تُرتِّب المعارضة السودانية حاليا لإسقاط نظام الرئيس عمر البشير من خلال انتفاضة شعبية تطيح بحكمه وتفضي لتشكيل حكومة انتقالية موسعة تدير البلاد وتنهي الصراعات المسلحة القائمة حاليا وتشرف على صياغة مشروع دستور دائم. وتحدد المعارضة بشكلٍ مبدئي ستة أهداف لتشكيل حكومة انتقالية، وهي تحسين الأوضاع الاقتصادية التي ترى أنها تردت في عهد البشير، والإشراف على الانتخابات، وإعداد مشروع دستور جديد، وتطوير علاقات السودان الدولية، ورتق النسيج الاجتماعي في البلاد وانتهاج سياسة حسن جوار مع دولة جنوب السودان الوليدة. وتعتزم المعارضة وضع خطة محكمة لتفعيل حراك الجماهير السودانية في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات لتسريع إسقاط نظام البشير. بدورها، قالت مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي والقيادية في تحالف المعارضة السودانية، مريم الصادق المهدي، ل «الشرق» إن «الأمة» وضع أطروحات لتفعيل عمل المعارضة والعمل على جعله أكثر تأثيراً، وأضافت «قدمنا إعلان ميثاق سياسي يراعي ضرورة توسيع جسم العمل المعارض بما يتيح فرص تحرك الجماهير في الخرطوم وبقية الولايات الأخرى». وأضافت «الحكومة الانتقالية ستركز خلال فترة عملها على خلق علاقة حسن جوار مع دولة الجنوب الوليدة، والعمل على حل النزاعات القائمة حاليا في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق»، واعتبرت أن مهام الحكومة الانتقالية ستتنهي بعد إقرار دستور مؤقت يؤسس لتوافق وطني، على أن يحظى بإجماع سياسي. وأوضحت «المهدي» أنه من المقرر أن يجتمع رؤساء القوى المشكلة لتحالف المعارضة للتوافق حول آليات عمل الحكومة الانتقالية، ومن ثمَّ تتم الدعوة لمؤتمر موسع تشارك فيه قوى من خارج التحالف سواءً أحزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدني أو شخصيات وطنية للتوافق حول التحرك المقبل للمعارضين. وبيَّنت «المهدي» أن هذا المؤتمر تعد له لجنة تحضيرية لتحديد مكان وزمان انعقاده ومن ثم تقوم بتوجيه الدعوة للمشاركين، وأكدت أن تشكيل اللجنة التحضيرية سيحتوي على شخصيات من داخل تحالف المعارضة ومن خارجه على أن يكون المؤتمر أساسا للحوار مع القوى الثورية والحركات المسلحة للتوافق حول البعد السياسي للقضية السودانية وشكل النظام الجديد الذي يريده المعارضون للسودان.
