شراء موقت وبيع سريع سيطرا على البورصات العربية

تساوت مؤشرات البورصات العربية بين متراجعة ومتقدمة، فارتفعت في خمس وتراجعت في خمس واستقرت في ثلاث. وارتفعت السوق الفلسطينية (0.6 في المئة) والدبيانية (0.5 في المئة) واللبنانية (0.4 في المئة) والمصرية والظبيانية (0.2 في المئة لكل منها)، بينما تراجعت السوق السعودية (1.3 في المئة) والمغربية (1.9 في المئة) والبحرينية (1.1 في المئة) والتونسية (0.6 في المئة) والكويتية (0.4 في المئة) في حين استقر كل من السوق القطرية والعمانية والأردنية، وفق ما جاء في التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات وإغلاقاتها الأسبوعية خالفت الأداء القطاعي لدى معظم القطاعات بسبب حال الترقب والانتظار والتقويم للنتائج المعلنة والمتوقعة، بينما لم تساهم الإعلانات والتوقعات في وضع البورصات في إطار محدد وواضح سواء كان في اتجاه الصعود أو الاستقرار أو التراجع، وغلب على الأداء الأسبوعي استمرار عمليات الشراء الموقت والبيع على المدى القصير وعند هوامش طفيفة، فيما قام عدد كبير من المتعاملين بتعديل سريع على المراكز المحمولة تبعاً للحال السائدة للنتائج والتي تسيطر على كل قرارات البيع والشراء».
وزاد: «خلال التداولات كان لافتاً استمرار حال الضغط والتراجع على أحجام وقيم التداولات ووضوح أكبر لعمليات جني الأرباح السريعة للمراكز الرابحة، ما حال دون الإغلاق في المنطقة الخضراء للمؤشر العام للبورصات». ولفت إلى «انتعاش قطاعي دفع بالبورصات نحو الاستقرار تارة والصعود تارة أخرى، فالتقويم السائد خلال الجلسات كان قطاعياً بامتياز وذلك على مستوى القطاع العقاري وقطاع البنوك والبتروكيماويات، ما أثر على مجريات التداول من بيع وشراء».
وأوضح أن «النتائج لم تحرز تقدماً ملموساً في دعم الأداء ووتيرة النشاط الإيجابي لدى البورصات، ومن غير المقبول أن يستمر تأثير النتائج الإيجابية والسلبية على الأداء العام ولا بد من البحث في التفاصيل والتعرف إلى حقيقة النتائج وطبيعتها وأسبابها قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم، بينما تؤدي الرغبة في المضاربة وجني الأرباح السائدة الآن إلى مزيد من الخسائر بغض النظر عن نتائج الأداء الفعلية، في حين أن بقاء أسعار الأسهم عند هذا المستوى من الجاذبية يساهم في دعم الاتجاه نحو الاحتفاظ بالأسهم على المدى المتوسط».
وعزا السامرائي «الأداء المتذبذب للبورصات واستمرار الضغوط والتراجع خلال الأسبوع إلى الحوافز والتطورات المحلية، إذ كانت ظروف التداول مناسبة لاقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة على مستوى الأسعار والأخطار».
الكويت وقطر والبحرين
وتراجعت السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع تحت ضغوط عمليات جني أرباح عقب ارتفاعها خلال الأسابيع الماضية نتيجة الدعم الحكومي. وأقفل مؤشرها العام عند 5968.89 نقطة بخسائر بلغت 26.4 نقطة أو 0.44 في المئة، بينما ارتفع حجم التعاملات وقيمتها 15 و1.30 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون ملكية 2.3 بليون سهم ب158.1 مليون دينار (562 مليون دولار) في 32.8 ألف صفقة.
وخرج مؤشر البورصة القطرية من التداولات من دون أي مكاسب أو خسائر تُذكر وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم الرئيسة وفي ظل رغبة المتعاملين في التريث حتى إعلان مزيد من نتائج الشركات للربع الثالث. واستقر مؤشر البورصة عند 8478.61 نقطة، كاسباً أقل من نصف نقطة.
وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.04 في المئة إلى 466.08 بليون ريال تقريباً (127.9 بليون دولار)، في حين ارتفعت أحجام التعاملات وقيمتها 9.28 و1.39 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 26.76 مليون سهم ب953.4 مليون ريال () في 15.86 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة في مقابل تراجعها في 19 واستقرارها في شركة واحدة.
وواصلت السوق البحرينية تراجعها بضغط ملحوظ من قطاع الاستثمار وسط ارتفاع كبير في قيمة التداولات وحجمها نتيجة للإقبال القوي على قطاع المصارف.
وتراجع المؤشر السوق 11.88، أو 1.10 في المئة ليقفل عند 1065.86 نقطة، وتداول المستثمرون 16.2 مليون سهم ب1.97 مليون دينار (5.03 مليون دولار) في 341 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات وتراجعت في 10 واستقرت في بقية شركات السوق.
عُمان والأردن
وتراجعت السوق العمانية قليلاً وسط تداولات هادئة عبّرت عن رغبة المتعاملين في التريث حتى إعلان مزيد من الشركات نتائج أعمال الربع الثالث. وخسر مؤشرها العام 1.91 نقطة، أو 0.03 في المئة ليقفل عند 5644.45 نقطة، فيما تراجعت أحجام وقيم التعاملات 39.35 و42.60 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 60.8 مليون سهم ب13.45 مليون ريال (34.8 مليون دولار) في 4424 صفقة. وزادت أسعار أسهم 23 شركة في مقابل تراجعها في 33 واستقرارها في 11 شركة.
وتراجعت السوق الأردنية قليلاً بضغط من القطاع الصناعي وسط صعود في حجم التعامل وقيمته. وانخفض المؤشر العام للسوق أقل من نقطة واحدة، أو 0.03 في المئة ليقفل عند 1896.50 نقطة، وتداول المستثمرون 33.5 مليون سهم ب39.5 مليون دينار (55.8 مليون دولار) في 15566 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 73 شركة في مقابل تراجعها في 54 واستقرارها في 55 شركة.