، فرصاً أخرى تدعم الاتجاه الصاعد وتحد من التأثيرات السلبية». وشدّد على أن «نتائج أداء الشركات المتداولة ستحدد طبيعة الاستثمار وحجمه لدى البورصات، ومدى استقراره وقيمة التداولات اليومية، كما ستؤثر أيضاً في استمرار الصعود المسجل خلال الجلسات الأخيرة»، موضحاً أن «مسارات الارتفاع لدى البورصات الناتجة من توقعات إيجابية أو سلبية للنتائج أمر قابل للتكرار في شكل دوري ودائم، ولكن الفارق يكمن في سُبل البناء على المؤشرات الإيجابية ومستويات الثقة السائدة في تقليص الفجوة القائمة بين الأداء اليومي للبورصات وبين التطورات المحيطة بعيداً من المضاربات وموجات جني الأرباح». وأشار السامرائي إلى أن «مؤشرات الأداء الأخيرة تُظهر إمكان حدوث تغير ملموس على خارطة الارتباطات الإيجابية والسلبية ومسببات الارتفاع والانخفاض لدى البورصات لتميل إلى صالح التطورات المحلية، أبرزها توقعات نتائج قوية ستعمل لإعادة هيكلة المراكز المحمولة وأخذ مراكز أكثر إيجابية، إضافة إلى مؤشرات أخرى إلى تخلي البورصات عن السير المطلق وراء الأسواق العالمية لصالح التطورات المحلية، باستثناء بقاء تأثرها بمسار أسعار النفط والبتروكيماويات». ولفت إلى أن «الأداء العام للبورصات افتقر إلى أي حوافز حقيقية ويمكن اعتبار توقعات النتائج الحالية ملاذاً مقبولاً لتحريك السيولة، وتحقيق ارتفاعات منتظرة مع الأخذ في الاعتبار أن التطورات الإيجابية والسلبية المحيطة بأسواق المنطقة قادرة على تحريك وتيرة التداولات اليومية بمفردها». الكويت وقطر والبحرين وسجلت السوق الكويتية ارتفاعاً جيداً خلال تعاملات الأسبوع بدعم من معظم قطاعات السوق وسط ارتفاع واضح لحجم التعاملات وقيمتها، مع بدء شريحة من المتعاملين في الدخول إلى السوق لشراء الأسهم قبيل إعلان الشركات نتائج العام الماضي وتوزيعاته. وارتفع مؤشر السوق 63 نقطة، أو 1.06 في المئة، ليقفل عند 6067.83 نقطة، وزاد حجم التعاملات وقيمتها 90 و71 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 1.64 بليون سهم ب139.6 مليون دينار (497 مليون دولار) في 16.16 ألف صفقة. وحققت البورصة القطرية مكاسب كبيرة بدعم من معظم قطاعات السوق يتقدمهم الاتصالات، وارتفع مؤشر السوق العام 212.57 نقطة، أو 2.50 في المئة ليقفل عند 8781.70 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 2.26 في المئة إلى 480.88 بليون ريال تقريباً (132.1 بليون دولار)، وزادت أحجام التداولات 40.40 في المئة إلى 22 مليون سهم، وقيمتها 45 في المئة إلى 1.07 بليون ريال في 16151 صفقة. وارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعي المال والخدمات وسط تراجع في قيم وأحجام التداولات. وصعد مؤشر السوق العام 36.66 نقطة، أو 0.63 في المئة ليقفل عند 5818.51 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التعاملات 11.20 وخمسة في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 127 مليون سهم ب29 مليون ريال (75.4 مليون دولار) في 7790 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة في مقابل تراجعها في 22 شركة واستقرارها في 15 شركة. البحرين والأردن وانخفض مؤشر السوق البحرينية قليلاً بضغط من قطاع الصناعة، ونزل المؤشر العام للسوق 0.05 في المئة، أو 0.58 نقطة، ليقفل عند 1061.66 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بعدما تداول المستثمرون 42.9 مليون ب5.8 مليون دينار (16 مليون دولار) في 449 صفقة. واخترق مؤشر السوق الأردنية مستوى الألفي نقطة بدعم من قطاعي المال والخدمات وسط تراجع في قيمة التداول وحجمه، وارتفع 0.66 في المئة إلى 2001.20 نقطة. وتداول المستثمرون 34.80 مليون سهم ب33.9 مليون دينار (48 مليون دولار) في 15612 صفقة، وزادت أسعار أسهم 78 شركة في مقابل تراجعها في 38 شركة واستقرارها في بقية الشركات.
