عباس يطلب من حكومته إصدار الوثائق الرسمية باسم فلسطين

أصدر الرئيس محمود عباس امس تعليمات لحكومته للإعداد لإصدار كل الوثائق الرسمية باسم دولة فلسطين بدلاً من السلطة الفلسطينية. وتشمل الوثائق جوازات السفر، وبطاقات الهوية، ومستندات تسجيل السكان والأحوال المدنية، ورخص المركبات ورخص القيادة، وطوابع الإيرادات بأنواعها، وطوابع البريد لدولة فلسطين، علماً أن السلطة تصدر هذه الوثائق بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، وتحمل نصاً عبرياً إلى جانب النص العربي. كما تحتفظ إسرائيل بسجلات للسكان الفلسطينيين ووثائقهم الرسمية، مثل شهادات الميلاد وجواز السفر وبطاقة الهوية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس عباس أن تعليماته هذه تأتي «تجسيداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة، ومن أجل تكريسها على الأرض وبناء مؤسساتها، وتعزيز ولايتها على شعب فلسطين، وسيادتها على أرضها». واعتبر القرار «خطوة نوعية جديدة على طريق الاستقلال الوطني الناجز لدولة فلسطين وعاصمتها القدس». ووجه مكتب الرئيس تعليماته لكل وسائل الإعلام العاملة في فلسطين للبدء في استخدام مصطلح دولة فلسطين بدلاً من السلطة الفلسطينية.
ويتوقع أن يثير القرار الفلسطيني زوبعة جديدة في العلاقات المتوترة مع إسرائيل. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي المتشدد افيغدور ليبرمان اعلن في وقت سابق أن حكومته سترفض التعامل مع أي وثيقة تحمل اسم دولة فلسطين.
وكانت بعثة «دولة فلسطين» في الأمم المتحدة تسلمت من لجنة الاعتمادات في المنظمة الدولية موافقة على طلبها «استخدام صفة دولة فلسطين في كل وثائق الأمم المتحدة ومنشوراتها». ووقع الموافقة الخطية رئيس لجنة البروتوكول في الأمم المتحدة يوتشول يون الذي خاطب في رسالته «المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور»، رداً على رسالة كان طلب فيها منصور من لجنة البروتوكول تغيير الاسم ليتوافق مع قرار الجمعية العامة بترفيع فلسطين إلى «دولة مراقبة في الأمم المتحدة».
وفي رسالة مؤرخة في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2012 حصلت «الحياة» على نسخة منها، قال يون مخاطباً منصور: «أتشرف بإخطاركم أنه بناء على طلبكم، فإن صفة دولة فلسطين ستستخدم من جانب الأمانة العامة في كل وثائق الأمم المتحدة الرسمية بما فيها الكتاب الأزرق (دليل البعثات الديبلوماسية الممثلة في الأمم المتحدة) الذي أنجز هذا التعديل فيه». وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، فإن الاسم الملصق (بمقعد فلسطين) في كل الاجتماعات في الأمم المتحدة، بما فيها المؤتمرات الدولية المنعقدة برعاية الأمم المتحدة، سيحمل هذه الصفة». وأضاف: «بمزيد من الشرف، آخذ علماً بأن رئيس دولة فلسطين هو صاحب السعادة السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين». وتابع أن الأمم المتحدة «تنتظر المعلومات الإضافية» من البعثة الفلسطينية «المتعلقة بأسماء أعضاء الحكومة في دولة فلسطين، بمن فيهم رئيسها، وأسماء عقيلاتهم المحترمات واسم وزير الشؤون الخارجية».
وكانت الأمم المتحدة أقرت في رسالة رسمية أخيراً حق «دولة فلسطين» في المشاركة في «كل الاجتماعات في الأمم المتحدة» و»المؤتمرات الدولية المنعقدة برعاية الأمم المتحدة»، وهو ما أعطى فلسطين حق التدخل في صوغ المعاهدات والقرارات والبيانات الختامية والتصويت عليها»، حسب مصادر في الأمم المتحدة.
وتتجه فلسطين للمشاركة للمرة الأولى بصفة دولة في المؤتمر الدولي لتنظيم تجارة الأسلحة المقرر في 8 آذار (مارس) المقبل في نيويورك الهادف إلى وضع اتفاقية دولية لقوننة تجارة السلاح، بعدما كانت منعت في تموز (يوليو) الماضي من الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا من المشاركة إلا بصفة مراقب، «ما سيكون فرصة لفلسطين للمشاركة في صوغ بنود الاتفاقية والتصويت عليها، بما يكثف الضغوط على الدول المزودة إسرائيل السلاح باعتبارها دولة محتلة منتهكة للقانون الدولي».
وقال ديبلوماسي إن «التحرك الفلسطيني في الانضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية ليس سوى قمة جبل الجليد لأنه سيتبع بخطوات عملية ضد الاستيطان والاحتلال في مجلس الأمن والجمعية العامة، مع إبقاء خيار الانضمام إلى المحكمة الجنائية قائماً ومحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب وبينها الاستيطان».
ومع الاستعدادات للانضمام إلى اتفاقية جنيف الرابعة، تحضر القيادة الفلسطينية لتصبح طرفاً أيضاً في 5 اتفاقات دولية تنظم شؤون الديبلوماسية والقنصلية، وفي عهدين دوليين معنيين بالحقوق الثقافية والاقتصادية والسياسية والمدنية، ومعاهدة مكافحة التمييز ضد المرأة.