الخرطوم تتوعد معارضين سياسيين ب «قانون الإرهاب» بعد توقيعهم اتفاقاً مع المعارضة المسلحة

توعّدت الخرطوم أمس معارضتها السياسية بعد توقيعها اتفاقاً مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، وحمّلتها مسؤولية أي نشاط للمتمردين، وهددت باستخدام قانون الإرهاب في مواجهة قادة المعارضة السياسية.
واتهم وزير الدولة لشؤون الرئاسة أمين حسن عمر أحزاب التحالف السياسي المعارض بالتعاون مع الفصائل المسلحة لإسقاط الحكومة، وقلل من توقيعها ميثاقاً لإسقاط الحكومة في العاصمة الأوغندية كمبالا، موضحاً أن هؤلاء المعارضين ظلّوا يخططون لتغيير النظام بالقوة وإن لم يقولوا ذلك صراحة.
وذكر أن أحزاب المعارضة تراهن على المجموعات الحاملة للسلاح بالتحريض والضغوط الدولية لإسقاط الحكومة ب «استصغار عقلية الشعب السوداني»، مؤكداً أن الحكومة لن تسقط بأماني المعارضة والضغوط الدولية إلا إذا سقطت من ضمير الشعب السوداني. وتابع: «لا أرى في الساحة السودانية أفضل منا، وإذا كانت الحكومة سيئة فلن نجد من هو أقل سوءاً منها».
ودعا عمر، خلال ندوة سياسية نظمها اتحاد الشباب، إلى محاربة «الشيخوخة السياسية» في السودان وإتاحة الفرصة أمام الجيل الشاب. ورأى أن الأجيال القديمة نشأت على التعصب الحزبي والأيديولوجى والذاتية المطلقة، بينما الأجيال الجديدة أكثر انفتاحاً وينبغي إتاحة الفرص أمامها.
كما قلل حزب المؤتمر الوطني الحاكم من «ميثاق الفجر الجديد» الموقع بين المعارضة السياسية والمسلحة، وحذّر المعارضة من التحول إلى حركات مسلحة، مؤكداً أن الحكومة ستتعامل بحسم معها بما يكفل حماية البلد والشعب. وزاد: «إذا حملوا السلاح سنتعامل معهم بحسم». وحذّر الناطق باسم الحزب الحاكم بدر الدين أحمد إبراهيم قوى المعارضة الموقعة على «ميثاق الفجر الجديد» بأنها ستتحمّل «مسؤولية كل ممارسات القتل والتشريد والإرهاب التي يمارسها متمردو تحالف «الجبهة الثورية» في مختلف المناطق لأن الاتفاق معها يمثّل إقراراً بما تقوم به من ممارسات». وأضاف: «هناك طريق واحد للوصول إلى الحكم وهو طريق صناديق الاقتراع وعلى كل هذه الأحزاب والمجموعات أن تعد نفسها للانتخابات المقبلة وإذا كان لديها بديل غير هذا أن تتجه للمشاركة في إعداد الدستور لأنه هو الذي يحدد رؤية الحكم في السودان بصورة أساسية».
وكانت قوى «ميثاق الفجر الجديد» اتفقت على إسقاط النظام بوسائل مختلفة وعلى رأسها «العمل السلمي المدني الديموقراطي والكفاح الثوري المسلح». وأكدت الوثيقة دعم «الجبهة الثورية السودانية» واستمرار وتصاعد العمل السلمي الجماهيري وتحوله إلى انتفاضة شعبية سلمية كأداة رئيسية لإسقاط النظام. ودعت الجماهير إلى المشاركة في الانتفاضة السلمية ضد النظام. وتعهدت الجبهة الثورية بإعلان وقف إطلاق نار فوري وشامل بمجرد إسقاط النظام.
ونص ميثاق «الفجر الجديد» الذي وقّعه تحالف المعارضة والجبهة الثورية في كمبالا على ترتيبات ما بعد إسقاط النظام بما في ذلك إقامة فترة انتقالية مدتها اربع سنوات تنتهي بإقامة انتخابات حرة ونزيهة وينعقد خلالها مؤتمر دستوري يحقق إجماعاً وطنياً حول كيفية حكم السودان. وأشتمل الميثاق على قيام نظام حكم فيديرالي من ثمانية أقاليم بجانب العمل على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة بجانب إقامة دستور انتقالي للحكم.
لكن رئيس حزب الأمة الصادق المهدي قال إن ابن عمه مبارك الفاضل المهدي ونصر الدين الهادي المهدي اللذين وقّعا الميثاق لا يمثلان حزبه، وأنه أوفد إلى لقاء المعارضة القيادي في الحزب صلاح مناع، وهو يدرس الميثاق قبل أن يقرر في شأنه. كما تحفظ حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي على نص الميثاق على علمانية الدولة.
من جهة أخرى، قتل 14 شخصاً وأصيب العشرات في اشتباكات بين فروع قبيلة المسيرية العربية في ولاية جنوب كردفان المضطربة. وأدت الاشتباكات إلى حرق ممتلكات للمواطنين وإغلاق السوق الرئيسية في مدينة الفولة بالإضافة إلى المؤسسات الرسمية. وتعود أسباب المواجهات التي وقعت قرب حقول النفط في منطقة بليلة إلى نزاع حول ملكية أرض بين أبناء عشيرتين.